7   فصل پنجم : بودجه عمومي دولت

3    چشم‌انداز آينده

الف: گزينه ادامه روند موجود

پيش ‌ بيني متغيرهاي مهم مربوط به بخش دولت با توجه به ادامه روند موجود بر اساس مفروضات تداوم نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و فعاليتهاي سرمايه‌گذاري و همچنين شاخص سطح رفاه اجتماعي مي‌باشد. طبيعت اً تعيين اهداف اقتصاد كلان براي هر يك از متغيرهاي ذكر شده تأثير قابل ملاحظه ‌ اي بر متغيرهاي كليدي بخش دولت خواهد داشت. طي دو سال اول برنامه سوم توسعه، كاهش شديد هزينه ‌ هاي دولت منجر به كاهش اين ش ا خصها گرديد و اين موضوع با توجه به ساختار اجتماعي و جمعيت جوان، گسترش نقش دولت در ابعاد سياست‌گذاري و توليد كالاهاي عمومي و ارجحيت ‌ دار را الزام ‌ آور مي ‌ سازد .

جدول شماره 18- پيش‌بيني آينده متغيرهاي كليدي بخش دولت بر اساس روند موجود

 

ب: گزينه مطلوب

درخصوص تأثير هزينه ‌ هاي دولت بر رشد اقتصادي موضوع مهم ديگر تفكيك و ارزيابي بهره‌وري اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) مي‌باشد. نتايج تخمين بهره‌وري اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي بيانگر آن است كه هر دو نوع هزينه دولت در اقتصاد بهره‌وري مثبت بر رشد توليد ناخالص داخلي ب ه جاي مي‌گذارد . براساس اطلاعات موجود، متوسط سهم دولت از GDP (با معيار نسبت مخارج دولت به GDP ) طي دوره (80-1360) بالغ بر 46/20 مي‌باشد. نسبت مذكور در سالهاي 1379 و 1380 معادل ( 7/18 %) بوده است ، كه حتي با استفاده از معيارهاي بهره ‌ وري و بازدهي نيز اين نسبت كمتر از ميزاني است كه در صورت انجام وظايف قانوني به عهده دولت گذاشته شده است . طبيعت آ ساختار جمعيت جوان كشور ، رفاه و تأمين اجتماعي ، آموزش عمومي و آموزش عالي ، تأمين اشتغال و مسكن و تأمين نظم و امنيت اجتماعي توسعه نقش و اهميت دولت در اقتصاد كشور را در شرايط گذر از دوره بسيار مهم تاريخي كشور الزامي مي سازد.

بر اساس نتايج حاصل از دو سناريو نسبت هزينه دولت به توليد ناخالص داخلي در سال 1384 و 1394 دست كم بايد بين 5/27 و 5/29 باشد تا وضعيت شاخصهاي اقتصاد كلان كشور از وضعيت كنوني بدتر نشود. همچنين سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي طي اين سالها در دامنه (3/9%) و ( 15 %) قرار خواهد گرفت.

3    خطوط راهبردي

- اتخاذ سياست مالي فعال و انعطاف‌پذير كه مناسب شرايط اقتصادي كشور بوده و دستيابي به رشد بالاي اقتصادي و اشتغالزايي را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار دهد.

- توسعه بخش دولت در سطح مناطق با عنايت خاص بر منابع تأمين مالي اين فعاليتها از طريق ماليات ارزش افزوده و ساير مالياتها و عوارض محلي

- افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق تدوين و اصلاح قوانين مالياتها و حذف معافيتها در اشكال متفاوت به منظور بسط پوشش مالياتي در جهت نيل به تراز عملياتي بودجه دولت و تأمين اهداف توزيع درآمدي از طريق پرداختهاي انتقالي و سياستهاي اعطاي يارانه به اقشار كم درآمد

- اتخاذ سياستهاي مالي مناسب با شرايط ويژه اقتصاد ايران در جهت تحقق اهداف كليدي اقتصاد كلان

- تأمين و تجهيز منابع مالي براي توسعه و گسترش طرحهاي اشتغالزا در بخشهاي خصوصي و تعاوني از طريق سياست مالي انعطاف‌پذير

- تسريع در مراحل تصويب قانون ماليات ارزش افزوده و توجه خاص به ابعاد كامل بودن پوشش اين ماليات و استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين زمينه به طوري كه ضمن افزايش درآمد مالياتهاي غير مستقيم به افزايش كارايي اقتصادي كمك كند.

- توسعه پايه مالياتي از طريق گسترش درآمدهاي مالياتي در سطح مناطق

- فراهم آوردن زمينه‌هاي كاهش كسري عملياتي بودجه عمومي با استفاده از ظرفيتهاي بالقوه مالياتي و اجراي مفاد ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به گونه‌اي كه لطمه‌اي بر تأمين وظايف دولت وارد نسازد.

- تسريع در اجراي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به منظور تأمين منابع درآمدي تكميل پروژه‌هاي مهم و حائز اولويت نيمه تمام (در بخشهاي امور زيربنايي و ارتباطات و منابع آب و ساير بخشهاي ارجحيت‌دار كشور)

- ساماندهي پروژه‌ها و طرحهاي نيمه‌تمام عمراني

- تأكيد بر ابعاد اشتغالزايي طرحها و پروژه‌هاي دولتي از طريق به‌كارگيري و تشويق فناوري ساخت مناسب

- گسترش نقش دولت در ابعاد سياست‌گذاري جهت تحقق اهداف اقتصاد كلان از طريق توليد كالاهاي عمومي و ارجحيت‌دار (آموزش، بهداشت، رفاه و تأمين اجتماعي) با توجه به ساختار اجتماعي و جمعيت جوان كشور

- تهيه و تدوين بودجه سالانه به صورت عملياتي

- تهيه و تدوين بودجه سالانه دولت با توجه به دستورالعمل نظام آمارهاي دولت و دستورالعمل شفاف‌سازي بودجه

- اصلاح نظام بودجه‌ريزي با استفاده از مباني علمي و تدوين معيارها و شاخصهاي مناسب به منظور ضابطه‌مند كردن توزيع اعتبارات در سطح مناطق، فصلي و برنامه