Sheet 2
اصول كلّي تعيّن
دفتر مجامع مقدماتي
فرهنگستان علوم اسلامي
  سال 1361 هجري شمسي
  اصل اول
    تمدن حقّه
    دفتر مجامع فرهنگ غني «مذهب حقّه جعفري اثني عشري» را اساس متقن جريان «تبيين كيفيت پي‌ريزي» تمدن حقّه در «جميع شئون حيات» مي‌داند
    اين اصل بيانگر آن است كه تحقق تمدني كه موجب رشد انسان در همه شئون حيات و در تداوم تاريخ مي‌باشد، جز بر پايه‌هاي استواري كه حضرت حق فطرت رشد را بر آن قرار داده و توسط پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) به انسان ابلاغ گرديده است نمي‌تواند پي‌ريزي شود
  اصل دوم
    احكام تمدن
    دفتر مجامع «احراز احكام» مذهب حقّه جعفري را مبتني بر «منطق متقن استناد» كه منحصراً «روش اصوليين» و «طريق فقاهت سنتي» متداول حوزه‌هاي علميه است مي‌داند
    روش فقاهت سنّتي با پشتوانه عظيم فكري و معنوي تنها روش منطقي است كه به‏كارگيري آن دستيابي به وظايف عملي عباد را در برابر حضرت حق ممكن ساخته و اِسناد احكام را به حضرتش احراز مي‌نمايد. زيرا روش‌هاي برداشتي سازگار با سفسطه‌هاي الحادگران كه در جهان‌بيني نفي‌كننده وحي است نمي‌تواند عهده‌دار بررسي، بيان و استناد احكام الهي گردد
  اصل سوم
    موضوعات تمدن
    دفتر مجامع «احكام مذهب حقّه جعفري» را اساس ضروري «تعيّن تبيين موضوعات» دانسته و احراز هماهنگي متقن «روش شناسايي موضوعات» و «منطق استناد» را جزء لاينفك ضرورت فوق مي‌داند
    كفر براي شناسايي موضوعات عرفيِ تخصّصي كه در حيطه بديهيات عرفي قرار نمي‌گيرد هم از اصول موضوعه‌اي بهره مي‌گيرد كه رشد انسان را متناقض با آن‌چه اديان الهي معرفي نموده‌اند نتيجه مي‌دهد و هم با روش دسته‌بندي سازگار با سفسطه‌هاي الحادي به جمع‌بندي سازگار با ادراكات تخيّلي نسبت به رشد انسان مي‌پردازد. لهذا اين اصل تأكيد بر آن دارد كه از الحاد جز آشفتگي، سرگرداني و نابساماني برنمي‌خيزد و از اين‌رو تعيّن و استقرار شناسايي موضوع رشد و كمال انساني منحصراً با نصب‌العين قرار دادن احكام حقّه، آن‌هم با روشي كه سازگار با منطق جهان‌بيني اسلامي باشد، دست‌يافتني است. به بيان ديگر منطق انطباق كه ناظر بر موضوع‌شناسي است بايستي سازگار با منطق استناد كه عهده‌دار استخراج احكام الهي است بوده و نيز هماهنگ با منطق جهان‌بيني باشد. بنابراين رشد ادراك در شناسايي موضوعات جز بر اساس احكام الهي سامان نمي‌يابد
  اصل چهارم
    حركت در تبيين موضوعات
    دفتر مجامع حركت در «تعيّن تبيين موضوعات» را مبتني بر ضرورت «اصطكاك هماهنگ ادراكات» بر «مبنا و جهت واحد» مي‌داند
    اين اصل روشنگر آن است كه حركت در تبيين ادراكات حقّه بايد در جريان برخورد آگاهانه انديشه‌هاي مختلف صورت پذيرد. روشن است كه در برخورد انديشه حق با باطل، حق جلوه خواهد يافت و آشكار خواهد گرديد و باطل محو و ناپديد خواهد شد و اين به مثابه پيروزي حق و نابودي باطل است. براي دستيابي به اين امر، بي‌گمان برخورد انديشه‌ها بايد هماهنگ و داراي مبنا و جهت واحد باشد كه اگر اين برخوردهاي ابعاد مختلف از ويژگي هم‌آغازي، هم‌راستايي و هماهنگي برخوردار نباشد، جز تشتّت، گمراهي، آشفتگي و تنازع به بار نخواهد آورد
  اصل پنجم
    نظام تبيين موضوعات
    دفتر مجامع تحقّق «هماهنگي رشد عملكرد» را مبتني بر ضرورت تعادل توان
كيفي «استنتاجات، ارتباطات، امكانات» متناسب با «مراحل رشد ادراك» در «جميع مراتب تشكّل نظام» مي‌داند
    اصل بالا تبيين اين امر است كه تا كنون در نوع تنظيمات اجتماعي توجه به آثار و پيامدهاي عمل و خصلت مشترك كار جمعي كم بوده است. از اين رو، نيازهاي زودگذر سطحي موجب شده است كه در اين تنظيمات به صورت انفعالي زمينه حركت مديريت بيگانه آماده گردد كه بر پايه اين‏گونه مديريت، كفار با ترفند و نيرنگ‌هاي خاصّي، پس از به بن‌بست رساندن موضعي مسلمين، سررشته امور را به دست گرفته و زمينه اجراي برنامه‌هاي تبهكارانه خود را فراهم مي‌سازند. لذا در تنظيم نظام دفتر مجامع به دو امر توجه شده است: الف. فرهنگي بودن نظام كه بر اين اساس، رشد ادراكات پايه تقسيمات طولي مراتب نظام است و از پيامدهاي آن توجه و جهت‌گيري دائم به اصل هدف مي‌باشد. ب. تعادل آثار عمل و رشد نظام كه بر اساس تعادل كيفي قدرت ناشي از «استنتاجات، ارتباطات، امكانات» لازم به دست مي‌آيد كه پايه تقسيمات عرضي نظام بوده و از آثار آن عنايت به رشد هماهنگ در تداوم تاريخ است
  اصل ششم
    مشروعيّت نظام
    دفتر مجامع «انسجام نظام» و «كيفيت اداره» را مبتني بر ضرورت «جريان حقّه ولايت فقيه» در جميع مراتب دانسته و تبعيّت از «نظام جمهوري اسلامي ايران» را بر اساس «تنفيذ» رهبري الهي معظم «ولي فقيه» جزء لاينفك ضرورت فوق مي‌داند
    علاوه بر بيان طريق و اساس مشروعيّت نظام، تأكيد بر آن دارد كه انسجام، يكپارچگي و هماهنگي نظام ويژگي ذاتي جريان مديريت الهي است و مديريت الحادي نقطه مقابل آن بوده كه چون از انگيزش‌هاي فطري و سرشت خدايي مايه نمي‌گيرد، انسجام آن تخيّلي و هماهنگي آن تحميلي بوده و خصلت ذاتي آن آشفتگي و نابساماني است
  اصل هفتم
    انسجام اصول
    دفتر مجامع «نظام» و كلّيه «تنظيمات لازمه انسجام» و «تحقّق برنامه‌هاي خود» را منحصراً مبتني بر «مجموعه اصول كلّي تعيّن دفتر مجامع» دانسته و جز بر اين اساس، تمسّك به اصول فوق‌الذكر را تخلّف از «مبناي تعيّن» مي‌داند
    اين اصل كلّيه اصول پيش‌گفته را مجموعه‌اي هم‌بسته و يكپارچه، بر اساس و جهت واحد ملاحظه نموده كه با دستگاه و مديريتي برخاسته از همان اساس و جهت، زمينه اداره ادراكات را بر مبناي حق پي‌گيري مي‌نمايد