7   فصل چهارم: بازار كار

3    چشم‌انداز آينده

الف: گزينه ادامه روند موجود

روند تغييرات متغيرها و شاخص‌‌هاي بازار كار تا سال 1394 در جدول شماره 16 نشان داده شده است. انتظار مي‌رود نرخ مشاركت نيروي كار بر اساس رشد آن در طي سالهاي اخير، از (5/36%) در سال 1380 به (2/41%) در سال 1394 برسد كه (4/1%) در مقايسه با سال 1355 كمتر است. شايان ذكر است، افزايش نرخ مشاركت در سالهاي آتي ناشي از افزايش نرخ مشاركت زنان مي‌باشد. علاوه بر آن، نرخ مشاركت پيش‌بيني شده در مقايسه با وضعيت ‌اين شاخص در شرايط بين‌المللي، فاصله زيادي دارد. با اين حال، بر اساس پيش‌بيني جمعيت واقع در سن فعاليت، جمعيت فعال كشور از حدود 19139 هزار نفر در سال 1380 به حدود 26790 هزار نفر در سال 1394 مي‌رسد كه متضمن نرخ رشد سالانه‌ي حدود (3/2%) در طي دوره (94-1384) است.

در صورت ادامه روند گذشته، پيش‌بيني مي‌شود كه جمعيت شاغل با نرخ رشد سالانه‌ي (2/2%) به حدود 21888 هزار نفر در سال 1394 برسد. بنابر اين، نرخ بيكاري حاصل از تعامل دو بعد عرضه و تقاضا در سال مذكور برابر (3/18%) برآورد مي‌شود كه در مقايسه با سال 1380، (7/1%) بيشتر است. افزايش نرخ بيكاري در طي اين دوره به علت افزايش نرخ مشاركت در سالهاي آينده و عدم ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با آن است.

جدول شماره 16 - پيش‌بيني متغيرها و شاخصهاي بازار كار بر اساس روند گذشته در دوره (94-1380)

ب: گزينه مطلوب

چشم‌انداز مطلوب با فرض افزايش نرخ مشاركت نيروي كار به (46%)، معادل سال 1345 و نرخ بيكاري به (7%)، نرخ بيكاري (7%) براساس مطالعات انجام شده براي ايران، نرخي است كه در آن حد، نرخ تورم غير شتابنده مي‌باشد، تدوين شده است (جدول شماره 17). بر اين اساس تعداد شاغلين با نرخ رشد (16/4%) به 27811 هزار نفر در سال 1394، افزايش يافته و تعداد بيكاران به 2093 هزار نفر كاهش مي‌يابد.

جدول شماره 17 - پيش‌بيني متغيرهاي بازار كار بر اساس گزينه مطلوب

3    پيشنهادها و توصيه‌‌ها

- رفع موانع رشد توليد و فراهم آوردن زمينه‌‌هاي مناسب براي استفاده كامل از ظرفيتهاي توليدي، توسعه سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و ارتقاي كارايي آن از روشهاي زير:

- ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري

- ايجاد فضاي آرام سياسي در داخل كشور و بهبود روابط خارجي

- شفاف‌سازي و ايجاد ثبات در قوانين و مقررات

- اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار در جهت تشويق سرمايه‌گذاري و به‌كارگيري تكنولوژي متناسب با مزيتهاي نسبي كشور

- انحصارزدايي وگسترش رقابت به منظور افزايش كيفيت كالاها و خدمات توليدي

- مقررات‌زدايي و روان‌سازي قوانين و مقررات در جهت توسعه صادرات غير نفتي

- اصلاح سيستم اخذ عوارض

- حمايت از استقرار صنايع و فعاليتهاي صادراتي

- استفاده از سياست اعتبار مالياتي سرمايه‌گذاري

- به‌كارگيري نرخهاي استهلاك شتابي يا تصاعدي

- تسهيل كردن مراحل دريافت تسهيلات بانكي

- استفاده بهينه از منابع مالي در اجراي طرحهاي عمراني دولت

- تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي با توجه به نرخ تورم

- سازماندهي نخبگان در جهت استفاده از ظرفيتهاي موجود و توليد كالاها و خدمات جديد

- كاهش هزينه‌‌هاي واقعي استفاده از نيروي كار از راههاي ذيل:

- ايجاد انعطاف‌پذيري در بازار كار از طريق اولويت در اصلاح قانون كار

- كاهش تعهدات غير ضروري كارفرما از طريق اصلاح قانون تأمين اجتماعي

- تخفيف مالياتي در خصوص استخدام جديد نيروي كار

- توسعه كّمي و كيفي مراكز كاريابي و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي در جهت كاهش هزينه‌‌هاي جستجو و انتخاب نيروي كار مناسب و ارتقاي كارايي نيروي كار

- حمايت از ارائه آموزشهاي مهارتي و كاربردي مورد نياز بازار كار با تأكيد بر افزايش تنوع مهارتهاي هر فرد

- پرداخت كمك هزينه به واحدهاي اقتصادي جهت آموزش نيروي كار

- پرداخت وام ارزان قيمت به آن دسته از بنگاههايي كه توجيه اقتصادي داشته و كمبود نقدينگي دارند.

- اصلاح سيستم اخذ عوارض در مورد عوارضي كه بر حسب تعداد نيروي كار دريافت مي‌شود.

- اجتناب از افزايش دستمزد پايه و حداقل دستمزد بيش از مقدار تورم

- حمايت از فعاليتهاي اشتغال‌زا، تخصص‌بر و مدرن نظير بخش ساختمان و خدمات اجتماعي و فرهنگي و خدمات مربوط به تكنولوژي‌هاي جديد مانند توليد نرم افزار و فناوري اطلاعات و ارتباطات

- كاهش عدم تعادلهاي بازار كار با توجه به موارد زير:

- برنامه‌ريزي منطقه‌اي در جهت كاهش عدم تعادلهاي بازار كار بين استانهاي كشور

- برنامه‌ريزي در بازار كار به منظور كاهش تبعيض جنسيتي و گسترش فعاليتهاي شغلي مناسب براي زنان

- توجه بيشتر به زمينه‌هاي اشتغال‌زايي براي جوانان و دانش آموختگان آموزش عالي

- تعيين يك نهاد برنامه‌ريزي نيروي انساني به منظور ايجاد انطباق بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار و فراهم نمودن زمينه هاي مناسب به منظور جلوگيري از فرار مغزها

- تعيين يك متولي معين براي مديريت بازار كار و بهبود مديريت بازار كار و ارتقاي نقش نهادهاي مربوطه نظير وزارت كار و امور اجتماعي و شوراي عالي اشتغال، سازمان تأمين اجتماعي و ...

- فراهم نمودن زمينه‌هاي مناسب براي كاهش يا حذف پديده چند شغلي و پركاري و خارج كردن سالمندان و نوجوانان از بازار كار

- تشويق كارآفرينان و فرهنگ كار از طريق احترام به سرمايه‌گذاران و الگوسازي و معرفي كارفرمايان موفق