7   نقش صنعت

3    اولويت‌گذاری استراتژيک (شناخت بخشهای دارای مزيت رقابتی و طبيعی)

به منظور شناخت اولويتها، ابتدا به شناسايی ظرفيتهای صنعتی و پيچيدگی تکنولوژيکی آنها پرداخته، و با استفاده از نظريه دوره عمر صنعت، به شناسايی بخشهای دارای مزيت رقابتی و طبيعی خواهيم پرداخت. در کنار شناسايی استراتژی توسعه صنعتی، که ناظر بر عملکرد بخش صنعت می‌باشد، می‌توان با استفاده از شاخصهای عملکرد رقابتی صنعتCIP ، به ارزيابی استفاده بهينه از منابع و سرمايه‌های در دسترس صنعت پرداخت. اين امتياز بر اساس برآورد ظرفيت صنعتی، و پيچيدگی تکنولوژی (ارتقاي صنعت)، به دست آمده است. برای برآورد ظرفيت صنعتی، دو شاخص سرانه ارزش افزوده صنعتی، و سرانه صادرات صنعتی، به ازای سرمايه بررسی می‌شود، و در خصوص پيچيدگی صنعتی (ارتقا ي صنعت)، دو شاخص سهم ارزش افزوده صنايع با تکنولوژی بالا و متوسط در کل صنايع، و سهم صادرات با تکنولوژی بالا در صادرات صنعتی، بررسی می‌گردد. تغييرات کم CIP کشورها طی سالهای 1985 تا 1998 ، نشانگر اين امر است که، اين شاخصها متأثر از سياستهای مقطعی نبوده، و وابستگی زيادی به مسير بلندمدت توسعه صنعتی کشورها دارند، و به سختی تغيير می‌نمايند. البته کشورهايی نيز مشاهده می‌گردند که، دارای تغييرات قابل توجه مثبت و يا منفی بوده، و چنانکه اين اطلاعات با استراتژيها مقايسه گردد، ملاحظه می‌شود که، کشورهای چين، فيليپين و تايلند، بيشترين تغييرات مثبت را داشته‌اند، به گونه‌ای که در دوره مزبور، عملکرد CIP آ نها بيش از 3 برابر، افزايش يافته است، و چين به تنهايی با 6 برابر افزايش، پيشتاز می‌باشد. چنانکه اين نتايج را با شاخصهای تعيين استراتژی مقايسه نماييم مشاهده می‌کنيم که، چين با تکيه بر استراتژي تلفيقی، و فيليپين و تايلند با تکيه بيشتر بر استراتژی استفاده از سرمايه مستقيم خارجی، به اين مهم دست يافته‌اند. البته کشورهای اخيرالذکر در رتبه‌های پايين جدول شاخص CIP قرار دارند و کشورهايی که در رده بالا قرار دارند، برای حفظ رقابت‌پذيری صنعتی، از استراتژی تلفيقی با تکيه بر افزايش سطح تحقيق و توسعه داخلي استفاده نموده‌اند.

جدول شماره 3- رتبه و CIP مقدار شاخص

 

کشورهای بالا و پايين جدول وضعيت پايداری دارند، در حالي که کشورهايي که در وسط جدول قرار دارند، دارای تغييرات می‌باشند. علت اصلی افزايش اين مقدار برای کشورهای مذکور، مشارکت آنها در شبکه جهانی توليد است، که سبب افزايش سهم آنها در صادرات کالاهای پيشرفته شده است. کشورهای صنعتی در قسمت بالای جدول، کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط، و کشورهای با اقتصاد درحال گذر در قسمت وسط، و کشورهای در حال توسعه با درآمد کم، و کشورهای کمتر توسعه يافته، در قسمت پايين جدول قرار دارند.

همان گونه كه ملاحظه مي‌گردد، مقدار شاخص عملکرد رقابتی صنعت ، ارتباط مستقيم با توسعه و رشد بخش صنايع نوين، در هر اقتصاد دارد. از اين رو است كه، در كشورهاي در حال توسعه شرق آسيا، كه توانسته‌‌اند در مسير توسعه صنعتي گامهاي اساسي بردارند، توسعه صنايع نوين، در رأس برنامه‌هاي اجرايي قرار داشته است، و به منظور توسعه اين صنايع، اقدام به تهيه برنامه‌های راهبردي و اجرايي در اين زمينه نموده‌اند. در اين خصوص مي‌توان به برنامه مشعل در چين، برنامه توسعه صنايع نوين و برنامه تكنولوژي‌هاي برتر در مالزي، برنامه تكنولوژي‌هاي برتر در كره جنوبي و همچنين برنامه توسعه صنايع برتر در تايوان و سنگاپور اشاره نمود. اين به معنی فراموش نمودن، يا عدم پيش‌بينی سياستهای مناسب برای بهبود و ارتقای صنايع موجود اين کشورها نيست. در واقع، سياستهای عمودی در جهت بهسازی و نوسازی، و رقابت‌پذير نمودن اين گونه صنايع نيز، در راستای استفاده بيشتر و مؤثر از صنايع نوين، به منظور ارتقاي رقابت‌پذيری است .

کشورهای در حال توسعه، برای دستيابی به توسعه يافتگی، نيازمند جهش در فرايند توسعه می‌باشند و لازمه دستيابی به جهش اقتصادی - صنعتی، ارائه‌ي استراتژی توسعه صنعتی است. اين برنامه‌ها می‌بايد به گونه‌ای طراحی گردند که، موجبات ارتقاي توانمندی صنعتی را در کنار توسعه ظرفيتهای صنعتی، به منظور ايجاد صنعتی رقابت‌پذير فراهم سازند. در چنين برنامه‌هايي، در کنار اصلاح ساختار و ايجاد فضای کسب و کار مناسب، می‌بايد سياستهای عمودی صنعتی - تکنولوژی را نيز در برنامه توسعه صنعتی در کنار سياستهای کارکردی - چارچوب‌گرا و افقیGENERIC منظور نمود. يكي از روشهاي مهم در انتخاب اولويت صنعتي، و خلق مزيتهاي رقابتي، تعيين اولويت بر اساس منحني عمر هر صنعت و فناوري مربوط به آن مي‌باشد. در اين روش، اولويت‌بندي بر اساس شاخصهاي معمولي اقتصادي كه نشانگر وضع موجود و ادامه روند گذشته مي‌باشد، صورت نمي‌پذيرد بلكه، بر اساس موضوع تكنولوژي و مزيتهاي رقابتي قابل خلق، انجام مي‌پذيرد.

چرخه عمر صنعت، که در اينجا به معنی عمر بنگاه صنعتی به کار می‌رود، به چهار ناحيه تولد، رشد، بلوغ و پيري (اشباع)، تقسيم‌بندي مي‌گردد. اين روند طبيعي عمر يك صنعت مي‌باشد ، و براي سرمايه‌گذاران و يا يك ساختار صنعتي، اين امكان وجود دارد كه از يكي از نواحي مختلف تولد، رشد، بلوغ و يا پيري، وارد يك صنعت گردند. هر ناحيه، خصوصيات خاص خود را دارا است، كه سياست‌گذاران توسعه صنعتي با توجه به ساختارهاي صنعتي و فناوري و شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي موجود، مرحله‌اي خاص از صنعت را، جهت ورود پيشنهاد مي‌نمايد.مشخصات اجمالي هر يك از نواحي به شرح جدول می‌باشد.

جدول شماره 4- دوره، تولد، رشد، بلوغ و پيري

 

با توجه به مراحل مختلف ورود به يك صنعت، مطالب ذيل قابل ذکر مي‌باشد:

- مناسب‌ترين مرحله ورود در صنعت چنانچه مقدور باشد، مرحله رشد است، چرا كه به طور كلي احتمال دسترسي به تكنولوژي و بازار در اين مرحله بسيار بالا است و همان گونه كه مي‌دانيم، معضل اصلي صنايع ما، عدم دسترسي به اين دو نهاد مهم است. از طرفي ديگر، محصولات با تكنولوژي‌هاي منحصر به فرد، در واقع بازار انحصاري برای توليد کنندگان در سطح بازارهاي جهاني به وجود می‌آورد و همين امر موجب مي‌شود كه، درآمد و نرخ بازگشت سرمايه در اين صنايع، بالا باشد.

- ورود به مرحله بلوغ صنعت و يا صنايع بالغ در جهان، به معناي رويكرد توليد انبوه و رهبري در قيمت است، البته با توجه به ساختار صنعتي كشور، به جز صنايع مبتنی بر مزيت طبيعی، ما نمي‌توانيم داراي مزيتي در اين خصوص باشيم، چرا كه اولاً از مزيت نيروي كار ارزان، دسترسي راحت به بازارهاي بزرگ و جهاني، و هزينه پايين توليد نسبت به ساير كشورها مانند چين، برخوردار نيستيم ، لذا براي ما امكان رقابت، حتي در صورت پيوستن به شبكه جهاني توليد، در اين خصوص متصور نمي‌باشد، چرا كه چين همان گونه كه قبلاً اشاره شد، با توجه به جلب سرمايه خارجي و ساختار قوي توليد صنعتي و بازار کار ارزان، امكان رقابت در عرصه جهاني را از ما سلب نموده است، هر چند در برخي بازارهاي خاص مي‌توان وارد شد، اما اين بازارها نمي‌توانند درآمدهاي نهايی بالا، كه سبب رشد درآمد سرانه بالايي در كشور گردد را، به ارمغان بياورد.

- ورود در مرحله تولد صنعت، نياز به وجود ساختارهاي علمي بسيار قوي و صرف بودجه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي كلاني دارد كه، در حال حاضر كشور فاقد اين منابع مي‌باشد .

- امكانات لازم در فضاي جهاني، به منظور دسترسي به سرريزهاي تكنولوژي جهاني، به اندازه كافي وجود دارد و لذا با توجه به ساختارهاي علمي، تكنولوژي و صنعتي كشور، به نظر مي‌رسد ورود در مراحل اوليه رشد، بهترين مدخل جهت توسعه صنعت در كشور مي‌باشد، و صنايع نوين در منحني عمر كلي صنعت، همان مرحله تولد و رشد را شامل مي‌شود. لذا چنانچه بخواهيم در مراحل رشد، وارد توسعه صنعت شويم، مي‌بايد به سوي صنايع نوين برويم. البته خصوصيات ذاتي صنايع نوين، مانند اثربخشي بالا در توسعه، و افزايش بهره‌وري ساير صنايع، ارزش افزوده بالا و مغزبر بودن، از دلايل اساسي ديگر توجه به اين صنايع مي‌باشد. به عبارت ديگر، همان گونه كه قبلاً گفته شد، براي توسعه درآمد صنايع مبتني بر مزيت طبيعي در كشور، كه مي‌توانند براي ساليان متمادي منبع درآمدي لازم جهت توسعه اقتصادي را فراهم آورند، نيازمند توسعه صنايع نوين، كه در حال حاضر بيشترين ارزش افزوده صنايع مبتني بر مزيت طبيعي، متكي بر كاربرد اين صنايع مي‌باشد، هستيم. در مجموع مي‌توان گفت که توسعه صنايع نوين، يك الزام است نه يك انتخاب.

بر اساس منحنی دوره عمر تکنولوژی و همچنين ساختار توليد، صنعت را می‌توان به چهار بخش تقسيم نمود که عبارتند از :

- صنايع با تکنولوژی پايين

- صنايع با تکنولوژی متوسط

- صنايع با تکنولوژی بالا

- صنايع مبتنی بر مزيت طبيعی

وضعيت صادرات 25 کشور اول در جهان، و ايران در جداول شماره 5 الي 9 نشان داده شده است. (ارقام بر حسب ميليون دلار)

جدول شماره 5- صادر کنندگان محصولات مبتنی بر مزيت طبيعی، بر اساس ميزان صادرات

جدول شماره 6- صادر کنندگان محصولات با تکنولوژی پايين، بر اساس ميزان صادرات

جدول شماره 7- صادر کنندگان محصولات با تکنولوژی متوسط، بر اساس ميزان صادرات

جدول شماره 8- صادر کنندگان محصولات مبتنی بر تکنولوژی بالا ، بر اساس ميزان صادرات

جدول شماره 9- صادرات ايران و جهان

 

- بيشترين نرخ رشد، متعلق به صنايع مبتنی بر تکنولوژی بالا است، و کشورهای در حال توسعه شرق آسيا نقش مهمی در اين افزايش ايفا نموده‌اند.

- سهم صنايع نوين، از کل صادرات جهانی هفده و چهار دهم درصد (4/17%) در سال 1985 به بيست و پنج و هشت دهم درصد (8/25%) در سال 1998 ، افزايش يافته است و اين در حالی است که، از سهم ساير بخشها علی‌الخصوص صنايع مبتنی بر مزيت طبيعی، کاسته شده است.

- کشورها يي که در هر چهار گروه محصولات صادراتی در سطح جهان در رده‌های بالا قرار دارند، از وضعيت پايدارتر، توان و قابليت توسعه بيشتری برخوردار هستند ، و اين امر نتيجه توجه جدی به توسعه صنعتی دانش‌محور است که باعث ارتقا و توسعه کاربرد فناوري‌های پيشرفته در سطح صنعت يک کشور می‌گردد.

- ذکر اين نکته ضروری است که صادرات کشورهای توانمند، در بخشهای مختلف توسط بنگاههای اقتصادی آنها صورت می‌پذيرد. به عبارت ديگر در صحنه رقابت صنعتی، بنگاههای اقتصادی با يکديگر رقابت می‌نمايند و نه دولتها، و وظيفه دولتها فراهم آوردن فضای کسب و کار جلوبرنده برای بنگاههای اقتصادی است.

- متأسفانه سهم ايران در صادرات صنايع نوين جهان تقريباً صفر است، و بيشترين سهم مربوط به صنايع با مزيت طبيعی، سپس صنايع با تکنولوژی پايين و پس از آن صنايع با تکنولوژی متوسط است. همين امر نشان دهنده عدم رشد تکنولوژيکی و دانش‌محوری صنايع کشور است.

- در خصوص صنايع نوين، و يا صنايع با تکنولوژی بالا، بحث نموديم و مشخص شد که اولويت اصلی در چشم‌انداز درازمدت، توجه جدی به توسعه و کاربرد صنايع نوين و ايجاد مزيت رقابتی در ايجاد و استفاده از اين صنايع است. اما در کنار توسعه اين صنايع، تجربه کشورهای صنعتی شده و در حال صنعتی شدن ، بخصوص کشورهايی که از منابع متنوع طبيعی و تنوع جمعيتی جغرافيايی مناسبی برخوردار هستند، نشان می‌دهد که برای رسيدن به اقتصاد مبتنی بر دانايی می‌بايد، صنايع مبتنی بر مزيتهای رقابتی طبيعی و صنايع ساخت تجهيزات سرمايه‌ای، که مزيت‌ساز زايش درونی قابليتهای فنی و مهندسی صنعت داخلی هستند، و همچنين صنايعی که در حال حاضر در کشور وجود دارد و سهم قابل توجه در ساختار اقتصادی بخش، به خود اختصاص داده‌اند، مانند صنايع غذايی و نساجی به عنوان بنيانهای صنعتی کشور، که آثار توسعه صنايع نوين بر آنها موجب پويايی و نوآوری می‌گردد، مستمراً از طريق اعمال سياستهای افقیGENERIC مناسب تقويت گردند. در کشورهايی چون آمريکا، کانادا و استراليا، با نگاهی به سری زمانی ساختار صادراتشان مشاهده می‌گردد که، به خوبی از مزيتهای طبيعی برای تجهيز منابع و دسترسی به بازارهای جهانی استفاده نموده‌اند. به طوري که هم اکنون آمريکا، رتبه اول در صادرات کالاهای مبتنی بر مزيت طبيعی را دارا است، و همچنين 10 صادرکننده اصلی اين محصولات در جهان، کشورهای صنعتی مي‌باشند، که نشانگر نقش تکنولوژی در توليد و صادرات اين محصولات است. نکته بسيار با اهميت آن است که شانس ورود به عرصه رهبری قيمت در پاره‌ای از اين گونه صنايع، در افقهای کنونی و آينده برای کشورهای در حال توسعه، بيش از دهه گذشته شده است.

نکته اساسی راجع به استراتژی ما در قبال صنايع با مزيت رقابتی طبيعی و صنايع موجود کشور، يادگيری تکنولوژی و توسعه آن می‌باشد. به عبارت ديگر هر چند از مرحله اشباع از لحاظ دوره عمر مي‌توان وارد اين صنعت شد، ولی می‌بايد اين نکته را مد نظر داشت، که اين ورود می‌بايد همراه با يادگيری و توسعه باشد، چرا که در غير اين صورت تکنولوژی ضعيف، وابستگی به خارج را تشديد می‌کند، و تکنولوژی گران وارداتی می‌تواند، خنثی کننده مزيت طبيعی باشد.

- بسياری از کشورها با استفاده از نيروی کار ارزان، به دنبال صنايع در مرحله اشباع و يا بلوغ می‌روند، تا علاوه بر يادگيری فرآيندهای موجود، انباشتهای سرمايه‌ای و مهارتی لازم برای ورود به صنايع پيشترفته‌تر را فراهم آورند. در غير اين صورت نخواهند توانست با کشورهای جديدالورود، علی‌الخصوص چين، به رقابت بپردازند. در دوره 1913 تا 1950، کشورهايي که از نظر منابع طبيعی ثروتمند بودند، همانند آمريکای لاتين، از رشد بالاتری نسبت به کشورهای فقير، چون ژاپن و جنوب شرق آسيا برخوردار بوده‌اند، اما در دوره 1970 به بعد کاملا ً برعکس شده است ، که يکی از دلايل اصلی آن انتخاب استراتژی متفاوت از سوی اين گونه کشورها بوده است، در حالي که کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبيعی، با توجه به منابع موجود، به دنبال جايگزينی واردات بودند (کشورهايی چون کانادا، استراليا و اسکانديناوی از اين امر مسثتنا هستند.). کشورهايی چون ژاپن و کره با استفاده از ارزان‌تر شدن هزينه انتقال مواد وکالا، استراتژی توسعه صادرات را در پيش گرفتند. در استراتژی جايگزينی واردات، اقتصاد كشور به دنبال ايجاد يک ساختار کامل برای توليد تمامی کالاهای مورد نياز می‌باشد، در حالي که در استراتژی توسعه صادرات، برخی از صنايع به صورت هدفمند انتخاب می‌گردند، و تمامی تلاشها در صدد دسترسی به توان رقابتی در آن صنايع می‌باشد، و در اين تلاشها نوآوری و دسترسی به تکنولوژی روز عامل اساسی می‌باشد. (به طوري که هم اکنون صادرات صنايع مبتنی بر منابع طبيعی، در صدر قرار دارند.) به عبارت ديگر در اين رويکرد اين که چه کالا يي توليد شود مهم است، اما مهم‌تر چگونگی توليد آن کالا است. در اين خصوص مهم‌ترين عامل و در واقع شايستگی‌محوریcore competency تکنولوژی می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان به صنايع پتروشيمی کشور اشاره نمود . هر چند استراتژی اين صنايع، هم اکنون توسعه ظرفيت و دسترسی به بازارهای جهانی است، اما بيشترين ارزش افزوده اين صنايع ، در بخش فرايندهای توليدی و تکنولوژی توليد می‌باشد، و اين صنعت می‌تواند با ايجاد شرايط لازم برای شکل‌گيری شرکتهای طراحی و خدمات مهندسی در بخش خصوصی، و از طريق خريد دانش فنیIP و تمرکز بر توان مهندسی و استفاده از ابزارهای جديدی که فناوری اطلاعات در خصوص کاهش هزينه از طريق شبيه‌سازی به ارمغان آورده است، در سطح بازارهای جهانی مطرح گردد. لذا می‌بايد تکنولوژی را به عنوان هسته مرکزی استراتژی توسعه صنعتی، در نظر گرفت. در خصوص صنايع کشور می‌بايد به طراحی و اجرای برنامه‌های راهبردی اجرايی، با محوريت تکنولوژی اقدام نمود.

اقتصادهای در حال توسعه می‌توانند، در شرايط حاضر، صنعتی رقابت ‌ پذير را ايجاد نمايند، و مشخص است که ايجاد اين توانمندی، نيازمند سياست صنعتی فراگير است. موفقيت اقتصادهای در حال توسعه‌ای که سياستهای مبتنی بر صادرات، به همراه سياستهای تکميلی برای ايجاد مهارت، توانمندي‌های تکنولوژيکی و حمايت از نهادسازی و دسترسی به منابع خارجی را در پيش گرفته‌اند، نشان می‌دهد که چنين استراتژيهايی بسيار سريع می‌توانند، وضعيت صنعتی را ارتقا دهند. پايه اساسی هر استراتژی چشم‌انداز ملی، توسعه صنعتی می‌باشد. چشم‌اندازی که مسير رسيدن به رقابت‌پذيری، به وسيله افزايش بهره‌وری از طريق ترکيب نوآوری و يادگيری را نشان دهد. اقتصادهای در حال توسعه، نيازمند انجام آينده‌نگری در ارتباط با صنايع موجود - نه برای حفظ وضعيت موجود آنها، بلکه برای رسيدن به پيشتازان اين صنايع - و همچنين در ارتباط با فعاليتهای صنعتی، که پتانسيل ايجاد مزيت رقابتی در آنها وجود دارد، هستند. نتيجه اين آينده‌نگری به صورت مجموعه منسجم و جامع، از سياستهای صنعتی خواهد بود، که دارای مشخصات ذيل می‌باشد:

- سياستها می‌بايد با توجه به سطح توسعه کشور تغيير نمايند. چرا که بازارها و نهادها پيچيده‌تر و کاراتر مي‌گردند و نياز به دخالتهای مستقيم کاهش می‌يابد.

- سياستهای توسعه صنعتی مي‌بايد پويا و سيستم‌مند باشد. هيچ استراتژيی نمی‌تواند موفق باشد مگر اين که سرمايه‌گذاری فيزيکی در توسعه ظرفيت، کاملاً با توسعه تکنولوژی، ايجاد مهارت، توانمندسازی خوشه‌ای و ساير سياستهای ناظر بر نوآوری و يادگيری همراه گردد.

- سياستها می‌بايد متناظر با مراحل يادگيری باشند، و بنابر اين مي‌بايد متناسب با هر مرحله تغيير نمايند، يعنی سياستهای مراحل کودکی در ايجاد توانمندی می‌بايد، با سياستهای مراحل رشد و بلوغ توسعه‌يافتگی، که فعاليتهای تحقيق و توسعه و نوآوری حياتی است متفاوت باشد.