7   فصل دوم: رشد اقتصادي

3    چشم‌انداز مطلوب رشد اقتصادي

تأكيد بر توسعه و اصلاح ساختار اقتصاد ايران، پس از پايان جنگ تحميلي مطرح شده و حاصل آن، توفيق نسبي در بعضي از امور بوده است. با وجود اين، كشور ما هنوز براي رسيدن به يك وضع مطلوب و اقتصادي متنوع، متوازن و داراي يك بخش صنعتي قوام يافته و با پايه گسترده، يك بخش كشاورزي امروزي و بالغ، و يك بخش خدمات كارآمد و مولد، قدمهاي قابل ملاحظه برنداشته و كماكان در حاشيه اقتصاد متحول جهان امروز مانده است. كشور ما در آستانه برنامه چهارم توسعه، بر سر يك دو راهي اقتصادي قرار دارد. يكي از اين دو راه، ادامه روال گذشته مي باشد، كه در اين صورت نمي‌تواند به ايجاد درآمد و كيفيت زندگي مطلوب و كافي براي كشور بينجامد. راه دوم، اصلاح خط‌مشي‌هاي كنوني و اتخاذ سياستهاي نوين اقتصادي است كه به تضمين اشتغال، درآمد و كيفيت زندگي بالا، ارتقاي جايگاه اقتصادي كشور در سطح منطقه و احراز يك هويت اقتصادي مناسب در عرصه بين‌المللي مي‌انجامد.

بر اين اساس، براي تغيير روندهاي نامطلوب اقتصادي و رسيدن به حداكثر بهره‌وري و حداقل بيكاري، متغيرهاي مختلف رشد اقتصادي مورد انتظار، براي دوره منتهي به سال 1394 در جدول ذيل در دو سناريو آمده است.

جدول شماره 5- گزينه‌هاي مطلوب رشد طي دوره (94-1384)

شايان ذكر است، متوسط رشد سالانه بهره‌وري طي سه دهه گذشته، معادل (2/2%) بوده است كه در گزينه رشد سريع، فرض شده است به دو برابر، (4/4 %) افزايش يابد.

از اين رو، جهت‌گيري اقتصاد كشور براي رسيدن به اهداف رشد و اشتغال، بر اساس تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده، بايد در جهت صنعتي شدن باشد. به اين منظور بايد از سهم بخش كشاورزي و نفت و گاز كاسته و به سهم بخش صنايع و معادن و خدمات افزوده گردد. بنابر اين، رشد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي بر حسب گزينه‌هاي نرخ رشد سريع و متعادل در دوره (94-1384)، در جدول شماره 6 آمده است.

جدول شماره 6- رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در دوره (94-1384) بر حسب گزينه‌هاي رشد اقتصادي

 

3    راهبردهاي تحقق گزينه‌هاي مطلوب

- رقابت‌پذيري فعاليتهاي اقتصادي، از طريق هم‌پيوندي با اقتصاد جهاني و اصلاح ساختار سيستمهاي توليدي، پولي و مالي

- كاهش قلمرو فعاليتها و دخالتهاي دولت

- ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت جذب سرمايه‌گذاري، با استفاده كارآمد از سياست فعال خارجي و فرصتهاي بين‌المللي و تصحيح مكانيزم انتقال پس‌انداز به سرمايه‌گذاري

- توجه به دانش و نوآوري به عنوان محرك رشد پايدار اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري در سطح بنگاه و كل اقتصاد

- ايجاد شرايط و فضاي مناسب با كاهش درگيريهاي داخلي و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري جهت افزايش سرمايه خصوصي

- اصلاحات سياسي و اجتماعي، تقويت نهادهاي مدني، ايجاد ثبات در قوانين و مقررات کشور و اصلاح سيستم مديريتي و اداري كشور در راستاي افزايش کارايي و تسريع در انجام امور

- ارتقاي سرمايه اجتماعي و انساني، به عنوان منبع ارزش اقتصادي

- ارتقاي فناوري اطلاعات در شريانهاي اقتصادي كشور، به عنوان منبع مزيت رقابتي