پس از آن‌كه منابع را مطالعه كردم
در اين موضوع
چنين نموداري به دست آمد
نسخه كامل نمودار اين‌جاست:
http://movashah.id.ir/o/citizen.png
و سپس يك صفحه متن
فقط براي توصيفي خلاصه
از آن‌چه فهميدم:
شهروندي مترادف با واژه لاتين Citizenship اصطلاحي است كه با پيدايش حكومت‌هاي دموكراتيك در غرب جايگزين واژه «تبعه» شد، واژه‌اي كه پيش از آن براي توصيف «فرد» در نسبت «دولت-مردم» به كار گرفته مي‌شد.
اين واژه به صورت‌هاي گوناگون تعريف شده كه مشهورترين آن‌ها مشتمل بر افرادي است كه در محدوده جغرافيايي مشخص و تحت حاكميت يك دولت سياسي واحد، ملزم به رعايت قوانين و داراي حقوقي معيّن مي‌باشند.
به نظر پاره‌اي از كارشناسان، اين اصطلاح در حقيقت در برابر رژيم‌هاي سلطنتي مستبدي پديد آمده كه جوامع را به صورت طبقاتي اداره نموده و تفاوت مشخصي بين حقوق اشراف و نجيب‌زادگان با رعايا، احرار با بردگان و سفيدپوستان با رنگين‌پوستان و حتي بين مردان و زنان معتقد بوده‌اند. پديد آمدن اين مفهوم حاكي از مقابله با اين نگاه به آحاد جامعه و بيانگر رويكردي برابر نسبت به حقوق مردم بوده است.
اما با نظر به تعاليم اسلام و سيره نبي مكرّم(ص) و اهل بيت عصمت و طهارت(ع) اساساً اين مفهوم به صورت نهادينه در حكومت اسلامي وجود دارد و آن‌چه در قالب حقوق شهروندي بيان مي‌شود، بخشي از تكاليف بيان شده در احكام اسلامي و قسمت عمده‌اي از اعتقادات كلامي اسلامي نسبت به انسان و خلقت اوست.
با پيدايش انقلاب اسلامي در قانون اساسي اصولي روشن در بيان حقوق مردم و انسان‌ها بيان شده است كه پس از آن نيز در قوانين عادي در سه مورد مشخص تلاش شده ضمانت اجرايي بر مفاد آن ايجاد گردد. با تأسيس كميسيون حقوق بشر اسلامي در قوه قضاييه (1373)، تصويب لايحه حقوق شهروندي در مجلس شوراي اسلامي (1383) و موظف كردن دولت به توليد منشور حقوق شهروندي در قانون برنامه چهام توسعه (1384).
در آذرماه 1392 نيز دولت يازدهم پيش‌نويس اول منشور حقوق شهروندي را مشتمل بر سه فصل: قواعد عمومي، مهم‌ترين حقوق شهروندي و سازمان كار، توسعه و نظارت بر اجراي منشور، توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري و با مشاركت مركز بررسي‌هاي استراتژيك خود توليد نموده و به صورت غيررسمي منتشر كرده است. فصل دوم آن شامل بيست عنوان مهم در تبيين حقوق شهروندي است. اين منشور در پانزده ماده تنظيم شده است.
كارشناسان عمدتاً حقوق شهروندي را در چهار سرفصل: «حقوق سياسي»، «حقوق اقتصادي»، «حقوق فرهنگي» و «حقوق قضايي» طرح مي‌نمايند كه پاره‌اي از آنان دو سرفصل «حقوق مدني» و «حقوق اجتماعي» را نيز به چهار سرفصل قبلي اضافه نموده و بخش‌هايي از مفاد سرفصل‌هاي قبلي را به اين دو منتقل نموده‌اند. «حق آزادي بيان» و «حق برابري در مقابل دادگاه» دو مورد از مهم‌ترين حقوق شهروندي برشمرده شده‌اند كه مورد تأكيد بيشتر كارشناسان مي‌باشند.
در الگوي قديمي (كلاسيك) شهروندي تنها از حقوق شهروندان سخن به ميان مي‌آمد، ولي امروزه در الگوي «شهروند كامل» به وظيفه اجتماعي شهروندان نيز در كنار حقوق آنان اشاره مي‌شود. وظيفه مشتركي كه تمامي شهروندان در حفظ و نگهداري جامعه خود دارند تا يك همبستگي اجتماعي و تعامل پويا پديد آورند. در اين الگوي جديد از شهروندي، فرد انساني در شبكه‌اي از تاريخ، گذشته، حال، سنّت‌‌ها، زبان و پيش‌‌باورهاي اجتماعي تعريف مي‌شود و نسبت به محيط اجتماعي خود و مشاركت در فعاليت‌هاي آن، هم «حق» و هم «تكليف» دارد.
به نظرم آمد اصلاً
حقوق شهروندي زاييده اسلام است
زاييده اديان توحيدي
متولّد از كلام انبياء
كامل‌ترين حقوق شهروندي را خدا تعيين كرده است
خيلي دقيق‌تر از آن‌چه امروز طرح مي‌شود
به گمانم بايد يك حقوق شهروندي از متون ديني استخراج نماييم
كه كف اين‌ها ببُرد
طوري كه ظلم شديد شبكه اقتصاد سرمايه‌داري
بر گرده ملت‌هاي دنيا
حتي شهروندان كشورهاي غربي
نشان دهد و درمان نمايد
رِبايي كه تمام عرصه‌هاي زندگي امروز بشر را گرفته
و خون ملت‌ها را به شيشه كارتل‌ها مي‌مكد
اقتصادي كه اساسش هرمي است
پيچيده‌تر از شبكه‌هاي هرمي گلدكوئيستي
غربي و شرقي و مسلمان و مسيحي و آتئيست هم نمي‌شناسد
اساس كاپيتاليسم بر هدم حقوق شهروندي مبتني‌ست
همه مردم دنيا امروز دچار فقدان حقوق بشرند
فقدان حقوق شهروندي
و خودشان در جهالت...
حورا: سلام استاد نه نرم افزار تعيين نام اجرا ميشه و نه دو نرم افزار كمكي بايد چيكار كنم چند روز واسه اجراكردنش وقت گذاشتم ولي فايده نداشت
