Map 1
سند تحول
شوراي عالي
انقلاب فرهنگي
  تنظيم: 6 مهر 1402
  مقدمه
    رهبر حكيم انقلاب اسلامي در طليعه حكم جديد به اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اهميت دوره زماني چله دوم انقلاب اسلامي، سده جديد، نگاه تمدني و اهميت فرهنگ تأكيد نمودند: «ورود در دومين چهلواره انقلاب اسلامي كه با آغاز سده جديد هجري شمسي هم زمان شده، نگاهي نو، آسيب شناسانه و روزآمدساز، به مجموعه اي از زيرساخت هاي تمدني را ضروري مي سازد. در رأس اين مجموعه، مقوله فرهنگ است. فرهنگ جهت دهنده همه اقدام هاي اساسي و زير بنايي جوامع بشري و شتاب دهنده يا كندكننده آن است.»
    بر اين مبنا، «رشد و تعالي همه جانبه فرهنگي در راستاي نيل به تمدن نوين اسلامي»، «صيانت و پاسداشت از ميراث ارزشمند فرهنگ اسلامي- ايراني»، «ارتقاء و مقاوم سازي آن در برابر هجوم گسترده فرهنگ بيگانه» و «صدور، تبيين و ترويجِ انديشه و ارزش هاي ناب اسلامي در ميان مستضعفان جهان»؛ رسالت فرهنگي نظام اسلامي است كه سياست گذاري و راهبري كلان آن بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي گذاشته شده است.
    در صحنه نبرد فرهنگي انقلاب اسلامي، استقرار يك فرماندهي مشترك به منظور تنبه و توجه مستمر به وضعيت فرهنگ كشور و افق آينده آن، شامل: نيازها و پديده هاي روزافزون فرهنگي، كاركرد دستگاه هاي موظف حكومتي، انگيزه ها و داوطلبي هاي مردمي، ابتكارهاي شوق انگيز پيشنهادي و همچنين عوامل دست و پاگير و انگيزه هاي ضد فرهنگي و اختلال آفريني هاي عمدي يا سليقه اي و فهم تحولات و تصميم گيري سريع براي حصول نتيجه مطلوب؛ ضرورتي اجتناب ناپذير است كه توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالي) به شوراي عالي انقلاب فرهنگي محول شده است و صيرورت خود را در كمك به سه مرحله استقرار دولت اسلامي، شكل دهي جامعه اسلامي و زمينه سازي براي تمدن نوين اسلامي جستجو مي كند. همان گونه كه در حكم ايشان آمده است: «مأموريت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از آغاز، ساماندهي به وضعيت فرهنگ و دانش در كشور و سياست گذاري در اين دو مقوله و هدايت دستگاه هاي متصدي آن به سمت ارزش ها و هدف هاي انقلاب و برآوردن نيازهاي فكري اين دستگاه ها و ظاهرشدن در نقش قرارگاه فرهنگي كشور بوده است.»
    معظم له در پيوست حكم آبان ۱۴۰۰ خود نيز چنين فرمودند: «در اين فرصت كم نظير، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان قرارگاه اصلي سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگي نظام، وظايف مهمي را بر عهده دارد كه بدون تحول متناسب و همه جانبه در شورا، به انجام نخواهد رسيد. امور مهمه اي كه بايد در دور جديد شورا با رويكرد حركت نظام اسلامي به سوي اهداف گام دوم انقلاب اسلامي، مورد اهتمام شايسته قرار گيرد». بر همين مبنا؛ نيز مقرر فرمودند: «لازم است شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دوره جديد در اولين گام، طرح تحول در شورا را با ملاحظه احكام گذشته و پيوست هاي آن، با انتخاب جمع محدودي از اعضاي شورا و در فرصت زماني حداكثر ۲ماه، تهيه و در جلسه اصلي شورا مورد بررسي و تصويب قرار داده و نتيجه را جهت تأييد نهايي به اينجانب گزارش نمايد.»
    نظر به پيوست حكم مقام معظم رهبري(مدظله العالي) به تاريخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ خطاب به اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در جلسه فوق العاده ۸۴۸ شوراي عالي در مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰، كارگروهي متشكل از ۱۵ نفر از اعضاي حقيقي و حقوقي انتخاب شد تا نسبت به تدوين سند تحول شوراي عالي اقدام كند.
    اين كارگروه؛ بعد از برگزاري ۲۰ جلسه و تشكيل ۴ گروه كاري براي مداقه و كارشناسي دقيق تر و همچنين مشورت و همفكري با ساير اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كارشناسان دبيرخانه، نخبگان و صاحب نظران دانشگاهي، حوزوي و فعالان فرهنگي جبهه انقلاب، مرور كارهاي مطالعاتي و پژوهشي مرتبط و همچنين با برگزاري نشست هاي متعدد در خصوص اقتضائات و موانع اثر گذاري فراگير شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ طرح تحول شوراي عالي را پس از احصاء نظام مسائل، شناسايي محورهاي كليدي تحول و طراحي چرخش هاي تحولي با رويكرد تحول شناختي و معرفتي، تحول ساختاري و نهادي و همچنين تحول فرايندي و اجرايي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان قرارگاه فرهنگي كشور با هدف گيري اين چشم انداز كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آغاز قرن جديد شمسي و در افق چهلواره دوم انقلاب اسلامي، يك نهاد تحول يافته، توانمند، هوشمند و منعطف به صورت قرارگاه فرهنگي و قله تصميم گيري براي مسائل عرصه هاي تعليم و تربيت، مهندسي فرهنگي، علم، فناوري و نوآوري، امور اجتماعي و امور ديني در راهبري نظام اسلامي «به سوي اهداف گام دوم انقلاب اسلامي» و «تحقق تمدن نوين اسلامي» است؛ تدوين كرد كه نهايتاً طي جلسات متعدد شوراي معين (۱۴ ساعت) و صحن شوراي عالي انقلاب فرهنگي (۵جلسه) به تصويب رسيد.
    مقام معظم رهبري(مدظله العالي) پس از رؤيت سند تحول و اظهارنظرهاي دريافتي، تدابير شش گانه اي را طرح فرمودند تا مبتني بر آن؛ سند تحول اصلاح و تكميل شود. مجدداً ۱۲ جلسه از سوي كارگروه تحول به اصلاح و تكميل سند تحول اختصاص يافت و نسخه نهايي در ۵ جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جلسات ۸۵۸ تا ۸۶۲) به تصويب رسيد.
    لازم به ذكر است در دوره جديد با حضور آيت الله دكتر رئيسي به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ ۱۹ جلسه (جلسات ۸۴۴ تا ۸۶۲) به بررسي مسأله تحول در شوراي عالي انقلاب فرهنگي با نگاه آسيب شناسانه و افق گشايي براي آينده اختصاص يافت.
    سند تحول در شوراي عالي انقلاب فرهنگي با رعايت اصول ذيل طراحي و تنظيم شده است:
      تدوين سند در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصول اول، پنجم، پنجاه و هفتم و يكصد و دهم
      نظرداشت توأمان لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و عدم دخالت اين شورا در حدود اختيارات قانوني دستگاه ها
      تحول در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس فرمان امام خميني(ره) و احكام، پيوست احكام و رهنمودهاي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در خصوص شوراي عالي انقلاب فرهنگي
      استفاده از مشاركت حداكثري انديشمندان و نخبگان مطابق پيوست حكم و بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي
      اتخاذ رويكرد تعاملي و همكاري با قواي سه گانه، نهادهاي حاكميتي، دولتي، عمومي و دستگاه هاي اجرايي
      تأمين تضامين نظارتي، حقوقي و اجرائي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
      مشروعيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يك نهاد تعاملي فرهنگي و علمي كه به الزامات حقوقي، حقوق عامه و آزادي هاي مشروع و استقرار عدالت، احترام مي گذارد.
  فصل اول: جايگاه، مأموريت، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي
    ماده ۱- جايگاه و مأموريت شوراي عالي انقلاب فرهنگي
      به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي و بر اساس احكام صادره توسط امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله العالي)؛ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، قرارگاه مركزي فرهنگي كشور، ستاد عالي فرهنگ و علم نظام و مرجع عالي سياست گذاري، طراحي و برنامه ريزي كلان، ساماندهي، راهبري، هدايت، نظارت و ارزيابي راهبردي در حوزه هاي فرهنگ و علم كشور است كه با بهره گيري حداكثري از ظرفيت دستگاه هاي عضو و موظف، نخبگان و فعالان مردمي قلمرو فرهنگ و دانش به ويژه عناصر فرهيخته و جهادي انقلاب اسلامي فعاليت مي نمايد. مصوبات اين شورا به عنوان اسناد بالادستي در فرايند تصميم‌گيري‌هاي كلان و اجرايي متناظر در حوزه فرهنگ و دانش براي نهادها و دستگاه ها؛ لازم الاتباع و لازم الاجرا مي باشد.
    ماده۲- اهداف
      ۱. فرهنگ سازي به عنوان مهمترين زيرساخت همه فعاليت هاي فكري، عملي، سياسي، اقتصادي و ديگر فعاليت هاي تمدني
      ۲. اعتلاي فرهنگ عمومي بر اساس ارزش هاي اسلامي و انقلابي در راستاي تحقق سبك زندگي اسلامي- ايراني
      ۳. استمرار و گسترش انقلاب فرهنگي و تثبيت و تعميم فرهنگ اسلامي- ايراني در اجزاء تمدني جامعه
      ۴. بازسازي انقلابي ساختار فرهنگ و رسانه كشور و كمك به بازآرايي مداوم جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي
      ۵. ارتقاء جايگاه و نقش نظام تعليم و تربيت رسمي كشور با تأكيد بر نقش تربيتي خانواده، نهادهاي ديني و انقلابي و سبك زندگي اسلامي- ايراني
      ۶. تحكيم و توانمندسازي خانواده و رشد و ارتقاء منزلت و كرامت زنان در جامعه
      ۷. ارتقاء سرمايه اجتماعي و تقويت نشاط، اميد و توانمندي هاي فردي و اجتماعي و ايجاد و تعميق زمينه هاي فرهنگي پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي
      ۸. ارتقاء توانمندي شناختي و مهارتي و سواد مجازي جامعه و مهار آسيب هاي فضاي مجازي
      ۹. زمينه سازي پرورش نسل جوانِ كارآزموده و پر انگيزه در دفاع از انقلاب بر مبناي فرهنگ اسلامي- ايراني
      ۱۰. تحول و تقويت محيط هاي فرهنگي و علمي بر اساس فرهنگ صحيح اسلامي و تزكيه آنها از افكار مادي در راستاي زدودن مظاهر و آثار خودباختگي و غرب زدگي از فضاي فرهنگي جامعه
      ۱۱. تحول و ارتقاء نظام آموزش عالي، علم، فناوري، نوآوري و اقتصاد دانش بنيان كشور در راستاي تحقق تمدن نوين اسلامي
      ۱۲. تعميم سواد و تقويت و بسط روح تفكر و علم آموزي و تحقيق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفيد دانش بشري براي نيل به استقلال فرهنگي و علمي و افزايش خودباوري
      ۱۳. حفظ و نشر افكار و آثار فرهنگي انقلاب اسلامي و ايجاد و تحكيم روابط فرهنگي با كشورهاي ديگر به ويژه با ملل و نخبگان اسلامي
      ۱۴. مواجهه هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستيزه گران و مهار آسيب ها و تهديدات فرهنگي و مصون سازي در برابر تهاجم فرهنگي و رسانه اي
    ماده۳- عرصه هاي مأموريتي
      «عرصه هاي مأموريتي» شوراي عالي انقلاب فرهنگي در چارچوب معارف قرآن كريم و سيره و سنت اهل بيت (عليهم السلام) بر مبناي موضوعات و اولويت هاي مندرج در احكام مقام معظم رهبري(مدظله العالي) به شرح ذيل تعيين و احصاء مي گردد:
      ۱. تمدن نوين اسلامي
      ۲. تعليم و تربيت اسلامي
      ۳. فرهنگ عمومي
      ۴. علم، فناوري و نوآوري
      ۵. امور ديني
      ۶. خانواده و زنان
      ۷. امور اجتماعي
      ۸. ترويج و تبيين قرآن كريم و سيره و سنت اهل بيت (عليهم السلام)
      ۹. اخلاق، معنويت و شعائر ديني
      ۱۰. مهندسي فرهنگي و اقتصاد فرهنگ
      ۱۱. محتواي فرهنگي و اجتماعي فضاي مجازي
      ۱۲. تعاملات بين المللي فرهنگي و علمي
    ماده۴- وظايف
      وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شرح ذيل است:
      ۱. رصد و پايش مستمر، روزآمد و نظام مند وضعيت حوزه فرهنگ و دانش و افق آينده آن اعم از ظرفيت هاي داخلي، جهاني، جبهه خودي و معارض و روندهاي اصلي با بهره‌گيري از ظرفيت هاي قانوني دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه
        ۱- ۱- رصد مداوم، اشراف راهبردي و اطلاعاتي مسائل و چالش هاي ملي و جهاني در عرصه هاي مأموريتي
        ۱- ۲- سياست گذاري در عرصه مديريت دانش در دستگاه هاي فرهنگي، حافظه نگاري و تبديل دانش هاي ضمني به علوم مصرح
        ۱- ۳- استفاده از ظرفيت هاي قانوني دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي تحقق نظام سنجش و پايش وضعيت فرهنگي، اجتماعي، علمي و فناوري كشور با تعيين و تبيين و كاربست شاخص هاي كلان كمي و كيفي مورد نياز
        ۱- ۴- پيش بيني و پيش دستي نسبت به روندهاي همسو و معارض از طريق توسعه آينده پژوهي، سناريوپردازي، آينده نگاري و اتخاذ رويكردهاي آينده سازانه در عرصه هاي مأموريتي
      ۲. شناسايي، اولويت گذاري و انتخاب مسائل مهم، اساسي و راهبردي حوزه فرهنگ و دانش
        ۲- ۱- تدوين نظام شبكه مسائل و اولويت گذاري و انتخاب مسائل كلان و راهبردي عرصه هاي مأموريتي مبتني بر شناخت ابعاد و شبكه مسائل
        ۲- ۲- طراحي سازوكارهاي مناسب به منظور تمهيد زمينه و بستر همكاري و مشاركت خبرگان، نخبگان، انديشكده ها، مراكز علمي فعال و دستگاه هاي اجرايي در عرصه هاي مأموريتي به منظور مسأله يابي، اولويت گذاري و شناخت ابعاد مختلف مسائل و ارائه راهكار و جمع سپاري سياست ها و مصوبات
      ۳. سياست گذاري، برنامه ريزي و طراحي اقدامات حوزه دانش و فرهنگ
        ۳- ۱- تكميل، تدقيق و به روزرساني مستمر نقشه جامع علمي كشور با تأكيد بر بازنگري، طراحي و پيگيري اولويت‌ها و نيازهاي ملي از جمله اشتغال فارغ‌ التحصيلان رشته‌هاي گوناگون در هر دوره
        ۳- ۲- تدوين، تصويب و به روزرساني اصول، اهداف و سياست هاي عرصه هاي مأموريتي مبتني بر محورها و اهداف بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي
        ۳- ۳- سياست گذاري و برنامه ريزي راهبردي براي ارتقاء كمي و كيفي مصرف و توليد محصولات و كالاهاي رسانه اي و فرهنگي به ويژه محصولات رسانه ملي به عنوان دانشگاه عمومي با استفاده از همه ظرفيت هاي ملي و تعيين استانداردهاي فرهنگي لازم براي كالاهاي وارداتي به كشور
        ۳- ۴- سياست گذاري در راستاي ترويج سبك زندگي اسلامي- ايراني در ميان افراد جامعه به ويژه نسل جوان
        ۳- ۵- ارائه راهكار براي پرورش افراد به ويژه نسل جوان بر مبناي فرهنگ اسلامي- ايراني و برآوردن نسلي كارآزموده و پرانگيزه در دفاع از انقلاب اسلامي
        ۳- ۶- اصلاح و بازآفريني اصول، قواعد و ضوابط تعليم و تربيت در نظام آموزش و پرورش بر مبناي مكتب تربيتي اسلام
        ۳- ۷- طراحي و پيگيري اجراي سياست هاي مناسب براي اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن براساس تعاليم عاليه اسلام و تدوين برنامه هاي كارآمد در زمينه تحكيم بنيان خانواده، ارائه الگوي زن مسلمان و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
        ۳- ۸- جهت‌دهي فرهنگي و علمي به تصميمات كلان و اقدامات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور از طريق سياست گذاري عمومي و تصويب پيوست هاي فرهنگي طرح هاي ملي و كلان اقتصادي، عمراني و صنعتي كشور
        ۳- ۹- سياست گذاري در زمينه بسط و تعميق آموزش و ترويج هنر اصيل اسلامي، ايراني و انقلابي با تأكيد بر مواجهه با جريان هاي نفوذي و معاند
        ۳- ۱۰- طراحي و پيگيري اجراي الگوي مناسب براي شناسايي، معرفي و اتخاذ تدابير لازم مواجهه با مظاهر فرهنگ بيگانه در فضاي حقيقي و مجازي و شيوه هاي هجوم فرهنگي به ساحت و مباني انديشه، فرهنگ و ارزش هاي اسلامي و انقلابي
        ۳- ۱۱- سياست گذاري، برنامه ريزي كلان و طراحي اقدامات مواجهه با مكاتب انحرافي، عرفان هاي كاذب، قوميت گرايي افراطي و مهدويت هاي دروغين
        ۳- ۱۲- سياست گذاري، طراحي و برنامه‌ريزي كلان حوزه رسانه اي كشور
        ۳- ۱۳- تهيه و تصويب اصول فرهنگي سياست هاي گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي
        ۳- ۱۴- تهيه، تصويب، به روز‌رساني و پيگيري اجراي سياست ها و طرح هاي لازم براي ارتقاء فرهنگ عمومي و تقويت باورها و گرايش هاي ديني، معنوي، فرهنگي، ايجاد مناسبات سالم و سازنده اجتماعي، كاهش آسيب هاي اجتماعي و اصلاح ناه- نجاري ها در جامعه
        ۳- ۱۵- تهيه سياست ها و برنامه هاي كارآمد براي تحول عميق و همه جانبه در علوم انساني مبتني بر جهان بيني اسلامي و نيازهاي بومي و مسائل كشور
        ۳- ۱۶- سياست گذاري و نظارت بر تدوين و تأليف كتب درسي و تعيين ضوابط نشر كتاب و توليدات هنري و فرهنگي براي آموزش عمومي و عالي
        ۳- ۱۷- سياست گذاري و برنامه ريزي به منظور برآوردن نيازهاي فكري دستگاه هاي فرهنگي و هدايت آنها به سمت ارزش ها و اهداف انقلاب اسلامي
        ۳- ۱۸- سياست گذاري به منظور ترويج تفكر توحيدي در محيط هاي فرهنگي و علمي و تزكيه آنها از افكار مادي
        ۳- ۱۹- سياست گذاري و برنامه‌ريزي راهبردي براي ارتقاء اخلاق و قانون‌مداري، دانش‌پذيري و افزايش سوادهاي تخصصي
        ۳- ۲۰- به روزرساني اسناد محوري مصوب شورا نظير نقشه جامع علمي كشور، نقشه مهندسي فرهنگي كشور، تحول بنيادين آموزش و پرورش و دانشگاه اسلامي
        ۳- ۲۱- به روزرساني سند و تعيين روش هاي ترويج و حراست از زبان و ادب فارسي معيار
        ۳- ۲۲- به روز‌ رساني مباني و شاخص هاي دانشگاه اسلامي و طراحي راهكارها و پيگيري تحقق آن
        ۳- ۲۳- سياست گذاري به منظور مواجهه فعال و تعامل در حوزه هاي مرتبط با اسناد بين المللي فرهنگ و علم
      ۴. ساماندهي، تقسيم كار، زمان بندي، هماهنگي و هم افزايي ميان دستگاه ها و نهادها، نخبگان و فعالان فرهنگي مربوط به عرصه هاي مأموريتي
        ۴- ۱- سياست گذاري به منظور بازآرايي، هم افزايي و به روزرساني ساختار حكمراني دانش و همه ظرفيت هاي نرم افزاري و سخت افزاري و منابع انساني حوزه فرهنگ كشور در راستاي تحقق اهداف عرصه هاي مأموريتي
        ۴- ۲- هماهنگي و انسجام بخشي دستگاه ها و فعاليت ها در عرصه هاي مأموريتي در چارچوب وظايف قانوني دستگاه ها
        ۴- ۳- تصويب و بازنگري ضوابط كلان و معيارهاي اساسي تأسيس و راهبري كلان مؤسسات و مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي نظير: فرهنگستان ها، دانشگاه ها و مراكز پژوهشي
        ۴- ۴- تصويب اساسنامه نهادهاي فرهنگي و علمي در مواقع خاص و ضروري
        ۴- ۵- سياست گذاري و پيگيري اجراي برنامه ها و طرح هاي همكاري حوزه و دانشگاه
        ۴- ۶- تبيين و گفتمان سازي اسناد كلان ملي در عرصه هاي مأموريتي به ويژه در ميان نخبگان حوزوي و دانشگاهي به منظور ايجاد مقبوليت و مرجعيت فكري در جامعه
      ۵. حمايت از ساماندهي ظرفيت هاي شبكه اي مردمي
        ۵- ۱- سياست گذاري و به روز رساني طرح هاي مناسب در جهت تقويت و ارتقاء تبليغات ديني و حمايت از فعاليت هاي مردمي به ويژه ارتقاء همه جانبه ظرفيت هاي مساجد
        ۵- ۲- بازآرايي مداوم جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي و ارتباط فعال و دوسويه شورا با نهادها و جريانات مردمي و نخبگاني و ايجاد امكانات و ابزارهاي تشويقي و انگيزشي براي مشاركت حداكثري آنها
        ۵- ۳- جهت دهي نظام تصميم سازي شوراي عالي از طريق بهره گيري از توان سياست پژوهي جامعه نخبگاني، انديشكده‌ها، نهادهاي پژوهشي، منابع مردمي و تقويت سرمايه اجتماعي شوراي عالي
      ۶. سياست گذاري و جهت دهي در به كارگيري و هدايت منابع مالي و انساني مرتبط
        ۶- ۱- سياست گذاري بازمهندسي ساختار نهادي، مديريتي و فعاليت هاي علمي و فرهنگي به منظور بازآرايي و هم افزا كردن همه ظرفيت هاي نرم افزاري و سخت افزاري
        ۶- ۲- سياست گذاري و برنامه ريزي براي شناسايي، جذب، مشاركت‌جويي و ارتقاء نظام مند منابع انساني به ويژه جوانان و نخبگان دانشگاهي و حوزوي و تمركز خاص بر تربيت و پرورش علمي و معنوي استعدادهاي درخشان
        ۶- ۳- سياست گذاري در خصوص توسعه سازوكار و امكانات تشويقي براي تقويت مشاركت علمي- بين المللي، فناوري و نوآوري در مسير شكل گيري دانش بومي و نظريه پردازي براي حل مسائل كليدي كشور و پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت
        ۶- ۴- سياست گذاري در جهت بازمهندسي بازار و اقتصاد فرهنگ و صنايع فرهنگي و خلاق، نظام بازاريابي كالاها و خدمات فرهنگي مطلوب با رعايت قوانين و نظام حقوقي متناظر
        ۶- ۵- سياست گذاري به منظور بازنگري و اصلاح ضوابط كلي نظام جذب، پرورش، حفظ و ارتقاء مديران، استادان، معلمان و دانشجويان در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و فرهنگي و مدارس كشور
      ۷. نظارت مستمر، ارزيابي و پايش عمليات، اثرسنجي و اثربخشي اقدامات، ارجاع تخلفات و ترك فعل مديران ارشد به مراجع ذي صلاح
        ۷- ۱- نظارت و ارزيابي حسن اجراي مصوبات شوراي عالي و اركان آن از طريق بهره گيري از ظرفيت دستگاه هاي نظارتي، سازوكارهاي نظارت مؤثر و هوشمندانه، گفتمان سازي و پيشنهاد تضامين مناسب به مراجع ذي صلاح
        ۷- ۲- سياست گذاري در جهت تقويت نظارت نظام مند با بهره گيري از كنشگران بالفعلِ عرصه نظارت و نظارت مردمي و ايجاد زمينه امر به معروف و نهي از منكر با استفاده از ظرفيت شبكه جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي
        ۷- ۳- سياست گذاري و تعيين شاخص هاي حسابرسي فرهنگي[۱] به جهت اثر سنجي و تعين اثربخشي واقعي مصوبات و اقدامات
          [۱]. حسابرسي فرهنگي به عنوان يكي از مهم ترين راهكارهاي حكمراني جديد است كه براي ارزيابي ميداني و اثرسنجي ميزان تحقق اهداف و مقاصد غايي سياست گذاري فرهنگي به كار گرفته مي‌شود.
        ۷- ۴- سياست گذاري به منظور ايجاد بستر لازم براي فراهم آوردن زمينه نقد و مطالبه گري از فعالان، تصميم گيران و تصميم سازان عرصه هاي مأموريتي در راستاي تحقق اهداف انقلاب فرهنگي
        ۷- ۵- پيگيري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي و تكميل اسناد و برنامه هاي بخشي آن
        ۷- ۶- پيگيري جدي پيشرفت و شتاب حركت علم، فناوري و نوآوري كشور به منظور حفظ و ارتقاء رتبه علمي كشور در جهان از طريق اجراي دقيق و كامل نقشه جامع علمي كشور
        ۷- ۷- پيگيري و نظارت بر اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامي و سند منشور توسعه فرهنگ قرآني به منظور تحقق اهداف، مباني و شاخص هاي متناسب با نظام اسلامي
        ۷- ۸- حمايت و بهره گيري از نظريه پردازي، ايجاد و زمينه سازي نقد و مناظره در عرصه هاي مأموريتي نظارت و پيگيري اجرايي‌شدن مصوبات شوراي عالي در حوزه روابط و ديپلماسي فرهنگي، علمي و فناوري
      ۸. سياست گذاري به منظور بهبود ادراك عدالت در جهت استقرار عدالت اجتماعي با تأكيد بر بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و جهاد تبيين
        ۸- ۱- سياست گذاري و برنامه ريزي راهبردي براي افزايش سرمايه اجتماعي و پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي
        ۸- ۲- طراحي چارچوب و تعيين شاخص‌هاي تدوين و تصويب، پيگيري و نظارت بر اجراي پيوست عدالت و پيوست هاي فرهنگي و اجتماعي يكپارچه براي طرح‌هاي مهم و كلان برنامه هاي ملي توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي
  فصل دوم: مناسبات و روابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي با قواي سه گانه و ساير نهادها
    ماده۵- با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دبيرخانه اين شورا با همكاري دستگاه هاي مرتبط با مأموريت هاي شوراي عالي، نسبت به ايجاد سازوكارهاي مناسب براي اطمينان بخشي از عدم ورود مصوبات شورا به حدود اختيارات قانوني دستگاه ها، اقدام مي نمايد.
    ماده۶- به منظور ايجاد مفاهمه و هماهنگي لازم شوراي عالي انقلاب فرهنگي با قواي سه گانه، «كميسيون مشترك هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قوا»، متشكل از دو نفر از اعضاي شوراي عالي و نمايندگان رؤساي قوا به رياست دبير شوراي عالي تشكيل مي شود.
    ماده۷- در موارد لزوم و حسب تقاضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي يا حسب پيشنهاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نماينده شوراي عالي در چارچوب آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي تبيين مواضع، نظرات و سياست هاي مصوب و ساير مصوبات مرتبط شوراي عالي با موضوعات در دستور كميسيون ها يا صحن علني مجلس شوراي اسلامي، در جلسه كميسيون يا صحن علني مجلس شركت مي نمايد.
    ماده۸- شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص آن دسته از موضوعات مربوط به عرصه هاي مأموريتي و وظايف خود كه بنا به بررسي؛ داراي تعارض با قوانين و مقررات مصوب مجلس يا دولت بوده و يا فاقد قانون و سياست مشخصي باشد را حسب مورد به مجلس شوراي اسلامي، هيأت وزيران و قوه قضائيه اعلام مي نمايد تا طي تعامل و هماهنگي في مابين نسبت به رفع تعارض قانوني و يا وضع قانون و سياست مربوط، با استفاده از سازوكارهاي مربوط به حدود اختيارات شوراي عالي و قواي سه گانه، اقدام قانوني لازم صورت پذيرد.
    ماده۹- در موارد اختلاف نظر هر يك از قوا با دستور جلسات شوراي عالي، با لحاظ مصلحت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد مرجع تصويب؛ رأي‌گيري مي كند و رأي اكثريت لازم الاجراست.
    ماده۱۰- شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ اولويت ها و سياست هاي فرهنگي، علمي، فناوري و نوآوري را حسب مورد جهت لحاظ در لوايح قانوني مربوط به برنامه و بودجه كشور، تصويب و به دولت اعلام مي‌نمايد.
    ماده۱۱- شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف است به منظور جهت دهي فرهنگي به تصميمات كلان اقتصادي، اجتماعي و سياسي، نسبت به طراحي ضوابط و چارچوب تدوين و تعيين شاخص ها و پيگيري و نظارت بر اجراي پيوست‌هاي عدالت، فرهنگي و اجتماعي يكپارچه براي طرح‌هاي مهم و كلان و برنامه هاي ملي اقدام كند.
    ماده۱۲- شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌تواند در راستاي اجراي مصوبات خود و پيگيري روند اجرايي‌شدن آنها؛ از ظرفيت‌هاي قانوني دستگاه‌هاي نظارتي كشور حسب مورد، استفاده نمايد. دستگاه هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور در چارچوب اختيارات قانوني خود و با هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نسبت به نظارت بر عملكرد دستگاه هاي مجري اسناد و سياست ها و ساير مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ اقدام و گزارش‌هاي مربوطه را به اين شورا ارائه مي نمايند.
    ماده۱۳- مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي قابل رسيدگي و ابطال نيست.
    ماده۱۴- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس مفاد مصوبات شوراي عالي و برآيندهاي ناشي از اجراي آنها، خلأهاي فرهنگي، علمي، فناوري و نوآوري سياست‌هاي كلي را در تعامل با دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري مي‌نمايد و در صورت لزوم؛ پيشنهادهاي لازم به آن مجمع ارائه مي گردد.
    ماده۱۵- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تعامل با دبير شوراي عالي امنيت ملي، سياست ها و ملاحظات فرهنگي و علمي مؤثر بر امنيت ملي كشور را به شوراي عالي امنيت ملي اعلام و پيگيري مي نمايد.
    ماده۱۶- تقسيم كار بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي درخصوص موضوعات مشترك در قالب كارگروهي متشكل از اعضاي منتخب دو شورا انجام مي شود و نتيجه پس از تصويب در دو شورا، مبناي همكاري و تعامل قرار مي‌گيرد.
    ماده۱۷- شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص مسائل مربوط به شئون فرهنگي و علمي و آموزشي حوزه هاي علميه، صرفاً در صورت تقاضاي رسمي نهادها و مقامات ذي صلاح حوزه هاي علميه از اين شورا؛ ورود و نسبت به وضع مصوبه يا اتخاذ تصميم، اقدام مي نمايد.
  فصل سوم: ساختار شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبيرخانه
    ماده۱۸- شوراي عالي انقلاب فرهنگي شامل اركان زير است:
      شوراي عالي انقلاب فرهنگي
      شوراي معين
      دبيرخانه، ستادهاي راهبري و نظارت و شوراهاي اقماري
    ماده۱۹- اعضاي حقوقي محذوف از تركيب جديد اعضاي شوراي عالي؛ در شوراهاي تخصصي، ستادها، هيئت ها و كارگروه‌هاي شوراي عالي و يا به عنوان نماينده شوراي عالي در ساير شوراها و دستگاه ها؛ ابقاء مي شوند.
    ماده۲۰- دستورجلسات شوراي عالي
      دبير شورا با موافقت رئيس شورا و بهره‌گيري از نتايج بررسي‌هاي ستادهاي راهبري و نظارت و شوراهاي اقماري در زمينه اولويت‌هاي فرهنگي و علمي و نيازهاي فوري دستگاه‌ها، دستور جلسات شورا را تعيين و تدوين مي‌نمايد.
      تبصره- اعضاي شوراي عالي مي توانند بررسي مسأله يا موضوعات حائز اولويت يا فوريت را جهت قرار گرفتن در دستور همان جلسه شوراي عالي يا شوراي معين پيشنهاد دهند. در صورت كسب نصاب رأي حداقل يك سوم كل اعضاء؛ آن موضوع در همان جلسه در دستور بررسي قرار خواهد گرفت.
    ماده۲۱- ستادهاي راهبري و نظارت در حوزه هاي «فرهنگي و اجتماعي»، «خانواده و زنان»، «علم، فناوري و نوآوري» و «تعليم و تربيت» زير نظر دبير شورا تشكيل مي شود و ساختار اجرايي آن در دبيرخانه شوراي عالي تمهيد مي شود.
    ماده۲۲- ستاد راهبري و نظارت خانواده و زنان؛ به عنوان جايگاه ويژه تصميم‌سازي و راهبري نظام مند امور خانواده و زنان با عضويت اعضاي حقيقي منتخب شوراي عالي، بانوان عضو شوراي عالي، معاونان ذي‌ربط از قواي سه گانه و ساير دستگاه‌هاي مرتبط و نمايندگاني از نخبگان و نهادهاي مردمي تشكيل مي شود و مأموريت و شرح وظايف آن حداكثر ظرف سه ماه آماده و به تصويب شوراي عالي مي رسد.
    ماده۲۳- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عنوان مسئول اجراي سند تحول، موظف است اقدامات ذيل را تا حصول نتيجه پيگيري كند:
      ۱- ۲۳- بازنگري و تدوين آيين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبه وظايف و اركان دبيرخانه، تدوين شرح وظايف و تركيب شوراي معين، ستادهاي راهبري و نظارت و شوراهاي اقماري و تعيين نسبت و ارتباط بين آنها، ظرف مدت سه ماه و تصويب آن در شوراي عالي
      ۲- ۲۳- باز طراحي ساختار دبيرخانه مبتني بر مفاد سند تحول و با تأكيد بر تقويت رصد و پايش، نظارت و ارزيابي، چابك‌سازي، گفتمان‌سازي و تعامل با شبكه‌هاي نخبگاني ظرف مدت سه ماه
      ۳- ۲۳- تدوين برنامه تحول و آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي سند تحول شوراي عالي انقلاب فرهنگي و گزارش عملكرد و نتايج به صورت فصلي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا شوراي معين
    ماده۲۴- اين سند در يك مقدمه، سه فصل و ۲۴ ماده و يك تبصره به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ؛ لازم الاجرا مي باشد.
      رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي- سيدابراهيم رئيسي