7   فصل يازدهم : بخش علم و فناوري

3    چشم‌انداز آينده

الف - 1 : گزينه ادامه روند موجود تحقيق و توسعه

       1-    گسترش شكاف علمي بين ايران و ديگر كشورهاي جهان

       2-    كند شدن روند توسعه اقتصادي در نتيجه عدم استفاده از مزيتهاي علمي و تحقيقاتي

       3-    پايين بودن كارايي و اثربخشي فعاليتهاي تحقيقاتي

       4-    تشديد مهاجرت نخبگان و نيروهاي علمي كشور

الف-2: گزينه مطلوب تحقيق و توسعه

چشم‌انداز آينده بخش پژوهش در يك چشم‌انداز مطلوب شرايطي است كه به اتكا ي فعاليتهاي توسعه و تحقيق، همگام با روند توسعه اقتصادي و اجتماعي، كارايي و محتواي اين فعاليتها و اشاعه دستاوردهاي تحقيقاتي را افزايش دهد و استفاده از منابع در اين بخش توأم با افزايش كارايي در عرصه عملي فعاليتهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي باشد. در گزينه نرخ رشد مطلوب، نرخ رشد هزينه‌هاي توسعه و تحقيق در بخش دولتي (5/125%) و در بخش خصوصي ( 8 %) مي‌باشد. نرخ رشد مطلوب با اين فرض تهيه شده كه ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي، روندي افزايشي را با توجه به جهت‌گيريهاي علمي در جهان آينده تجربه نمايند.

از ديگر شاخصهايي كه بر اساس آن مي‌توان وضعيت توليد علم و فناوري را بهبود بخشيد، نسبت تعداد محقق در ميليون نفر است. در حال حاضر اين شاخص در ايران 340 نفر مي‌باشد. در وضعيت مطلوب و در افق 1394 رساندن اين شاخص به مرز 1500 نفر مي‌تواند گوياي تحول در اين بخش باشد . در آن صورت تعداد محققين كشور بر اساس جمعيت كشور (حدود 77 ميليون نفر) به 120 هزار نفر افزايش خواهد يافت .

                 جدول شماره 21- پيش‌بيني روند هزينه توسعه و تحقيق به توليد ناخالص داخلي             (درصد)

الف-3: خطوط راهبردي تحقيق و توسعه

افزايش ظرفيتهاي كمي و كيفي پژوهشي و مأموريت‌گرا كردن پژوهش

- فراهم آوردن شرايط براي تبديل دانشگاههاي آموزشي به دانشگاههاي پژوهشي و كارآفرين، و تغيير نقش آنها از انتقال دانش به ايجاد زمينه‌هاي ابداع، نوآوري و خلق صنعت، لازم است قابليت انجام كار به صورت مستقل از اهداف اصلي دانشگاههاي كشور در آموزش، بر اساس نيازمنديهاي تخصصي بازار استوار باشد.

- فراهم آوردن زمينه‌هاي اجرايي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در پژوهش، لازم است واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع بخش خصوصي تقويت شوند و در ارتباط نزديك با توليد قرار گيرند.

- حمايت از پژوهشهاي توسعه‌اي موفق در واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع در جهت كمك به افزايش نوآوري در محصولات صنعتي

- بيمه فرايند فعاليتهاي پژوهشي سفارشي (داراي متقاضي) به طوري كه خسارات وارده به دستگاه‌هاي پژوهشي، به ويژه دستگاه‌هاي پژوهشي غير دولتي، ناشي از عدم انجام تعهدات مالي سفارش دهنده، به ويژه دولتي، جبران گردد.

- فراهم كردن زمينه‌هاي ايجاد ديده‌بان علمي و توسعه فرهنگ ارزيابي نتايج فعاليتهاي پژوهشي به كمك نهادهاي مستقل علمي به ويژه نهادهاي علمي غير دولتي نظير انجمنهاي علمي

- اصلاح قوانين و مقررات موجود و تنظيم و تصويب قوانين شفاف و مؤثر در امر تحقيقات شامل ضوابط ارتباط مالي بين بخشهاي دولتي و خصوصي

توسعه بخش فناوري به عنوان مكمل بخش پژوهش و ارتباط دهنده آن با بخش توليد

- تشويق ايرانياني كه موفق به ثبت جواز علمي Patent در مراجع بين‌المللي مي‌شوند.

- تصويب و اجراي قانون مالكيت فكري در كشور به منظور توسعه بازار تحقيقات و امكان انتقال حقوق مالكيت صاحبان افكار و محصولات نو به توليد كنندگان و بهره برداران

- حرفه‌اي كردن پژوهش از طريق اصلاح ساختار مراكز تحقيقاتي و ساماندهي فعاليتهاي فناوري در مؤسسات تحقيقات حرفه‌اي و شركتهاي تحقيقاتي و خدمات مهندسي به منظور توسعه بخش فناوري در كشور

- تضمين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي توسط دولت براي يك بار، در صورتي كه بر نتايج و يافته‌هاي تحقيقاتي داخلي سرمايه‌گذاري كند، به طوري كه هر نوع خسارتي ناشي از اقدام به توليد در مرحله صنعتي در بار اول توسط دولت پرداخت شود.

- ايجاد نهادهاي مالي ريسك‌پذير براي سرمايه‌گذاري در فناوري حاصل از پژوهشهاي داخلي

- حمايت مالياتي از مراكز يا شركتهاي توسعه فناوري

- حمايت مالي از تحقيقات مربوط به تجاري كردن فناوري در پاركها و مراكز رشد فناوري و مراكز تحقيق و توسعه

- طراحي و اجراي نظام مهندسان محقق

- ايجاد و گسترش صندوقهاي سرمايه‌گذاري جهت حمايت از طرحهايي كه از نتيجه پژوهش به مرحله توليد مي‌رسند .

گسترش به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات

- به‌كارگيري اين فناوري موجب ظهور ترتيبات جديدي در اداره امور كار، توليد، مبادله و آموزش مي‌شود. اين فناوري همچنين موجب افزايش دانايي نوشته شده و كاهش هزينه‌هاي انتشار دانايي مي‌گردد، بنابر اين لازم است گسترش يابد.

هماهنگي سياستهاي اقتصادي با سياستهاي علم و فناوري

- براي جذب نتايج علمي و پژوهشي، شرايط اقتصادي بايد به گونه‌اي باشد كه رشد و كارآفريني را تسهيل كند. عواملي مانند تعيين و اعلام زمينه‌هاي اولويت‌دار سرمايه‌گذاري در كشور، رقابت، باز بودن اقتصاد براي تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي، كاركرد عوامل بازار، حمايت از حقوق مالكيت از جمله مالكيت فكري، و وجود انگيزه‌هاي اقتصادي براي تبديل دانايي و مهارت به رشد و توسعه ضروري است. در اين راستا وضع مقررات و مالياتهاي مناسب براي تجارت اطلاعات و دانايي در سطح بين‌الملل و توجه به صنايع دانايي‌بر، به جاي صنايع سنتي اهميت دارد.

- براي افزايش اثربخشي هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و كمك اين گونه فعاليتها به رشد اقتصادي، لازم است سرمايه‌گذاري پژوهشي بر اساس اولويتهاي سرمايه‌گذاري اقتصادي كشور جهت‌گيري شود.

توجه بيشتر به توسعه علم و فناوري در بخش خصوصي

با توجه به اينكه بخش خصوصي ماهيتاً اقدام به سرمايه‌گذاري در آن زمينه از پروژه‌هاي پژوهشي مي‌نمايد كه نتايج آن در چرخه اقتصادي كشور وارد شده و به صورت افزايش ارزش افزوده بازتاب مي‌يابد، لازم است فعاليتهاي بخش خصوصي در حوزه علم و فناوري تقويت شود.

ب-1: گزينه روند موجود و مطلوب توسعه انساني

چشم‌انداز بخش در صورتي مطلوب است كه ايران بتواند در افق سال 1394 خود را به سطح كشورهاي توسعه انساني سطح بالا ارتقا دهد. توسعه انساني سطح بالا در حال حاضر وضعيتي قلمداد مي‌شود كه در آن، مجموع اجزاي تشكيل دهنده شاخص توسعه انساني بالاتر از ( 80 %) باشد. به بيان ديگر، مجموعه امكانات و رفاه مادي و معنوي در سال 1394 بايد به وجود آورنده شرايط مطلوبي باشد. بر اساس برآوردهاي جمعيتي در سال هاي (95-1390) اميد به زندگي به 5/74 سال افزايش مي‌يابد. با اين رقم شاخص اميد به زندگي به 825/0 افزايش مي‌يابد. چنانچه شاخص ثبت نام ناخالص كليه مقاطع تحصيلي از 739/0 در سال 1380 به 825/0 در سال 1394 افزايش يابد، كه اين فرض بر اساس شواهد م وجود با احتمال بالايي محقق خواهد شد، در آن صورت شاخص در آ مدي بايستي به 783/0 افزايش پيدا كند. در حال حاضر مقدار اين شاخص 68/0 مي‌باشد و رشد سالانه اين شاخص معادل 1/1 براي رسيدن به هدف فوق مي‌باشد .

نكته بسيار مهمي كه در تحول شاخص توسعه انساني نقش عمده‌اي دارد و امروزه در قالب نظريه‌هاي جديد رشد اقتصادي مورد تأكيد سياستگذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي قرار مي‌گيرد، استفاده از سرمايه انساني در فرايند توليد كالا و خدمات است. اين عامل، هم راندمان توليد را افزايش مي‌دهد، و هم از طريق خلاقيت و نوآوري تأثيري دو چندان بر توليد و در آ مد به جا مي‌گذارد. بر اساس آخرين برآوردها در حال حاضر متوسط ميانگين سالهاي تحصيل در ايران در سال 1375 براي افراد 15 سال به بالا 6/5 سال و ميانگين تحصيل افراد 25 سال به بالا 6/4 سال مي‌ب اشد. اين شاخص نشان مي‌دهد كه به دليل موانع ساختاري و جمعيتي و محروميتها، اين شاخص هنوز فاصله زيادي با كشورهاي جهان دارد. اين شاخص تحولات اساسي را در حوزه‌هاي مختلف تصميم‌گيري ايجاب مي‌كند و تأثيري شگرف بر انباشت سرمايه انساني و بهبود شاخص توسعه انساني به جا مي‌گذارد.

جدول شماره 22- پيش‌بيني روند شاخص توسعه انساني

 

ب-2: خطوط راهبردي توسعه انساني

- بهبود شاخصهاي آموزش از طريق ايجاد تسهيلات لازم جهت بالا بردن نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف تحصيلي در تمام نقاط كشور با توجه به نيازهاي بازار كار و اتخاذ سياستهاي مناسب جهت تقويت و گسترش فعاليتهاي مربوط به آموزش بزرگسالان

- بهبود شاخص توسعه انساني تعديل يافته بر اساس توزيع درآمد، با هدف دسترسي طبقات متوسط و پايين درآمدي به فرصتها و منابع اقتصادي، به ويژه از طريق ارائه‌ي تسهيلات براي مشاركت اين طبقات در اداره‌ي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در فرايند خصوصي‌سازي

- كاهش فقر انساني از طريق كاهش فقر درآمدي، توسط ايجاد فرصتهاي شغلي براي گروههاي فقير و تداوم پرداخت يارانه‌هاي آموزشي و بهداشتي

- ارتقاي وضعيت توسعه انساني زنان از طريق برطرف ساختن موانع فرهنگي، حقوقي، اقتصادي و مشاركت آنان در عرصه‌هاي مديريتي در سطوح سياسي، اجتماعي، علمي و فني

- كاهش پراكندگي توسعه انساني از طريق اولويت تخصيص منابع و امكانات اقتصادي به نفع استانهاي با توسعه انساني پايين‌تر به ويژه از طريق ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب در مناطق محروم و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي

- افزايش نرخ باسوادي زنان در مناطق محروم از طريق فرهنگ‌سازي و ايجاد الگوهاي مناسب

- ايجاد شرايط برابر جهت دسترسي به فرصتها در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي

- گسترش بسط انتخابهاي انساني از طريق مشاركت بيشتر در عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي

- تقويت چتر حمايت اجتماعي در مفهوم وسيع آن، جهت مبارزه با فقر

- گسترش بازارهاي رقابتي و جلوگيري از تشكيل انحصارات، جهت دسترسي به فرصتهاي برابر سرمايه‌گذاري، توليد و تجارت در عرصه‌هاي اقتصادي

ج-1: گزينه ادامه روند موجود و مطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات

بر اساس روند موجود، نرخ رشد ارتباطات در اقتصاد ايران چشم‌گير است و در دهه گذشته از نرخ رشد بالايي برخوردار بوده است. با توجه به اينكه نرخ رشد جمعيت حدود ( 5/1 %) و نرخ رشد تلفنهاي داير شده در پنج سال گذشته 30/20 و نرخ رشد ضريب نفوذ تلفن در ده سال اخير ( 6/14 %) مي‌باشد، پيش‌بيني مي‌شود در وضعيت موجود، ضريب نفود تلفن در سال 1385، ( 32 %)، در سال 1388، ( 46 %) و در سال 1394، ( 9/96 %) شود.

با نرخهاي رشد موجود تعداد تلفن در سال 1394، معادل 4/76 ميليون و جمعيت حدود 8/78 ميليون نفر خواهد بود.

در گزينه مطلوب، اصلاحات ساختاري و كاهش هزينه ارتباطات و اطلاعات و بهبود كيفيت خدمات‌رساني در اولويت است.

       1-    دستيابي به سرانه روزنامه 96 (سطح فعلي جهان) در افق چشم‌انداز برنامه

       2-    گسترش خدمات‌رساني اينترنت از 33 در هزار فعلي به 350 در هزار در سال 1394 معادل سطح فعلي خدمت اينترنتي كشورهاي توسعه يافته

       3-    افزايش تعداد تلويزيون از 163 در هزار در سال 1379 به 570 در هزار در سال 1394

ج-2: خطوط راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات

       1-    خصوصي‌سازي فعاليتهاي مخابراتي، جهت ايجاد رقابت، توسعه خدمات سيار و جهاني شدن

       2-    گسترش خدمات اينترنت، موبايل، كارتهاي تلفن و ساير خدمات بين‌المللي

       3-    ارتقاي كيفيت خدمات ارتباطات از طريق تنظيم و اجراي قوانين و مقررات

       4-    كاهش نقش دولت در صنعت ارتباطات

       5-    بهبود سازماندهي اجرايي ارتباطات و حضور مؤثر در ارائه‌ي خدمات بازارهاي جهاني

جدول شماره 23- گزينه مطلوب دسترسي به ارتباطات و اطلاعات در افق چشم‌انداز