Sheet 1
نقد منشور حقوق شهروندي
  تقي آزاد ارمكي
    استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران
    تا وقتي که دولت، قانون اساسي را در محوريت اقدام خود قرار ندهد و دو قوه مقننه و قضاييه را درگير مساله نکند و کارشناسان اختياري نداشته باشند، وضعيت حقوق شهروندي تغييري نخواهد کرد
    طرح منشور حقوق شهروندي در شرايط کنوني جامعه ما کارکردي دوگانه دارد
      از يک سو کارکرد آگاهي بخشي دارد
      از سوي ديگر عملي نشدن احتمالي آن موجب آشفتگي بيشتر در فضاي اجتماعي و سياسي و در نتيجه سرخوردگي مردم در جامعه مي شود
    مشکل اصلي بر سر راه تحقق حقوق شهروندي را اجرا نشدن قوانين موجود و همکاري نکردن سه قوه براي رفع مشکلات مردم
    دولت با انتشار منشور، خود را به مسايلي متعهد کرده است که تنها بر عهده او نيست
      هر سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه مسوول رعايت و حفاظت از حقوق شهروندي هستند
    مشارکت دادن کارشناسان در اداره جامعه تا اندازه زيادي مي تواند تحقق حقوق شهروندي را تسهيل کند
      کارشناسان فضاي خالي حدفاصل ميان قانون و مردم را از طريق ارايه راهکارهاي اجرايي قوانين پر مي کنند و از اين طريق قانون را عملياتي مي کنند
  کارن خانلري
    نماینده ارامنه تهران و شمال ایران در مجلس شورای اسلامی
    اين منشور به عنوان يکي از دستاوردهاي سياسي ، اجتماعي و حقوقي کشور محسوب مي شود
    منشور جامع و خوبي است البته به قول مجلسي ها با چکش کاري هاي ادبي و تکنيکي بهتر هم خواهد شد
    در پيش نويس منشور حقوق شهروندي عنوان اقليت مذهبي به چشم مي خورد اما اقليت هاي ديني ذکر نشده که به نظر تنها يک اشتباه سهوي است
    در قانون اساسي حقوق کافي و کامل براي اقليت هاي ديني و مذهبي اختصاص داده شده و تدوين اين منشور فرصتي است تا به لحاظ فعاليت هاي اجرايي و نقش آفريني هاي بيشتر کمي جلوتر رويم
  جلال جلالي زاده
    نماینده مردم سنندج در مجلس ششم
    اقدام دولت يازدهم در تدوين و ارايه پيش نويس منشور حقوق شهروندي، موضوع اقليت ها را به عنوان يکي از مهمترين مولفه هاي حقوق شهروندي بيش از پيش در مرکز توجه قرار داد
    مشکل اصلي تحقق نيافتن حقوق اقوام و اقليت ها در کشورمان را نه نبود قانون بلکه اجرا نشدن آن مي داند
    بخش هاي مربوط به حقوق اقليت ها در آن کمرنگ بوده و بايد در بازنگري و اصلاحات پيش رو بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد
  مرتضي طبيبي
    استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
    تدوين و اجراي منشور حقوق شهروندي در ايران، بهانه سياسي حقوق بشر را از دست دشمنان مي گيرد
    ايجاد آرامش رواني و صميميت در داخل کشور
    اجراي قوي و کامل اين قانون نيازمند همکاري همه دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي عمومي از جمله رسانه ها و آموزش و پرورش است
    يکي از بخشهاي مهم حقوق شهروندي را حقوق ارباب رجوع دانست و از تدوين کنندگان منشور حقوق شهروندي خواست تا به اين بخش بيشتر پرداخته شود
  سيد محمد هاشمي
    منشور حقوق شهروندي که در مندرجات چند صفحه‌اي ذکر شده، بايد شعوري باشد
      لازمه اين امر عملي ساختن اصول دموکراسي است
  محمود آخوندي
    مؤلف کتب آیین دادرسی کیفری
    اين حقوق بايد از پايين به بالا باشد؛ يعني رييس‌جمهور نبايد اين حقوق را به ملت ارائه دهد. زيرا مردم اين حقوق را دارند و بايد منشور حقوق بشر را انسان‌هاي آزاده ارائه دهند
    مشکل ما عدم اجراي قوانين است و بايد سازوکاري را پيدا کنيم تا قوانين در جامعه اجرا شوند. اگر يک ماده از موادي که در اين منشور آمده، توان اجرايي داشته باشد، يک قدم به سوي عدالت و پيشرفت نزديک شده‌ايم
  محمدباقر انصاري
    مرجع تخصصي در رسيدگي به شکايت‌هاي حقوق شهروندي را در کشور نداريم
    نيازمند نهاد نظارتي و سازوکارهاي نظارتي در بحث حقوق شهروندي هستيم
    در مجموع منشور مذکور از لحاظ شکلي، محتوايي و انسجام ايراد دارد
    در فصل دوم منشور حقوق شهروندي به مهم‌ترين حقوق شهروندي اشاره شده که اين موضوع نشان مي‌دهد حقوق شهروندي که غيرمهم است، در اين منشور نيامده است؛ بنابراين بايد منشور حقوق شهروندي بازنگري شود
    بعضي از اسنادي را که در حقوق اساسي ما آمده است را ندارد و در آن حذف شده است
    در مورد حقوق اقليت‌ها ايراداتي در اين منشور وجود دارد
    به طور کلي منشور فاقد جسارت است
    بعضي از موادي که در منشور حقوق شهروندي آمده، گفته که بايد اعمال آنها در چارچوب قانون باشد درصورتي‌که براي برخي ديگر از مواد، چنين موضوعي را در نظر نگرفته است
    زماني که اين حقوق نقض شود، ضمانت اجرايي ندارند
  علي اکبر گرجي
    عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
    چالش اساسي پيش روي حقوق شهروندان در کشور
      کلي گويي قوانين
      اجرا نشدن رويه هاي قانوني موجود
    نبود صراحت کلام
      مانعي جدي در ثمربخش بودن منشور حقوق شهروندي
    بحث آزادي هاي گروهي در اين منشور بسيار کمرنگ است
    از ديگر آسيب هاي منشور مي توان به تکرار اصولي از قانون اساسي در قالب برخي از بندهاي منشور اشاره کرد
    در خصوص بندهاي مربوط به آزادي مطبوعات، آنچه در منشور آمده، چيزي بيش از آنچه در قانون اساسي يا قانون مطبوعات مورد اشاره قرار گرفته است، نيست
    تاکتيکي که دوستان بزرگوار در تدوين منشور به کار گرفته اند، تاکتيک خوبي نبوده است. زيرا مشکل ما در نبود قانون نيست، مشکل اصلي ما اجرا نشدن قوانين است
    چرا دولت در زمينه آزادي دسترسي شهروندان به اينترنت حقي را براي شهروندان تعريف نکرده است؟
    تکرار کردن قوانين موجود دردي را دوا نمي کند
    به جاي اينکه از مکتب کلاسيک حقوق شهروندي براي تدوين اين منشور استفاده کنند، از رويکرد تلفيقي استفاده مي کردند تا منشور همه جانبه تر باشد
      رويکرد کلاسيک رويکردي بيشتر ليبرال و فردگرايانه است
      رويکرد تلفيقي رويکردي است که سنت هاي مختلف حقوق شهروندي در آن ديده مي شود و آزادي هاي گروهي، حقوق جمعي، توسعه پايدار، محيط زيست و همچنين آزادي هاي فردي در آن مورد توجه قرار مي گيرد
    برخي از حقوق شهروندي در اختيار دولت نيست
    به ترکيب عضوي مرکز ملي حقوق شهروندي هيچ اشاره اي نشده است
      اين سازمان نيز به پاتوقي سياسي براي گروهي از فرصت طلبان سياسي بدل شود
      مرکز يا نهاد ملي حقوق شهروندي بايد متشکل از خود شهروندان باشد
      از طرف دولت و سازمان هاي مردم نهاد نيز بايد اعضايي در اين سازمان حضور داشته باشند
  سيد سلمان ذاکر
    بازرس قضایی کل کشور
    فقه شيعه نيز در خصوص حقوق شهروندي مسايلي را بيان کرده که محور قرار دادن اين مولفه ها مي تواند کمک بزرگي به تحقق حقوق شهروندي بکند
    قرآن کريم به اين مهم تاکيد ويژه داشته و همواره رعايت حقوق انسانها و تلاش براي صيانت از حق مظلومان را از اصلي ترين فرامين خود قرار داده است
  موسوي لاري
    وزیر سابق کشور
    به اين معنا نيست که اگر حقوق شهروندي در کشور رعايت نمي‌شود به خاطر خلاء قانوني است
    مهم‌تر از اين مباحث، وجود عزم و اراده براي رعايت حقوق شهروندي است
    وجود قانون، 10 درصد مشکل را برطرف مي‌کند و 90 درصد آن مربوط به عزم و اراده‌ متوليان امور براي رعايت حقوق شهروندي و صحه گذاشتن بر اين موضوع است
    از جمله موضوعات مهم در حقوق شهروندي، رعايت حريم خصوصي است
      همه از وضعيت تلفن‌ها، وبلاگ‌ها و ... گله‌مند هستند
      حل اين مشکل نياز به قانون ندارد جلوي آن را دولت مي‌تواند بگيرد
    در حراست‌ها و گزينش‌هاي وزارتخانه‌ها ببينيد چگونه عمل مي‌کنند
      حراست وزارتخانه‌ها که ديگر دست دولت است و مي‌تواند جلوي اين اقدامات را بگيرد
      اين‌ها همه به ناديده گرفتن حق آزادي بيان و آزادي عقيده و امثال آن برمي‌گردد
  فاطمه صادقي
    فعال حقوق زنان
    اين سند دچار گسست دروني است
      در مواردي هم شهروندان درجه بندي شده اند
      در برخي جاها اساساً از شمول شهروندي خارج شده اند
    رويکردي که باعث شده منشوري از اين دست از سوي دولت نوشته شود
      ذکري از مشورت با گروه‌هاي اجتماعي در بين نيست
      ظاهراً اين دولت است که حقوق شهروندي را بازخواني، شناسايي، اعلان، توسعه، اجرا و بر تحقق آن نظارت مي کند
      حد اقل شرط لازم آن اين است که پيش از تهيۀ پيش نويس آن، از خود «شهروندان» يا نمايندگان آنها يا منشورها و اسنادي که پيشتر توسط آن شهروندان تهيه و تنظيم شده اند مشورت گرفته شود
      حتي امر نظارت مردمي نيز در آن به رسميت شناخته نشده
      هيچ نوع ضمانتي براي اجراي آن نيز در صورت عدم تمايل دولت در نظر گرفته نشده است
    محتواي آن از لحاظ تلقي‌اي که نسبت به حقوق شهروندي و جزئيات آن دارد
      هيچ صراحتي ندارد
        صرفاً به الفاظي کلي بسنده کرده است که تفسير بردارند
      روشن نيست که منظور از «بازخواني» چيست و «شناسايي» و «اعلان» به چه معناست
        بازخواني معمولاً از نوعي نارضايتي سرچشمه مي گيرند
      در اين منشور نه «حقوق» و نه «شهروندي» و نه «حقوق شهروندي» تعريف نشده اند
      اين سند همۀ ايرانيان را شهروند تلقي نمي کند و آنها را داراي مراتب مي داند
        باز هم زنان، افرادي در خدمت خانوده و بارآوري نسل تعريف شده اند
        آن اسمي از اقليت‌هاي مذهبي برده نشده
      نويسندگانش درک ضعيفي از شهروندي و بالطبع حقوق شهروندي دارند و آن را با چيزهاي ديگري اشتباه گرفته اند
      به نظر نمي آيد که با اين سند وضعيت معيشتي همۀ مردم در راستاي تقويت مشارکت و مسئوليت افراد بهبود يابد
      حقوق شهروندي اگر باعث تسهيل قانون در راستاي تقويت مشارکت در امور همگاني نشود، بلاموضوع است
        در همان ابتداي سند گفته شده که «اين منشور هيچگونه تأثيري بر ديگر حقوق اتباع ايراني... ندارد
      از مشارکت سياسي خبري نيست
      واژگاني همچون «مساوات» و «برابري» جز يکي دو بار؛ آنهم با ابهام در اين سند به کار نرفته اند.
      فقدان تعريف از جرم سياسي
      ميان جرم سياسي با ديگر جرائم فرقي گذاشته نشده است
      هيچ نوع تمهيدي براي جلوگيري از انواع خشونت‌هاي قانوني و فراقانوني و غيرقانوني نسبت به شهروندان پيش بيني نشده است
      پديده هايي همچون آزار جنسي زنان و کودک آزاري که از پديده‌هاي شايع در جامعۀ ما هستند، در اين سند با سکوت کامل مواجه شده اند
      بر اساس اين سند، انسان‌ها درجه بندي دارند
        برخي «نخبه» اند و برخي «غيرنخبه
        برخي زن و برخي مرد
        برخي سرمايه دار و عده‌اي ديگر فاقد سرمايه
        برخي ثروتمند و مطلوب و عده‌اي ديگر فقير و نامطلوب
        برخي مفيد و عده‌اي ديگر مجرم، معتاد، سالخورده، و نامطلوب
        اين طبقه بندي با برابري زيربنايي مغايرت دارد و نابرابري‌هاي اجتماعي و بشرساخته را طبيعي تلقي کرده است
      استقلال در تفسير شريعت نيز در آن به رسميت شناخته نشده
        بلکه هويت ديني بر تفسير خاصي از شريعت مبتني و همه شمول شده است
    نسبت اين منشور با قانون اساسي
      در قانون اساسي، انسان ايراني، فردي عمدتاً مؤمن و انقلابي است که تن به ستمگري و ستمکشي نمي دهد
        در پيش نويس منشور حقوق شهروندي، انسان ايراني عمدتاً فردي مطيع و اقتصادي در نظر گرفته شده است که در بهترين حالت به مشارکت اجتماعي روي مي آورد. متکي بر همين ذهنيت در هيچ کجاي آن به انقلاب به عنوان نقطۀ آغازين اشاره نشده است.
      اين سند با روح حاکم بر قانون اساسي و برخي از مفاد آن در تعارض است
      در مواردي از مفاد قانون اساسي هم عقبتر است و حتي حقوقي را که در قانون اساسي بر آن تصريح شده از مردم ستانده است
      وظايفي را که بر اساس قانون اساسي بر عهدۀ دولت است، از روي دوش دولت برداشته و آن را به «سازمان‌هاي غيردولتي» محول کرده است
      بر اساس اصل ۳ قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل ۲، همۀ امکانات خود را به کار گيرد
        ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي
        مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي
        آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح
        تسهيل و تعميم آموزش عالي
        در پيش نويس منشور حقوق شهروندي، تربيت بدني رايگان حذف شده است
      بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسي، دولت موظف است وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد
        در پيش نويس منشور حقوق شهروندي سخني از آموزش عالي رايگان يا تسهيل آن در ميان نيست
      حق مداخلۀ دولت در امر پوشش زنان نيز در قانون اساسي وجود ندارد، اما در اين سند بر آن تأکيد شده است
  فائزه هاشمي
    دکترای حقوق بشر
    تعريفي از حقوق شهروندي و تفاوت آن با حقوق مدني و حقوق بشر در اين متن به چشم نمي‌خورد
    چيز جديدي در اين منشور نيست
      اکثر مواردي که در حقوق شهروندي آمده در قانون اساسي و ساير قوانين ما موجود است
      دولت قوانين موجود را بازنويسي کرده
        تا نشان دهد در اجراي حقوق مردم مصمم است
    فصل سوم اصلاح و تکميل شود تا ضمانت اجرايي قوي تري داشته باشد
    نهادهاي مدني با يک مکانيسم بتوانند حضور پيدا کنند و نظارت بر اجراي منشور داشته باشند
    يک کميسيون پيش بيني شده که تعدادي از وزراء در آن هستند اما کامل نيست
      زنان، اقوام، اقليت‌ها و… بايد در آن کميسيون نماينده داشته باشند تا بخش‌هاي مشکل دار فرصت طرح موضوع پيدا کنند و اين کميسيون به سمت حل اين مشکلات حرکت کند
    به مسئله اقليت‌ها، زنان و برخي موضوعات ديگر کم رنگ پرداخته شده که اين هم نقص اين منشور است
      موارد مربوط به زنان در منشور حقوق شهروندي کافي نيست و نکات اصلي مشکلات زنان در آن نيامده است و در جاي مناسبي قرار داده نشده‌اند. مثلا بند ۳ ـ۶۸ مي‌گويد زنان اينگونه و معلولين اينگونه و به نظر من اين نحو تنظيم درست نبوده
    موضوع مهم ديگري هم که در اين منشور به آن پرداخته نشده است، مساله شايسته سالاري است
      فارغ از جنسيت و‌نژاد و مذهب بعنوان شهروند ايراني بتوانند رشد کنند و بر اساس شايستگي‌هايي که دارند به مراتب بالا‌تر برسند
  صالح نقره‌کار
    مدیر روابط عمومی دادستان کل کشور
    خيلي از موارد آن خارج از حيطه وظايف رئيس جمهور است
  جليل محبي
    حقوقدان مرکز پژوهشهای مجلس
    اين مصوبه که در صدرش نوشته شده «پيش‌نويس، غيررسمي، منشور» در کجاي نظام حقوقي ما مي‌گنجد؟
    آيا مي‌خواهد دولت براي قوه‌ قضائيه يا نيروي انتظامي تعيين تکليف کند؟
    اين متن صرفا مرامنامه آقاي روحاني است و با وزرا يک عهد نانوشته ببندد که من شما را به عنوان وزير به مجلس معرفي مي‌کنم به‌شرط اينکه به مرامنامه من پايبند باشيد
    پيمان غيررسمي يعني غيرحقوقي بسته شود که يک پيمان سياسي است
    اين منشور در مقام مصوبه ‎جايگاه حقوقي نخواهد داشت
    ما از يک رئيس جمهور حقوقدان و از يک دولت مقيد به حقوق انتظار داريم مصوباتش قانوني و براساس چارچوب حقوقي باشد
    اينکه حقوق شهروندي که رئيس جمهور ابلاغ مي کند، ضمانت اجرايي نداشته باشد ابتدا و مقدمه ديکتاتوري است
    ‎باري را که دولت مي‌خواهد بردارد توان آن را ندارد چون بار سنگيني است و دولت طي اين چهار سال يا هشت سال مي‌ خواهد به همه چيزهايي که در يک تمدن هست دست پيدا کند
  سعيد معيدفر
    جامعه شناس و دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران
    در قانون اساسي ما، اساسا از مفهومي به نام حقوق شهروند سخني به ميان نيامده است
    ملت و شهروند به لحاظ مفهومي متفاوت هستند
      ملت يک واژه جمع است
      شهروند به تک تک انسان هاي ساکن يک سرزمين اشاره دارد
      قانون اساسي ما، سرنوشت افراد را در چارچوب سرنوشت ملت تعيين کرده است
    اگر ابهامات موجود در قانون حقوق شهروندي برطرف نشود، حتي اجراي منشور نيز کمکي به بهبود وضعيت حقوق شهروندان نخواهد کرد
    بخشي که به بحث آزادي ها مربوط مي شود داراي قيدهايي هستند که برخي با تفسير نادرست از آنها مي خواهند حقوق مزبور را نقض کنند
      آزادي ها بايستي در چارچوب قانون، ضوابط اسلامي و ... قرار گيرد
      بارها حقوق ملت نقض شده و اين نقض با همين عبارات کلي توجيه شده است
      در چنين مواردي مي توان قيود را دقيق تر و به صورت موردهاي مشخص تصريح کرد
    در جوامعي مانند ما دولت همه کاره است و نهادهاي مدني يا جمعيت هايي وجود ندارند که بتوانند حقوق ملت را مطالبه کنند
      در جوامع توسعه يافته، دولت به واسطه زنده و فعال بودن نهادهاي مدني، به چالش کشيده مي شود و احزاب، گروه ها، انجمن ها، مطبوعات و نخبگان حقوق شهروندان را مطالبه مي کنند
    بعد از تصويب اين قوانين بايد شرايطي فراهم شود تا شهروندان اين حقوق را از دولت هاي خود مطالبه کنند
      مردم به دليل وجود نداشتن نهادهاي مدني از احقاق حقوق خود محرومند
      به مردم، نهادهاي مدني، انجمن ها، احزاب، مطبوعات و نخبگان جرات داد تا در صورت تضييع حقوق مردم، دولت يا هر کسي که حقوق مردم را پايمال کرده است، به چالش بکشند
  عمادالدين باقي
    فعال حقوق بشر و بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق زندانیان ایران
    منشور حقوق شهروندي مزيت خاصي نسبت به قانون اساسي ندارد و در برخي موارد ضعيفتر است
    قانون فرعي بايد قانون اساسي را تفصيل دهد و اشکال اجرايي آن را روشن کند
  نوشين احمدي خراساني
    فعال حقوق زنان
    داراي تناقضها و نواقص کمي و کيفي فراوان است
    کمبود حقوق سياسي مندرج در قانون اساسي
      حق تجمع و تظاهرات مسالمت آميز
      حقوقي مانند اعتصاب و ايجاد نهادهاي صنفي و سنديکايي
    نبود کمترين ضمانتهاي اجرايي
    مشروط بودن حق بنيادين و برابر براي اقليتهاي مذهبي، قومي، زباني
    فقدان صراحت و تاکيد بر تبعيض زدايي از زنان و حقوق برابر براي آنان
  فريده غيرت
    وکیل دادگستری
    همان تکرار قانون اساسي است
      مساله ما بر سر اجراي قانون اساسي بوده و هست و لابد الان در مورد اجرا شدن منشور هم همين اتفاق مي افتد
    بندهاي از قانون اساسي در آن کاملتر و با اضافات بيشتر آمده است
    به مسال بيشتر و جزيي تري به خصوص در بخش حقوق کودکان، زنان و قوميت ها بپردازد، به مسالي که در قانون اساسي از آن صحبتي به ميان نيامده است
  محمد منصوري بروجني
    دانشجوی دکتری حقوق عمومی
    چه نيازي هست به منشور؟
      اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه در انتهاي قرن هجدهم هنگامي صادر شد که بناي انقلاب در شيوه حکومت ‌داري وجود داشت
      آيا قرار است انقلابي در شيوه حکومت ‌داري ايجاد کنيم يا در صدد درس گرفتن از تجربه ‌هاي گذشته و اصلاح رويه ‌ها هستيم؟
    اگر منشور است اين همه جزئيات چيست و اگر قانون است اين همه کلي ‌گويي براي کجاست؟
    ابهام در شان حقوقي سند حقوق شهروندي
      آيا مصوبه رئيس جمهور قادر به خلق حق و تکليف جديد است؟ خلق حق و تکليف تازه، تنها در صلاحيت مرجع قانونگذاري است
      شماري از حقهاي تاسيسشده براي شهروندان را ديد که پيشتر در هيچ قانوني شناسايي نشده اند
        حق بر زندگي با ثبات
      در ابتداي اين ماده آمده است: «ﻣﻘﺎﻣﺎت اداري ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ
    بي توجهي به ظرافتهاي حقوقي در نگارش سند
      فهم نادقيق يا ناصحيح از مقوله حقوق
      ماده 3-103: «ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ آﺳﯿﺐپذﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنهاي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﺎن و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﻟﺖ اﺳﺖ». آيا با چنين نحوه تنظيمي ميتوان حمايت از کودکان آسيبپذير را يک حق براي شهروندان و تکليف براي دولت دانست؟
      ماده 3-39: «ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﻣﻮدب، دﻗﯿﻖ، ﺻﺎدق، اﻣﯿﻦ، ﮔﺸﺎدهرو و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ و …» اين ماده هم به وضوح پيش از اين هيچ سابقه قانوني ندارد، با اين حال ضمانت اجراي آن به قوانيني که تصويب شده اند احاله شده است
      حقوقداني در استانداردهاي اين منشور از يک پدر نصيحتگر بودن فراتر نرفته است
      ماده 3-110: «ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگترﯾﻦ و ﻣﺒﺎركﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠّﯽ ﮐﺸﻮر، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي از ﺣﻘﻮق زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ...» اين ماده از حقهايي صحبت ميکند که براي ديگر شهروندان به رسميت شناخته نشده اند و جوانان به عنوان مزيتي اضافي از آن برخوردارند
        «تشکيل...احزاب سياسي و عضويت آزادانه در آنها»! يا «مشارکت مستقيم يا غيرمستقيم در امور عمومي کشور
        چنين حقهايي براي ديگر شهروندان نيز وجود دارد
    غفلت از جايگاه دستگاه قضايي
      قوه قضائيه به مدد دادگاههاي گسترده و قضات به مدد ابزارهاي فني و مادي تفسير و اجراي قانون، تنها شبکه گستردهاي هستند که ميتوانند مراعات اين حقها را تضمين کنند
      بايد در تک تک مواد به قابليت استيفاي اين حقوق در دادگاهها بيانديشند و اين که آيا يک قاضي متعارف بر اساس چنين منشوري قادر به اعاده حقهاي تضييعشده شهروندان خواهد بود؟
      نه اختيارات قوه مجريه تا اين حد است و نه بودجه کشور چنين اجازهاي را ميدهد
        تدارک نهادي با عنوان مرکز ملي حقوق شهروندي در زيرمجموعه نهاد رياست جمهوري که شبکهاي به گستردگي دادگستري به وجود بياورد
    بايد در درجه نخست از کليگويي بپرهيزند
      ماده 3-8 ميگويد «شهروندان بايستي از زندگي شاد... برخوردار شوند
        چيستي زندگي شاد و ملاکهاي آن اصلي ترين چالش است
      بايد از استثنائات ساقط کننده بپرهيزند
        حفظ وحدت ملي و تماميت هويت ايراني از آن دست استثنائاتي است که اختيار تفسير و تعيين حدودش جز در دست مجري قانون نميتواند باشد
      گام سوم پرهيز از کلي گويي، روشن کردن ساز و کار مطالبه اين حقهاست
        مقام ناظر بر ايفاي تعهد
    موادي که موضوعاتي نزديک به هم دارند، از همنوايي نسبي برخوردار باشند
      ماده 3-117 از آزادي برگزاري و حضور در مراسم مذهبي اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي سخن ميگويد
      ماده 3-27 از آزادي خيره کنندهاي سخن ميگويد: «دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آزادي واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدك ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪات خودشان محترم بشمرد
      ترکيب اين دو ماده مي ‌گويد اگرچه پيروان اديان به رسميت شناخته ‌نشده هيچ حقي براي برپايي يک مراسم مذهبي ندارند، اما دولت از آن ‌ها براي تربيت فرزندانشان به عنوان يک معتقد به آن دين غيررسمي حمايت کامل مي ‌کند
  مصطفي پورمحمدي
    وزیر دادگستری
    وقتي پيش ‌نويس منشور حقوق شهروندي را خواندم به اشکالات زيادي رسيدم
    دسته ‌بندي ‌هاي اين منشور نياز به تکميل دارد
      چند فصل بايد به آن اضافه شود
    برخي از بخش ‌ها شايد آنقدر وزن ندارند که در کنار بخش ‌هاي ديگر قرار بگيرند
  محمدرضا کاميار
    رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری
    اين حقوق فاقد ضمانت اجرا هستند
    برخي از اين قوانين در جامعه متروک مانده ‌اند
    منشور به معناي يک اعلاميه است
    اين حقوق يعني حضور و دفاع وکيل در منشور به روشني بيان نشده است
  نعمت احمدي
    وکیل دادگستری
    تا زماني که نظارت کافي براي اجراي قوانين وجود نداشته باشد، تدوين قانون جديد تاثيري بر حل مشکلات نخواهد داشت
    اگر همين قوانين موجود اجرا شوند از حقوق و آزادي ‌هاي فردي و شهروندي محافظت شده است
    به جاي اينکه دنبال تدوين قانون جديدي باشيم بايد به نظارت بيشتر تکيه کنيم
  بهنام دارايي ‌زاده
    وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر
    آغازي بر پايه تبعيض
      شريعت اسلام»، «آيه از قرآن» و «سخني از امام اول شيعيان»، در همان پاراگراف نخست، به مثابه مباني نظري اين سند حقوق بشري معرفي شده است
      مگر تمامي شهروندان ايران، «مسلمان» و «شيعه دوازده امامي» هستند که مباني حقوق و آزادي ‌هاي «شهرونديشان» بايد از منابع فقه شعيه تامين شود؟
    حقوق بشري بومي و بي ‌ ‌ناظر
      در هيچ جاي اين سند بيست صفحه ‌اي، حتا يک بار هم عبارت «حقوق بشر» به کار برده نشده
      در هيچ جاي اين سند هم هيچ اشاره ‌ ‌ ‌اي به سازوکارهاي نظارتي در سطح بين ‌المللي نمي ‌شود
      عنوان سند را نيز گذاشته ‌اند منشور «حقوق شهروندي». اصطلاحي منسوخ و نادقيق که دهه ‌ها است در ادبيات حقوق بشري رايج، ديگر به کار برده نمي ‌شود و نقدهاي جدي بر آن وارد است
        به لحاظ حقوقي، خيلي ساده، پناه ‌جويان، پناهندگان و افراد بي ‌تابعيت را از شمول خود خارج مي ‌کند
    پناهندگان، فراموش ‌شدگان هميشگي
      ميليون ‌ها پناهند ‌ه که در ايران کار و زندگي مي ‌کنند
      وظيفه دولت در قبال افغان ‌ستيزي ‌هاي آشکار
      خلاء قانوني «جرم نبودن رفتارهاي نژادپرستانه در ايران»
    کارگران اعتصاب ‌ را فراموش کنند
      برابر ماده ششم کنوانسيون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که دولت ايران هم متعهد به اجراي آن است؛ کارگران «حق اعتصاب» دارند
      در هيچ جاي اين سند، صحبتي از حق اعتصاب کارگران و کارمندان نمي ‌شود
      حق تشکيل سنديکاهاي آزاد و مستقل کارگري
  اشرف بروجردي
    معاون اجتماعی وزیر کشور اسبق
    به جاي برشمردن حقوق شهروندي، ترکيبي است از حقوق فردي و برشمردن بعضي از بديهيات
    زن را فقط در قالب خانواده ديده‌اند و بحث حقوق اجتماعي و سياسي او را براي رسيدن به موقعيت‌هاي مناسب و مساوي ناديده گرفته‌اند
    به جايگاه زنان در مراکز تصميم‌گيري، تصدي مسئوليت‌ها و مناصب توجه نکرده
  ابوالقاسم يعقوبي
    امام جمعه بجنورد
    در داخل كشور با دشمنان نظام اسلامي هم گام شده و منشور حقوق شهروندي را مطرح مي كنند
    مگر در نظام جمهوري اسلامي تاكنون حقوق شهروندي نداشتيم
    در قانون اساسي نظام، حقوق شهروندي به صراحت بيان شده
      به همين قانون فعلي عمل كنند
      با وجود قانون اساسي، تدوين و انتشار منشور جديد حقوق شهروندي زائد و نالازم است
  الهه کولايي
    استاد دانشگاه و فعال حوزه زنان
    توجه لازم به حضور زنان در حوزه عمومي‌ نشده است
      به ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي‌
      يا حضور زنان در شوراهاي مختلف
      حق انتخاب شدن زنان به عنوان رئيس‌جمهور
      فرصت‌هاي برابر براي زنان در زمينه اشتغال
  زيبايي‌نژاد
    رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده
    برخي موارد منشور با نگرش ديني هم‌خواني ندارد
      لغو سهميه‌بندي جنسيتي
        اگر نياز کشورتان به پزشک زن بيشتر از پزشک مرد است
          سهميه‌بندي‌ مي‌تواند عقلايي باشد
    منشور حقوق شهروندي بايد عرف جامعه را عوض کند نه قانون را
    در اين منشور آورده شده است که براي زنان محفوظ است در چارچوب شرع پوشش خود را انتخاب کنند
      اين بند مشکلي از وضعيت عفاف و حجاب در کشور ما حل نمي‌کند؛ چراکه حرفش اين نيست که شما پوشش مناسبي نداريد و نمي‌گويد به جهات شرعي من با رنگ پوشش تو مخالف هستم
    تدوين منشور حقوق شهروندي در صد روز را امري عجولانه دانست
    مشکل اساسي حقوق شهروندي در جامعه ما
      مشکلات فرهنگي و اجتماعي
      ضعف قانون‌گذاري
    هميشه مشکل از ضعف حقوق يا فقدان ماده قانوني نيست
    ببنند که موانع تحقق حقوق شهروندي چيست و سعي کنند آنها را برطرف نمايند
      تدوين منشور مشکلي را حل نمي‌کند
  عليرضا بهشتي
    استاد دانشگاه تربیت مدرس
    در منشور حقوق شهروندي خلط مبحث شده است
      بين اصول قانون اساسي، قوانين عادي، برنامه‌هاي دولت و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرزي مشخص وجود ندارد
    همه موضوعات حقوقي را در نظر ندارد
    منشور حقوق شهروندي يا بايد همطراز قانون اساسي نگريسته شود يا چيزي بين قانون اساسي و قانون عادي يا متممي بر قانون اساسي باشد
      اين منشور تکرار همه اين قوانين است
    درباره جوامع فرهنگي نظير جوامع ديني، مذهبي يا حقوقي بايد هر شهروند حق و حقوق عمومي و اختصاصي داشته باشد
      اين مسئله به صورت سطحي نگريسته شده است
    درباره نافرماني‌هاي مدني نيز بايد حقوق شهروندي تعريف شود
      راه‌هايي که از آن طريق مطالبات و خواسته‌ها قابل مطرح شدن است
    در مورد بحث اقليت‌هاي مذهبي به ويژه اهل تسنن در ايران در منشور حقوق شهروندي نگاه دقيقي وجود ندارد
      بايد براي آنان در مناسب و جايگاه‌هاي سياسي، مذهبي و اجتماعي سهميه پيش بيني شود
  احمد مركزمالميري
    يكي از راه‌هاي گريز از مسئوليت اجرا، تصويب قانون و مقرره است
    اجراي مفاد مربوط به حقوق شهروندي نيازمند همكاري و تعامل بين نهادهاي حكومتي است
    اصلي‌ترين ركني كه بايد به تضمين و اِعمال حقوق شهروندي همت گمارد، قوه قضاييه است