3    5- امنيت انساني و اجتماعي

5-1- مقدمه

حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم، مطالب جديدي نيستند و در قوانين اساسي اغلب كشورها، تعيين و تضمين شده‌اند، ليكن در عمل، به طور كامل تحقق پيدا نكرده‌اند. دليل اين امر، گاه ايدئولوژيكي و گاهي فقدان صراحت و شفافيت اذهان و افكار، در مورد تعاريف و دامنه اين آزادي هاست.

اين حقوق نه تنها «غير قابل تعريف و غير قابل تحويل» نيستند، بلكه به خوبي قابل اندازه‌گيري‌اند. چنانچه يك هيئت از سازمان ملل متحد، بر اقدامهاي دولتها در ايفاي تعهدات خود، در چارچوب «كنوانسيون بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» نظارت مي‌كند، و بيش از 145 كشور گزارشهاي خود را به اين هيئت تسليم مي‌كنند.

توجه روزافزون به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، واكنشي است در قبال وضعيتي كه در آن، هر شب يك پنجم جمعيت جهان، گرسنه سر بر بالين مي‌گذارند، يك چهارم جمعيت جهان، فاقد آب آشاميدني سالم و حتي عدم دسترسي به نيازهاي ضروري هستند، و يك سوم جمعيت جهان، در فقر به‌سر مي‌برند. اين توجه از جنبه ديگري نيز ضرورت پيدا كرده، و آن اين است كه حقوق بشر، غير قابل تفكيك است و برخورداري از كرامت انساني، آزادي و برابري، بدون خوراك، بهداشت و سرپناه، امري غير ممكن است.

تنزل شديد و روز افزون امنيت فراگير انساني، يكي از حساس‌ترين چالشهاي سياسي امروز است. در اين مورد، نبايد امنيت انساني را با نيازهاي اساسي يكي دانست. بدون ترديد بقاي انسان و از اين رو تأمين نيازهاي اساسي او، از جمله ابعاد مهم امنيت انساني است. اما ابعاد ديگر اين امر شامل مواردي همچون امنيت شخصي، مصونيت از خشونت، امنيت شغل و درآمد، امنيت زيست‌محيطي، حق تعيين سرنوشت و خودآگاهي، به همان اندازه اهميت دارند.

بررسي‌ها نشان داده‌اند كه احيا، حفظ و نگهداري امنيت جامعه انساني را، نمي‌توان از طريق اقدامهاي اصلي كه در حواشي استراتژيهاي توسعه متداول امروزي به عمل مي‌آيد، به دست آورد. بلكه تحقق آنها نيازمند ديدمان توسعه‌اي اساساً نويني است كه بايد با اخلاقيات نويني از توسعه مردم‌محور عجين شده باشد.

در اين رويكرد، توسعه نه فقط بر حسب وسايل و لوازم توسعه، بلكه بر پايه دستاوردهاي واقعي آن، يعني بهبودهايي كه در زمينه رفاه، عايد مردم مي‌شود، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

5-2- چالشهاي اصلي امنيت فراگير انساني

امروزه، تنها تعداد انگشت شماري از شهروندان يك كشور احساس عدم امنيت خود را برخاسته از حمله و تجاوز كشورهاي همسايه مي‌دانند. قسمت اعظم نگرانيها و دغدغه‌هاي مردم مربوط است به آشوبهاي اجتماعي، درگيريهاي سياسي و كشمكشهاي داخلي كشور خودشان. از مجموع 82 نزاع و درگيري كه در يكي از سالهاي اخير در جهان وجود داشت، تنها 3 مورد آن از نوع درگيريهاي بين كشوري و 79 مورد بقيه از نوع درگيريهاي درون‌كشوري بود. در گذشته (90%) از تلفات جنگي، نظامي و تنها (10%) آن، غير نظامي بود كه اين نسبت هم اكنون معكوس شده و قربانيان جنگها، تماشاگران بي‌گناهي هستند كه جنگ و درگيري، به محله‌ها و خيابانهاي آنها وارد مي‌شود.

يكي ديگر از عوامل عمده عدم امنيت در حال حاضر فقر است، كه حدود يك سوم نوع بشر را دربر گرفته است. فقير بودن به معناي گرسنگي و فقدان غذا است. فقير با هر جرعه از آبي كه مي‌آشامد، با خطر عفونت، بيماري و احتمالاً مرگ روبه‌رو مي‌شود. فقير بودن به معناي عدم دسترسي به مراقبتهاي پزشكي به هنگام بيماري است. به معناي اسير بيسوادي و جهل بودن و محروميت از دارايي، كار، درآمد و قدرت سياسي است.

امروزه فقر و تنزل توسعه انساني، به علت بيكاري يا كم‌كاري روزافزون، به يك تهديد واقعي براي تعداد رو به تزايدي از مردم تبديل شده است. به عنوان نمونه بيش از 40 ميليون فرصت شغلي، بايد در منطقه خاورميانه و شمال افريقا ظرف 10 سال آينده، و تنها براي پاسخگويي به افزايش نيروي كار، و جلوگيري از افزايش بيكاران فعلي [معادل (20%) نيروي كار فعلي] ايجاد شود. اين وظيفه اگر غير ممكن نباشد، امري بسيار خطير و عظيم است. سرعت بخشيدن به آهنگ رشد اقتصادي، هر چند به خودي خود امر مشكلي است، براي اين منظور كافي نيست، زيرا رشد اقتصادي به طور فزاينده‌اي، به «رشدي بدون اشتغال» تبديل شده است. رشد توليد در همه مناطق جهان، به استثناي آسياي شرقي، از 1970 به بعد، فراتر از رشد اشتغال بوده و در كشورهاي صنعتي به عنوان نمونه، رشد توليد دو برابر رشد اشتغال بوده است.

نرخ بالاي بيكاري، نه تنها موجب پايين نگهداشتن مزد در كشورهاي در حال توسعه است، بلكه بر مزد و مزاياي اجتماعي در كشورهاي صنعتي هم فشار وارد مي‌كند. با توجه به پوشش اندك نظامهاي تأمين اجتماعي، بي‌كار بودن براي بيشتر افراد، به معناي فقدان هرگونه درآمد است، و داشتن مزد پايين، در نتيجه كارهاي موقت و پاره‌وقت نيز، براي بيشتر افراد، به مثابه ناتواني در تأمين يك سطح زندگي آبرومند به رغم ساعات طولاني كار طاقت‌فرسا است.

به دليل رشد ناچيز اقتصادي در سالهاي گذشته، ماهيت سرمايه‌بر بودن بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي منجر به رشد، و عدم دسترسي فقرا به اعتبار و تسهيلات بانكي، توزيع درآمد، همچنان ناعادلانه است. اين امر، به ويژه از نظر نابرابري اقتصادي با افزايش انتظارات كه در نتيجه بهبودهاي حاصله در آموزش، ارتباطات و حمل و نقل حاصل شده است، و همگي به گسترش و پذيرش هنجارها و ارزشهايي مانند عدالت، برابري و حقوق بشر در حوزه‌هاي مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي منجر شده، نگران كننده است. فراموش شدگي، محروميت و اختلاف طبقاتي، روز به روز كمتر قابل تحمل مي‌شود، زيرا مردم اينك دريافته‌اند كه اين شرايط از الزامهاي توسعه نبوده، بلكه «محصول بشر» و نتيجه يك انتخاب سياسي‌اند. يأس و عسرت ناشي از اين وضعيت، به صورت مهاجرت اقتصادي و پناهندگي، افزايش سطح جرائم و خشونت، و حتي تروريسم بروز مي‌كند.

يكپارچگي اقتصاد جهاني و پيشرفتهايي كه در اين زمينه حاصل آمده است، فاصله بين كساني كه بخشي از «اقتصاد جهاني شده» هستند و كساني كه خارج از آن باقي مانده و فاقد دارايي، شغل، آموزش رسمي و فن‌آموزي يا معلول و بيمار هستند را، افزايش داده است.

در رابطه با چالشهاي امنيت فراگير انساني، بايد به چند موضوع زير توجه كرد:

الف: گسترش مفهوم امنيت، از امنيت سرزميني به امنيت انساني

مفهوم امنيت را بايد در دو مقوله امنيت سرزميني، كه تكيه بر ابزارها و وسايل و استراتژيهاي نظامي دارد، و امنيت انساني، كه عمدتاً بر منابع و استراتژيهاي توسعه‌اي مبتني است، جستجو نمود. امنيت انساني هم داراي دو بعد است: بعد اول، جنبه بقا و ادامه حيات دارد. به اين معنا كه افراد بايد قادر به تضمين و تأمين معيشت پايه‌اي و از اين طريق امنيت خويش باشند. بعد دوم، مربوط به پايداري است، و به اين معناست كه افراد بايد در صورت بروز نوسانات و دگرگوني‌هاي شديد مادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در شرايط معيشتي‌شان، در امان و مورد حمايت باشند.

ب: توسعه پايدار انساني

امنيت انساني، تنها در صورتي تأمين مي‌شود كه توسعه با سه هدف كلي زير، تحقق يابد: اول رشد اقتصادي در حدي كه مورد نياز است، دوم باززيستي و تجديد حيات زيست‌محيطي، و سوم مشاركت مردم. اين سه هدف بايد حداقلهاي تأمين شده، در همه سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و خصوصي و هدف غائي همه استراتژيها و تدابير سياستي باشند.

ج: رفع بدترين اشكال فقر

بعضي از هدفهاي اجتماعي، در نتيجه فراموشكاري و غفلت، تحقق نيافته باقي مي‌مانند و عبارتند از، تأمين آموزش پايه براي همگان، تأمين بهداشت پايه براي همگان، دسترسي به خدمات برنامه‌هاي تنظيم و بهداشت خانواده، دسترسي همگاني به آب آشاميدني بهداشتي ارزان، و بالاخره دسترسي به اعتبارات و اطلاعات.

د: تضمين معيشت پايدار

با وخامت محيط زيست، پايه منابع طبيعي در دسترس مردم دچار تخريب مي‌شود و با شدت گرفتن برنامه‌هاي اصلاح ساختاري و تعديل اقتصادي، مشاغل زيادي از بين رفته و مزد، تحت فشار قرار مي‌گيرد، مزاياي اجتماعي وابسته به اشتغال حذف مي‌گردد و نظامهاي حمايتي خانوادگي و محله‌اي، به تدريج از بين مي‌روند. در اين شرايط، تقويت، تجهيز و توانمندسازي مردم براي كمك به خويشتن، ايجاد تسهيلات براي دسترسي آنها به دارايي‌ها و فراهم كردن انگيزه‌هاي سياسي در جهت ايجاد اشتغال، ضرورت پيدا مي‌كند.

هـ: تأمين امنيت انساني براي زنان

امنيت انساني، بايد جامع و در برگيرنده هم مردان و هم زنان باشد، به ويژه آن كه بهبود امنيت انساني در بيشتر موارد به نقش زنان در توسعه و برخورداري آنها از سهم عادلانه‌اي از ثمرات توسعه، بستگي تام دارد. از اين رو، استراتژي امنيت انساني، بايد معطوف به ايجاد تسهيلات براي زنان و رفع فقر از آنها باشد. راهكارهاي اين استراتژي از بين بردن فاصله‌هاي بين زنان و مردان در آموزش عمومي، آموزشهاي فني - حرفه‌اي (فناوري)، دسترسي زنان به اعتبارات و حذف موانع قانوني، نهادي و اجتماعي است كه بر سر راه مشاركت كامل آنها در توسعه وجود دارد. در چارچوب اين استراتژي بايد اين تضمين فراهم شود كه در شرايط بحراني، زنان به قرباني همه قربانيان تبديل نشوند.

و: تأمين رشد اقتصادي

تجربه توسعه نشان مي‌دهد كه تلاش در جهت تأمين رشد اقتصادي، به عنوان يك هدف و غايت، به خودي خود به توسعه انساني پايدار منجر نمي‌گردد، هر چند جزء مهم آن به شمار مي‌رود. نكته كليدي اين است كه چارچوبهاي جديدي از رشد تعبيه گردد، كه با دو عامل ديگر توسعه، يعني محيط زيست و مردم، كاملاً سازگار و در تعاملي قوي باشد.

با توجه به مطالب بالا، ضروري است كه امنيت، در چارچوب و گستره‌اي كه قانون اساسي تعريف كرده است - امنيت انساني - مورد توجه قرار گيرد و دربر گيرنده حقوق زير باشد:

- امنيت فردي يا مصونيت از خشونت و تجاوز

- امنيت شغلي و درآمدي

- حق تعيين سرنوشت و آگاهي از هويت خود

علاوه بر اينها، ازجمله دردهاي دنياي معاصر، اين است كه بخشهايي از جمعيت، از اين پندار رنج مي‌برند كه آنها به فراموشي سپرده شده‌اند. در حاشيه نگهداشتن و جداماندگي افراد از جريانهاي رفاهي، تصميم‌گيري و مشاركتهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي، نوعي از استثمار جديد در دوران معاصر حكمفرما است كه امنيت انساني را خدشه‌دار مي‌كند. متغيرهاي اين نوع استثمار جديد عبارتند از:

- انزوا

- جداسازي

- تنهايي

- فراموش‌شدگي

- طردشدگي يا محروميت

در بعضي از جوامع، امروزه نه تنها از طريق عمل مستقيم، بلكه از طريق ناديده گرفتن، مداخله نكردن، اقدام نكردن و پنهان شدن مسئولين در پشت روشها و دستورالعملهاي پيچيده و كمال طلبانه نظامهاي اداري و گاه قانوني، امنيت انساني نقض مي‌شود.

جدول شماره2 - پاره‌اي از شاخصهاي امنيت انساني (سال 2000)

مأخذ: Human Development Report 2000, UNDP, 2002

جدول شماره3- الحاق ايران به كنوانسيونهاي مربوط به امنيت انساني

ماخذ: Human Development Report 2000, UNDP, 2002