7 فصل هشتم : بازار بورس و اوراق مشاركت
3 مسائل و مشكلات
الف: بازار بورس
- سيستم مالي مختص ايران يك سيستم پايه بانكي در مقايسه با پايه اوراق بهادار است.
- تصويب قانون بانكي بدون ربا بر معاملات بورس نيز اثر گذاشته و ارزش معاملات را به واسطه كاهش ابزارها، به شدت كاهش داده است.
- عدم وجود مباني حقوقي مربوط و در نتيجه عدم اعتبار بازار بورس كه منجر به عدم اطمينان مردم شده است.
- عدم دسترسي شهرستانها به بازار بورس و عدم آشنايي مردم با اين بازار
- عدم تصفيه معاملات در مدت قانوني و در نتيجه محدود شدن فعاليت بورس
- عدم وجود بانكهاي سرمايهگذاري جهت پذيره نويسي و مشاوره و فروش سهام و حتي پذيرفتن ريسكهاي پذيره نويسي
- عدم وجود قوانين مالياتي مناسب
- عدم وجود قوانين و مقررات جامع براي بازار اوراق بهادار
- بسته بودن بازار بورس به روي سرمايه گذاران خارجي
- عدم وجود اطلاعات شفاف در زمينه بازار بورس
- عدم اجراي صحيح خصوصيسازي در خصوص شركتهاي دولتي
ب: اوراق مشاركت
- عدم وجود يك روش جامع و مرجع قانوني آگاه و مقتدر (افزون بر قوانين) كه بتواند آثار منفي اينگونه سرمايهگذاري را به حداقل رسانده و سرمايه گذاران را آگاه سازد.
- مرجع تشخيص انتفاعي بودن طرحهاي عمراني تقريباً خود دولت است. پس يك نهاد دولتي، مسئوليت نظم دهي انتشار اوراق مشاركت را به عهده دارد كه با تجارب جهاني منطبق نيست. مضافاً اينكه جايگاهها و حد و مرز سياستهاي پولي و مالي مشخص نميباشد.
- تحميل هزينههاي سنگين انتشار اوراق مشاركت به بخش غيردولتي و وجود موانع بر سر آن
- عدم شكلگيري فرهنگ استفاده صحيح از اوراق مشاركت
- عدم وجود يك بازار ثانويه براي اوراق مشاركت
- عدم تعيين نرخ سود اوراق مشاركت در اكثر طرحهاي دولتي هماهنگ با بازدهي آنها
- عدم بازدهي مطمئن طرحهاي تعيين شده دولتي براي اوراق مشاركت