3    7- ارتقاي كيفيت سطح زندگي

7-1- مقدمه

كيفيت سطح زندگي عبارت است از تأمين و رفع نيازهاي ضروري كه افراد از طريق كالاها، خدمات و شرايط زندگي، از آن بهره‌مند مي‌شوند. در واقع سطح زندگي جرياني از رفاه است كه در واحد زمان نصيب مردم مي‌گردد. نيازهاي ضروري هر فرد، ناشي از فرصتها و محدوديتهاي زندگي او بوده، و بيانگر تعامل عوامل محيطي و شخصي است.

موضوع بهره‌مندي نيز شامل رضايتمندي، مالكيت يا دسترسي فرد به بعضي از مشخصه‌هاي يك زندگي مناسب است كه فرد در حالت متعارف، مي‌بايستي به آن دسترسي داشته باشد.

شاخص سطح رفاه، متمايز از شاخص سطح زندگي است. زيرا شاخص سطح رفاه از نوع موجوديSTOCK بوده، ولي شاخص سطح زندگي از نوع جريان FLOW است. بنابر اين براي افزايش رفاه بايستي از طريق افزايش جريان (سطح زندگي) برنامه‌ريزي نمود.

7-2- چارچوب مفهومي

مفهوم كيفيت زندگي، شامل دو جزء اساسي است: يكي اوضاع و احوال عيني جامعه انساني و ديگري دريافتهاي ذهني و تجربه‌هاي زندگي فرد يا افراد، از درون جامعه يا گروههاي اجتماعي.

در واقع، كيفيت زندگي بر دو جنبه عيني و ذهني استوار است. نكته بسيار مهم اين كه، هم جنبه‌هاي عيني و كمي داراي بعد كيفي هستند، و هم جنبه‌هاي ذهني و كيفي تا حدي كميت‌پذير مي‌باشند. چارچوب مفهومي كيفيت سطح زندگي، داراي سه قلمرو بوده و هر قلمرو داراي اجزايي است. اين قلمروها عبارتند از:

- وجود يا ماهيت شخص، تعلق يا ارتباطات فرد با محيط و دسترسي يا دستيابي به اهداف و آرزوها

- بر اساس اصول قانون اساسي و متدولوژي متعارف شاخص مزبور، داراي 3 گروه پايه و 9 جزء مي‌باشد:

الف: گروه پايه يك (نيازهاي اساسي)

       1-    تغذيه

       2-    پوشاك

       3-    مسكن

       4-    بهداشت و درمان

       5-    آموزش و پرورش

ب: گروه پايه دو (نيازهاي حمايتي)

       6-    تأمين اجتماعي

       7-    اوقات فراغت و تفريحات

ج: گروه پايه سه (نيازهاي محيطي)

       8-    محيط زيست (پاكيزگي يا آلودگي آب، هوا، صوت)

       9-    شرايط فعاليتهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي

گروه اول، به پنج دسته از نيازهاي بشري اشاره مي‌كنند كه با مصرف كالاها و خدمات حاصل مي‌شوند. گروه دوم، آن دسته از نيازهايي است كه مردم انتظار دريافت آن را از دولت و نهادهاي اجتماعي دارند. يعني حمايت در مقابل كار بيش از اندازه و خطراتي كه زندگي فرد و جامعه را تهديد مي‌كنند. گروه سوم نيز به محيط زندگي افراد اشاره داشته و فراتر از حد نيازهاي اساسي و حمايتي است.

7-3- تبيين نقش و جايگاه كيفيت سطح زندگي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

مهم‌ترين اصلي كه در سراسر قانون اساسي، مي‌توان در اين رابطه به آن استناد نمود، اصل 43 مي‌باشد. اصل مذكور اشاره به تأمين نيازهاي اساسي براي همه از قبيل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده دارد. تأمين شرايط و امكانات كار و آزادي انتخاب شغل، از جمله موارد ديگري است كه در اين اصل به آن توجه شده است.

ساير اصول قانون اساسي، كه به نحوي مي‌تواند با اين موضوع ارتباط داشته باشند، عبارتند از:

- ايجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه (اصل 13 بند 12)

- آزادي انتخاب شغل (اصل 28)

- برخورداري از تأمين اجتماعي (اصل 29)

- داشتن مسكن متناسب با نياز (اصل 31)

با توجه به اصول قانون اساسي، موارد كلي بحث ارتقاي كيفيت و سطح زندگي، در واقع همان موارد 9 گانه‌اي است كه در بخش قبلي به آن اشاره شده است.

7-4- كيفيت زندگي در بخش سلامت

الف: طرح موضوع

امروزه در جهان، زندگي افراد بسياري در دستان نظام سلامت قرار دارد. از زايمان بي‌خطر يك نوزاد سالم گرفته تا مراقبت همراه با احترام از يك فرد سالمند، نظام سلامت با حفظ و بهبود وضعيت سلامت افراد، خانواده‌ها و جوامع، در جهت ارتقاي كيفيت زندگي آحاد جامعه، ايفاي نقش مي‌نمايد. اهداف نظام سلامت، كه در راستاي ارتقاي سطح زندگي افراد از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشند، به شرح زير قابل بررسي است.

- ارتقاي سطح و توزيع سلامت

- پاسخگويي به انتظارات غير پزشكي مردم و توزيع آن

- مشاركت عادلانه مردم در تأمين هزينه‌هاي سلامت

ب: تبيين نقش و جايگاه بهداشت در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

در دنياي امروز، برخورداري از بهداشت و درمان، از حقوق مسلم انسانها به شمار مي‌رود، زيرا بهبود بخشيدن به وضع تندرستي و تدارك خدمات بهداشتي و درمان، يكي از جنبه‌هاي اساسي توسعه اجتماعي و اقتصادي مي‌باشد و باعث افزايش كارايي مي‌شود.

بنابر اين، سرمايه‌گذاري در بخش بهداشت، همچون ديگر بخشهاي اجتماعي، در الگوي برنامه‌ريزي و توسعه منابع انساني، جزو سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي تلقي مي‌شود و از عوامل اساسي توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار مي‌آيد. توسعه، در اصل مرحله گذر از يك سطح زندگي، به سطح زندگي بالاتر است.

ج: بررسي تطبيقي وضعيت ايران (مقايسه با كشورهاي منتخب بر اساس شاخصهاي متعارف)

ج-1: شاخص سطح و توزيع سلامت

از نظر شاخص، سطح سلامت، كه بر مبناي اميد به زندگي تعديل شده، با ناتواني در بدو تولد اندازه‌گيري مي‌شود، بهترين عملكرد، مربوط به كشورهاي ژاپن، استراليا، فرانسه، سوئد و اسپانيا است. ايران از اين نظر، در ميان 190 كشور جهان در رتبه 96 قرار گرفته است كه كشورهاي لبنان (با رتبه 95) و روسيه (با رتبه 91) در همسايگي آن قرار دارند. در مورد ساير كشورها، اسرائيل رتبه 23، امارات عربي متحده رتبه 58 ، آذربايجان رتبه 65 ، قطر رتبه 66 ، كويت رتبه 68 ، تركيه رتبه 73، عمان رتبه 72، مالزي رتبه 89 ، مصر رتبه 115، پاكستان رتبه 124، عراق رتبه 126 و يمن رتبه 141 را كسب كرده‌اند.

علاوه بر سطح سلامت، توزيع سلامت بين افراد و گروهها (شهري، روستايي، مرد، زن، مناطق جغرافيايي و ...)، در كشورهاي مختلف نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با توجه به شاخص توزيع سلامت، در سال 2000، كشورهاي شيلي، انگليس، ژاپن، نروژ و لهستان، بهترين جايگاه را در بين 190 كشور جهان دارا بوده‌اند.

ايران از اين نظر، رتبه 113 را كسب نموده است. در اين ميان، از نظر شاخص توزيع سلامت، مالزي با رتبه 49، كويت با رتبه 54، قطر با رتبه 59، امارات متحده عربي با رتبه 92، عربستان با رتبه 70، بحرين با رتبه 72، آذربايجان با رتبه 99، سوريه با رتبه 107، تركيه با رتبه 109 و الجزاير با رتبه 110، همگي وضعيتي بهتر از ايران داشته‌اند و كشورهاي عراق با رتبه 130، مصر با رتبه 141، يمن با رتبه 165 و پاكستان با رتبه 183، بعد از ايران قرار گرفته‌اند.

ج-2: پاسخ‌دهي به انتظارات غير پزشكي مردم

از ميان كشورهاي جهان، از نظر شاخص پاسخگويي نظام سلامت، آمريكا، سوئيس، لوكزامبورگ، دانمارك و آلمان، بهترين وضعيت را داشته‌اند.

از اين نظر، ايران در ميان 190 كشور در سال 2000، در مكان 100 قرار گرفته است كه به اين ترتيب، نسبت به كشورهاي قطر رتبه 26، كويت رتبه 29، امارات متحده عربي رتبه 30، مالزي رتبه 31، بحرين رتبه 43، لبنان رتبه 55 ، عربستان رتبه 67 ، سوريه رتبه 70، عمان رتبه 83 ، الجزاير رتبه 90 و تركيه رتبه 93، در وضعيت پايين‌تري قرار داشته، و نسبت به كشورهاي مصر رتبه 102، عراق رتبه 103، پاكستان رتبه 120، آذربايجان رتبه 130، يمن رتبه 180 و افغانستان رتبه 181، از وضعيت بهتري برخوردار بوده است.

ج-3: مشاركت عادلانه مردم در تأمين هزينه‌هاي بخش سلامت

در سال 2000، كشورهاي كلمبيا، لوكزامبورگ، بلژيك، دانمارك و جيبوتي بهترين جايگاه را از نظر شاخص مشاركت عادلانه مردم، در تأمين هزينه‌هاي بخش سلامت، در بين 190 كشور جهان دارا بوده‌اند.

ايران، از اين نظر در رتبه 112 جهان قرار داشته است كه نشانگر وضعيت نامناسب آن نسبت به كشورهاي امارات متحده عربي 21، كويت 31، عربستان سعودي 37، اسرائيل 39، تركيه 49، بنگلادش 51 ، عراق 65 ، بحرين 75، پاكستان 26، قطر 70، الجزاير 74 و لبنان 101 مي‌باشد. البته ايران نسبت به كشورهاي آذربايجان 118، مالزي 122، مصر 126، يمن 131 و سوريه 141، از وضعيت بهتري برخوردار بوده است.

7-5- كيفيت زندگي در بخش تأمين اجتماعي

الف: تعاريف و چارچوب مفهومي

مبناي تعريف تأمين اجتماعي، اصل 29 قانون اساسي است. در اصل 29 قانون اساسي، ابعاد مشخصي براي تأمين اجتماعي پيش‌بيني شده كه عبارتند از: بهداشت و درمان، اشتغال و بيكاري، حوادث و سوانح و خدمات اجتماعي. همچنين خدمات اجتماعي به حوزه‌هاي بازنشستگي، از كار افتادگي، سالمندي، بي سرپرستي و در راه ماندگي محدود شده است. در استخراج و طبقه‌بندي شاخصهاي تأمين اجتماعي، چارچوب فوق‌الذكر مورد نظر قرار گرفته است.

الف-1: شاخص كيفيت مادي زندگي

شاخص كيفيت مادي زندگي، مقادير سه شاخص، شامل: اميد به زندگي در سال اول زندگي، نرخ مرگ و مير نوزادان و نرخ باسواد بودن است كه با يك ميانگين‌گيري ساده حسابي، به شكل يك كميت تركيب شده‌اند.

الف-2: شاخص توسعه انساني

شاخص توسعه انساني شاخص تركيبي و مركب از سه نماگر، به شرح زير است:

- طول عمر، كه با اميد به زندگي در بدو تولد اندازه‌گيري مي‌شود.

- دسترسي به آموزش كه مشتمل بر ميزان باسوادي بزرگسالان (با ضريب وزني دو سوم) و نرخ تركيبي ثبت نام خالص در كليه مقاطع تحصيلي (با ضريب وزني يك سوم) است.

- سطح زندگي قابل قبول و استاندارد، كه با محصول ناخالص داخلي سرانه واقعي (بر حسب برابري قدرت و دلار) اندازه‌گيري مي‌شود.

الف-3: شاخصهاي كيفيت زندگي

- شاخصهاي خانواده و اوقات فراغت

- شاخصهاي خدمات عمومي

- شاخصهاي هزينه‌هاي عمومي

- شاخصهاي تركيبي توسعه انساني و پيشرفت اجتماعي

- شاخصهاي وفاق و يكپارچگي اجتماعي

- شاخصهاي مسكن

الف-4: شاخصهاي خدمات اجتماعي

- شاخصهاي رفاهي كودكان

- شاخصهاي رفاهي سالمندان

- شاخصهاي بيمه‌اي

- ساير شاخصهاي حمايتي

الف-5: شاخص عدالت اجتماعي

- شاخصهاي درآمد عمومي

- شاخصهاي توزيع و نابرابري درآمد

- شاخصهاي فقر

- شاخصهاي نابرابري جنسيتي

الف-6: شاخصهاي حوادث و سوانح

الف-7: شاخصهاي آموزش و كيفيت نيروي انساني

- شاخصهاي عمومي آموزش

- شاخصهاي كيفيت آموزش

الف-8 : شاخصهاي اشتغال و بيكاري

- شاخص نيروي كار

- شاخصهاي اشتغال و بيكاري

- شاخصهاي كيفيت اشتغال

- شاخصهاي سرباري و تكفل

ب: تبيين نقش و جايگاه تأمين اجتماعي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

توسعه، فرايندي است كه طي آن باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، نهادهاي اقتصادي و نهادهاي سياسي به صورت بنيادي متناسب با ظرفيتهاي شناخته شده جديد متحول مي‌شوند و طي اين فرايند سطح رفاه جامعه ارتقا مي‌يابد. ابعاد توسعه:

 

 

ب-1: اهداف و اقدامهاي دولت

ب-1-1: سه نياز اصلي انسان

              - معيشت

              - امنيت

              - هويت

ب-1-2: اهداف

- برقراري امنيت از لحاظ داخلي و خارجي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي

- ايجاد آرامش خاطر در بين مردم و اميد به آينده در آنها

- تأمين معاش مادي و كافي و پرورش و حفظ هويت فرهنگي مناسب كليه آحاد جامعه

ب-1-3: اقدامها

- كاهش احتمال وقوع صدمات عمده (از طريق مديريت صحيح اقتصادي يا اقدامهاي اساسي در پيش‌گيريهاي بهداشتي از معلوليتها و آسيبهاي اجتماعي)

- كاهش اثرات ناشي از صدمات احتمالي آينده (از طريق حمايتهاي بيمه‌اي)