7 فصل اول : چشمانداز جهان آينده
بخش حاضر، حاوي عمدهترين و تأثيرگذارترين مباحث مطالعه آيندهنگري بر آمايش سرزمين است. مباحثي كه در اينجا مطرح شده است، مستند به مطالعه آيندهنگري است كه به عنوان پيوست مطالعات آمايش سرزمين در دو مجلد و حاوي مطالبي نظير آيندهشناسي، ديدگاه جهاني، جهاني شدن و سناريوهاي آينده و ...، منتشر شده است. از آنجا كه ارائه تصويري از وضعيت دنياي آينده در چند صفحه و به طور موجز، كاري است نه چندان آسان، بر اين اميديم كه در صورتي كه نياز به اطلاعات بيشتري دراين زمينه باشد، مراجعه به مطالعه فوق بتواند تا حدودي تصوير روشنتري از وضعيت جهان، حداقل طي 25 سال آينده در اختيار خوانندگان محترم قرار دهد. در واقع سناريويي كه در بخش آتي ارائه شده است، محتملترين سناريويي است كه در ميان چندين سناريوي مطالعه شده، به لحاظ كمي، كيفي و جغرافيايي، توافق بيشتري بر سر آن در ميان صاحبنظران وجود داشته است. به نظر ميرسد تغييرات فعلي، دنياي آينده را به جهتهاي مختلفي هدايت كند كه برآيند اين سمت و سوهاي مختلف آن چيزي خواهد بود كه ميتوان آن را دنياي آينده ناميد. در واقع ارائه سناريو، يكي از آخرين مراحل مطالعات آيندهنگري ميباشد. به طور معمول براي دستيابي به واقعبينانهترين سناريو، سناريوهاي مختلفي ساخته ميشود كه از آن ميان محتملترين آنها، كه احتمالاً برآيندي از تمام آنها نيز خواهد بود، برگزيده ميشود.
در نهايت، ذكر اين نكته ضروري است كه به طور طبيعي از يك سناريو نبايد انتظار داشت كه بتواند تمام اتفاقات آينده را پيشبيني نمايد.
3 1 - چشمانداز تعاملات جهان آينده
روندهاي موجود حاكي از آن است كه دنياي آينده نه تنها دنيايي تك قطبي نخواهد بود، بلكه تعدد قطبهاي قدرت به نوعي از كثرتگرايي دامن ميزند. قطبهاي قدرت در دنياي حاضر، ماحصل روندي است كه از اواسط قرن گذشته شروع شد و با جهاني شدن اقتصاد در اواخر اين قرن، شدت يافت. انتظار بر اين است كه حداقل در بيست و پنج سال آتي اين روند نه تنها كند نشود، بلكه بر دامنه و وسعت آن افزوده گردد. به اين ترتيب روشن است كه قطبهاي قدرت در جهان آينده، برخوردار از قدرت اقتصادي خواهند بود. به طور اخص ميتوان از سه قطب ايالات متحده آمريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن در دنياي آينده نام برد .
چين و روسيه به لحاظ پتانسيل آنها، قطبهاي بالقوه قدرت را تشكيل ميدهند. البته رشد آنها براي رسيدن به مرتبهاي هم رده سه قطب آمريكا، اروپا و ژاپن منوط به توافق اين كشورها با حضور چين و روسيه در اقتصاد جهاني و ايفاي نقشي فعال است. از آنجا كه اقتصاد، منطق حاكم بر تعاملات جهاني است، ميتوان انتظار داشت كه چالشهاي جهان آتي بر سر منافع اقتصادي شكل گيرد. چالش ايالات متحده با ژاپن و چين، چالش اروپا با ايالات متحده (عليرغم نزديك شدن انگليس به ايالات متحده) و چالش چين و ژاپن از عمدهترين چالشهاي آتي خواهند بود. اين در حالي است كه هر كدام از قطبهاي قدرت، مناطقي رابه عنوان حوزههاي نفوذ خود بر ميگزينند. البته اين بحثها به اين معنا نيست كه ساير قطبها، به اين مناطق نظر ندارند، بلكه در واقع ميتوان گفت، هر كدام از اين قطبها منافع استراتژيك و ژئوپوليتيك خود را، هر چه بيشتر در اين مناطق جستجو ميكنند. در واقع دو حوزه عام و خاص براي نفوذ قطبهاي قدرت ميتوان تصوركرد. حوزه نفوذ قطبهاي قدرت به طور عام، محدودهاي به وسعت كره زمين خواهد بود، هر چند كه به نظر ميرسد كه در آينده شاهد چالش قطبهاي قدرت براي دستاندازي به فضاي ماوراي زمين هم باشيم.
آمريكا به طور خاص بر حوزههايي از آمريكاي شمالي، شامل كانادا و مكزيك - آفريقاي مركزي و جنوبي، استراليا و نيوزلند نظر خواهد داشت. هر چند كه واكنش ايالات متحده نسبت به نيروهاي عمده تغيير دهنده جهان، غير متمركز خواهد بود. اين به معناي برخورد، بدون طرح و برنامهريزي به جاي مواجهه هماهنگ و متمركز است. اين نوع برخورد، ناشي از سابقه فرهنگي فردگرايي آمريكا و فقدان يك تهديد خارجي جدي براي اين كشور است. عليرغم تلاشهاي اروپا - بخصوص فرانسه - ايالات متحده در آينده هم، مانند امروز تسلط فرهنگي خود را با كمك وسايل ارتباط جمعي - نظير تلويزيون، فيلم، موسيقي، شبكه اينترنت و ... - حفظ خواهد كرد.
ژاپن، ناظر بر سيبري، شرق چين، آسياي جنوب شرقي، هند و آمريكاي جنوبي خواهد بود. در اين ميان به نظر ميرسد دو ناحيه آمريكاي جنوبي و جنوب شرق آسيا، مناطقي هستند كه به چالش عمده ميان ژاپن و آمريكا دامن ميزنند، چرا كه هر دو كشور منافع مشتركي را در هركدام از اين مناطق دنبال ميكنند.
مسابقه هستهاي در جنوب شرق آسيا، اين منطقه و بخصوص ژاپن را در معرض خطر جدي قرار ميدهد. با گرم شدن كره زمين و بالا آمدن سطح آب درياها، ژاپن جز و نخستين كشورهايي خواهد بود كه به طور بالقوه تهديد ميشود. هم ژاپن و هم اروپا بالاخص اولي، به لحاظ امتناع از پذيرش عمده مهاجران (بخصوص مهاجران برون منطقهاي) در معرض سالخورده شدن جمعيت قرار دارند. ژاپن با انتقال صنايع به مناطق جمعيتفرست - بالاخص جنوب شرق آسيا - از طريق جايگزيني جابهجايي سختافزار و نرمافزار صنعتي به جاي جابهجايي نيروي كار تا حدودي بر اين معضل فائق ميشود. با سرازير شدن ارزش افزوده اين فعاليتها به داخل خاك ژاپن، اين كشور موفق ميشود همچنان موقعيت ممتازش را در ميان كشورهاي جهان حفظ كند. هر چند كه اين جريان پولي سبب آسيبپذيري ژاپن نسبت به بحرانهاي مالي در سطح جهان بخصوص جنوب شرق آسيا - كه بيشتر منشأ برونزا خواهند داشت، ميشود.
اروپا در صدد بسط نفوذ خود در خاورميانه و شمال آفريقا بر خواهد آمد. در اين ميان روسيه حداقل طي 20 سال آتي بر اساس مدلهاي اروپاي غربي و آموختن تخصص و كارآيي از همسايگان غربي خود و خريد كارآفريني در قبال عرضه مواد خام به آنها ميتواند خود را براي ورود به اقتصاد اروپاي غربي مهيا كند. اين در حالي است كه تحقق بهترين موقعيت براي اروپا در آينده، منوط به توان اروپا در رشد تجارت خود با ساير كشورها است. به اين منظور اروپا در صدد استفاده بهينه از تحولات جهاني برخواهد آمد. بازار مالي هنگكنگ و بازار بالقوه چين، موقعيتهايي هستند كه اروپا آنها را ناديده نخواهد گرفت.
3 2 - وضعيت اقتصادي - اجتماعي جهان آينده
به نظر ميرسد گرايشات فوقالذكر، به نوعي دوگانگي در ميان جوامع جهان دامن بزند. در واقع، به بيان دقيقتر با شدت گرفتن رقابت نوين اقتصادي در نيمه قرن بيستم، روز به روز شكاف ميان كشورهاي پيشرو و كشورهاي توسعه نيافته بيشتر شد. اين در حالي است كه براساس تازهترين محاسبات صندوق بينالمللي پول كشورهاي شمال با برخورداري از تنها (6/15%) جمعيت جهان، (4/55%)GDP جهان را به خود اختصاص دادهاند. به اين ترتيب (4/84%) جمعيت باقيمانده جهان تنها در كمتر از نصفGDP جهاني سهم دارند. همچنين (9/77%) صادرات كالاها و خدمات جهان توسط كشورهاي شمال و تنها (1/22%) توسط كشورهاي جنوب صورت ميگيرد. اين در حالي است كه ميانگين ساليانه قيمت جهاني محصولات صنعتي، نفت و مواد اوليه (غير از نفت) در دهه 1980 و 1990 به ترتيب زير است:
درصد تغييرات ميانگين ساليانه قيمت جهاني درصد تغييرات ميانگين ساليانه قيمت جهاني
كالاهاي صادراتي در دهه 1980 كالاهاي صادراتي در دهه 1990
محصولات صنعتي 2/3 3/0-
نفت 6/4- 4/2-
مواد اوليه غير از نفت 7/0- 8/0-
در واقع هر چند كه قيمت جهاني كالاهاي ساخته شده در هر سال از سالهاي 1990 به طور ميانگين از كاهش 3/0 برخوردار بوده است اما تغييرات قيمت ميانگين ساليانه نفت و مواد اوليه به غير از نفت بهترتيب با (4/2%) و (8/0%) كاهش ساليانه همچنان حكايت از افزايش شكاف رابطه مبادله ميان كشورهاي شمال و جنوب دارند. در واقع رابطه مبادله اقتصادهاي پيشرفته در سالهاي دهه 1990 ساليانه (4/0%) رشد داشته است. درحاليكه رابطه مبادله كشورهاي جنوب طي همين دهه از كاهش نرخ رشد يك درصدي برخوردار بوده است. هر چند كه كاهش شتاب اين تغييرات نزولي اميدهايي را به ذهن متبادر ميكند اما در واقع افزودن نرخ رشد بالاي جمعيت كشورهاي جنوب به اطلاعات فوق، داستان نگران كنندهاي را به تصوير ميكشد. سهم (95%) كشورهاي جنوب از رشد جمعيت جهان گوياي اين واقعيت است كه تولد و رشد تجربههاي جديد توسعه تنها چشمانداز اميد بخش آينده است. از سوي ديگر در جوامع جواني كه با بحرانهاي اقتصادي رو به رو هستند، هميشه پتانسيل تنش و ناآرامي بالا خواهد بود. اين روند سرانجام به ثبات سياسي اين جوامع لطمه وارد ميكند. در چنين جوامعي بزهكاري رشد ميكند و زمينه كشمكشهاي داخلي و خارجي فراهم ميشود. به نظر ميرسد مناطقي نظير آمريكاي مركزي، آفريقاي جنوبي، كشورهاي جنوب و برخي از كشورهاي جنوب شرق آسيا، خاورميانه، ايرلند شمالي و اروپاي شرقي و سرزمينهاي حاشيهاي شوروي سابق و شاخ آفريقا، وضعيت بحرانيتري داشته باشند.
پير شدن جمعيت در كشورهاي شمال روي ديگر اين سكه خواهد بود. اين كشورها از طريق افزايش سن بازنشستگي و استفاده از نيروي كار زنان سعي خواهند كرد براين معضل فائق شوند. اين خود صرفاً به معناي زندگي راحتتر و بي دغدغهتري نخواهد بود.
همچنين دوگانگي تكنولوژيكي - صنعتي بر شكاف ميان كشورهاي شمال و جنوب، خواهد افزود. ضمن آن كه در ميان كشورهاي شمال هم تفاوتهايي وجود خواهد داشت. با طي شدن مراحل نوزادي و رشد تكنولوژيهاي ارتباطات واطلاعات و صنعت نرمافزار، انتظار ميرود، كشورهاي پيشرفته (قطبهاي قدرت) با واگذاري اين تكنولوژيها به كشورهاي درجه دوم نظير روسيه، چين و برخي كشورهاي جنوب شرقي آسيا، خود مرزهاي تكنولوژيهاي زيستي، مولكولي و نانو تكنولوژي را در نوردند. اين كشورها براي حفظ برتري خود به ايجاد سازمان نوين صنعتي و بهرهگيري از كشاورزي نوين مبادرت خواهند كرد. دراين ميان هند، جز و معدود كشورهايي است كه در صنعت نرمافزار و تكنولوژيهاي ارتباطي، پيشرفت چشمگيري خواهد داشت.
دوگانگي جمعيت، امكانات و سطح برخورداري در مناطق مختلف جهان سبب ميشود درآينده هم شاهد روند رو به رشد مهاجرتهاي درون منطقهاي و برون منطقهاي باشيم. در واقع توزيع فعلي جمعيت، رفاه و امكانات توسعه در جهان به نحوي است كه تقريبا ًنوعي همجواري در بين مناطق پرجمعيت و بازار كار در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد كه در آينده بيشتر هم خواهد شد.
اين روند جابهجايي جمعيت، حتي در نواحي اروپاي شرقي، آفريقا و آسياي مركزي كه در گذشته داراي جابهجايي محدود بودهاند نيز به چشم ميخورد. آمريكا و استراليا عمدهترين مناطق جذب مهاجرين برون منطقهاي و درون منطقهاي هستند. اين روند تا حدي گستردهاست كه سبب تغيير تركيب جمعيتي اين دو كشور به نفع رنگين پوستان خواهد شد. اروپا هم، پذيراي بخشي از مهاجران از شمال آفريقا، خاورميانه و آسياي مركزي و اروپاي شرقي خواهد بود.
انتظار ميرود طي 25 سال آينده تغييرات وسيعي در نظام حاكم بر برخي از كشورها به وقوع پيوندد. به طور كلي ميتوان گفت جهان به سوي يك دموكراسي فراگير پيش ميرود و قوانين حقوق انساني در عرصه بينالمللي اثرات مهمي برجاي خواهند گذاشت. تبت و برمه به سوي نوعي دموكراسي نه چندان كامل خواهند رفت. در بيلوروس،اوكراين و قزاقستان دموكراسي جاي اقتدارگرايي را خواهد گرفت. دولت برزيل حقوق دموكراتيك را به اتباع خود اعطا خواهد كرد. گامهاي بزرگي جهت پايان دادن به مالكيت غير قانوني بر كارگران و بهرهكشي از كودكان در بسياري از كشورها برداشته خواهد شد. دومينيكن، هند و بنگلادش مثالهاي خوبي از اين دست هستند. مجازات اعدام در كل ايالات متحده به جز سه ايالت ملغي ميشود. منشور حقوق جديد انگلستان، حقوق شهروندي بيشتري را تأمين خواهد كرد. اما عليرغم اينها، نميتوان انتظار داشت كه ديكتاتوري در جهان به پايان راه خود برسد.
3 3 - اتحاديههاي منطقهاي در جهان آينده
جهاني شدن وانقلاب ارتباطات دو روند كلي تأثيرگذار برجهان آينده خواهند بود. نقطه آغاز جهاني شدن با تحول در ماهيت اقتصادهاي جهان، درنيمه دوم قرن بيستم بوده است. شاخصهاي آماري بيانگر تغييرات فزاينده در توليد، سرمايهگذاري، تجارت، گستردهتر شدن تكنولوژي ارتباطي، دوگانگي طبقات اجتماعي، تخريب محيط زيست جهاني، تضعيف قدرت دولتها، تحول درماهيت فرهنگها، زبان و ... ميباشد. از سوي ديگر تحولات انكار ناپذيري در جغرافياي اقتصادي نظام سرمايهداري رخ داده كه منجر به تحول در ماهيت اقتصاد جهاني گرديده است. در واقع نقطه اشتراك اين تحولات در تمامي كشورها نيل به يك همگرايي نسبي است. به بيان دقيقتر، جهاني شدن، وابستگي متقابل بين مناطق مختلف جهان با توجه به ساختار زندگي اجتماعي آن مناطق ميباشد. اين امر نشان دهنده آن است كه فرايند جهاني شدن دركشورها و مناطق مختلف، رفتار يكنواختي نخواهد داشت. در واقع تأثيرات توسعهاي غير يكنواخت، عمدهترين مشخصه اين فرايند است.
اين خصيصه در كنار روند رو به رشد دوگانگي موجود ميان كشورهاي شمال و جنوب موجب ميشود تا همكاريهاي جنوب - جنوب، به عنوان راهي براي خروج از دور باطل فقر توسط مجامع بينالمللي – بهعنوان مثال كنفرانس بالي - به كشورهاي درحال توسعه پيشنهاد شود. اين راهكار به عنوان راهحلي مناسب براي مواجه با چالشهاي جهان آينده، در پيش روي كشورهاي فقير قرار داده شد. علاوه بر اين، كشورهايي هم كه به هر دليلي حاضر به آزاد سازي كامل تجارت و بازكردن درهاي خود به روي پديده جهاني شدن نيستند و همچنان مايل به حفظ ارزشهاي اعتقادي و فرهنگي خود بوده و درعين حال بهدنبال اصلاحات اقتصادي و تقويت ثبات سياسي خود ميباشند، بيش از پيش به همكاريهاي اقتصادي منطقهاي روي آوردهاند. به اين ترتيب همكاريهاي اقتصادي منطقهاي و زيرمنطقهاي بين كشورهاي درحال توسعه براي مواجه با تحولات جهاني - جهاني شدن - و نيل به توسعه پايدار در دستور كار بسياري از كشورها قرار گرفته است.
بر اين اساس حداقل دو عامل را ميتوان به عنوان دلايل عضويت كشورها در اتحاديههاي منطقهاي نام برد. عامل نخست درمورد كشورهاي ضعيف است كه جهت افزايش مشاركتشان در اقتصاد جهاني به ا ين اتحاديهها ميپيوندند. عامل دوم مربوط به قطبهاست كه جهت تدارك نقشي مسلط براي خود، اين اتحاديهها را تشكيل ميدهند. اتحاديههاي مهم منطقهاي موجود شامل نفتا (در آمريكاي شمالي)، مركاسور (درآمريكاي جنوبي)،آفريقاي باختري (غرب آفريقا)، كشورهاي پيرامون صحرا (شمال غرب آفريقا ) ، اتحاديه اروپا (كشورهاي مركز، غرب و شمال اروپا)، اكو (كشورهاي غرب آسيا)، شوراي همكاري خليج (كشورهاي پيرامون خليج فارس) و آسهآن (كشورهاي جنوب شرق آسيا) و ... هستند.
دو اتحاديه مهمAFTA كه كل قاره آمريكا را در بر ميگيرد و APEC كه كل كشورهاي جنوب شرق آسيا و استراليا و نيوزلند را در بر خواهد گرفت، در آيندهاي نه چندان دور به وجود خواهند آمد.
نگاهي به جريان مواد خام و كالاها و خدمات ساخته شده نشان ميدهد كه بخش عمدهاي از اين جريانات در محدوده اين اتحاديهها و غالباً براي تأمين نيازهاي آنها صورت ميگيرد. ايالات متحده مواد خام مورد نيازش را از كانادا و آفريقا تأمين خواهد كرد. روسيه همين نقش را نسبت به اروپا خواهد داشت و ژاپن به سيبري و شرق چين براي رفع اينگونه نيازهايش نظر خواهد داشت.
به اين ترتيب از منطقهگرايي به عنوان فراگيرترين و عمدهترين روندي كه در بطن جهاني شدن شكل گرفته و درآينده هم گسترش خواهد يافت، ميتوان نام برد. هرچند كه انگيزه كشورهاي مختلف در پيوستن به اين اتحاديهها، متفاوت ميباشد.