7   مقدمه[1]

جهان در دو دهه اخير بسيار پيچيده‌تر شده است. به لحاظ تكنولوژيك، دانايي و دانش ، محور ثروت ملل و بقاي مبتني بر رقابت شركتها و مؤسسات گرديده است. به لحاظ ساختاري، شركتها و مؤسسات اقتصادي خود را پيرامون شبكه‌هايي سازماندهي مي‌كنند كه در درون آنها جريان اطلاعات و منابع براساس علائم متكي بر روابط متقابل هدايت مي‌شوند. هر چند كشورها در پايان قرن بيستم، اتكاي متقابل بيشتري به يكديگر يافته‌اند اما در عين حال تعارضات تجاري و غير تجاري پرشمارتر شده‌اند. در سطح شركتها، هر چند روابط نزديك‌تري به صورت Joint Venture و مشاركتهاي استراتژيك Strategic Partnership برقرار شده است، اما همان شركتها در بازار با رقابت بيشتري عمل كرده‌اند. درواقع شركتها و ملتها، در پارادوكس رقابت شديد و همكاري نزديك در يك جهان به غايت گسترده و با يكپارچگي فزاينده قرار گرفته‌اند. مؤسسات بين‌المللي براي قانونمند كردن تعارضات اقتصادي، كمرنگ كردن سياستهاي ملي Policy Liberalization و برقراري «دستور كارهاي» هماهنگ سازي Harmonization Agendas را به صورتي بلند پروازانه توصيه كرده‌اند كه هسته اصلي آنها را تجارت و سرمايه‌گذاري تشكيل مي‌دهد. در اين فضاي جديد به استحكام وضعيت كلان اقتصادي (بيش از همه، ميزان و كيفيت جريانات سرمايه) و مجازاتهايي براي سياستهاي صنعتي و تجاري كه در راستاي قواعد چند جانبه‌گرايي تنظيم نشده‌اند، اهميت زيادي داده مي‌شود. از اين منظر، سياستهاي صنعتي ملي در پس‌زمينه قواعد فرا ملي، قدرت مانور كمتري خواهند داشت و دولتها را براي عمل به عنوان بازيگران مستقل در فشار قرار مي‌دهد.

اما بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه بيشترين انتظارات متوجه دولتهاي ملي است. بازارگرايي بيشتر، لزوماً «نقش كمتر دولت» Less State را ايجاب نمي‌كند. اما قطعا،ً دولت كوچك‌تر و كاراتر را مي‌طلبد. بازارهاي جهاني و قواعد مرتبط با آنها در واقع ظرفيت بيشتر دولتها را، بخصوص براي سياستهاي صنعتي كه بيشتر، ماهيت آگاهي دهنده (به جاي مداخله جويانه) دارند و نيز به لحاظ رويكرد، ماهيت راهبردي Strategic و نتيجه‌گرا داشته باشند مي‌طلبد. سياستهايي كه با مشاركت دادن آرا و نقطه نظرات بخش خصوصي و به‌كارگيري اطلاعات و منابع انساني آن غني مي‌گردد.