7   3- عملكرد شاخصهاي كلان در بخشهاي خارجي و داخلي اقتصاد كشور

بررسي اقتصاد كشور در دو سال اول برنامه سوم، و پيش‌بيني براي دوره سه سال باقيمانده، بدون ملاحظه روندها و گرايشهاي اقتصادي، حداقل در يك دوره ميان‌مدت، نمي‌تواند زياد معنادار باشد. از همين رو، گرايشها و روندهاي اقتصادي در دوره (80-1374) مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با ملاحظه اين نكته كه در اقتصاد ايران بخش نفت و درآمدهاي نفتي به گونه مستقيم و غير مستقيم (با اثرات القايي در حوزه‌هاي تقاضا و ظرفيت‌گستري)، نقش مسلط را دارد، لذا، تحولات اين بخش از ديدگاه بررسي عملكردها، حائز اهميت است. بنابر اين عملكرد اقتصادي ايران را مي‌توان، به تعبيري در دو بخش خارجي و داخلي مورد ارزيابي قرار داد.

3    الف - بخش خارجي

در سالهاي (80-1374)، درآمد نفت، همچنان مانند گذشته نوسانات نسبتاً شديدي داشته است، به‌گونه‌اي كه در سال 1377 معادل 9933 ميليون دلار، و در سال 1379 معادل 24226 ميليون دلار، بوده است.

در سال 1380 نيز به واسطه ركود اقتصاد جهاني و ماجراي 11 سپتامبر، قيمت متوسط و درآمد نفت نسبت به سال 1379 پايين آمد، و بر اساس اطلاعات 9 ماهه اول سال 1380، معادل 5/15 ميليارد دلار، و به احتمال زياد تا پايان 1380، رقمي كمتر از 20 ميليارد دلار بوده است. متوسط سالانه در آمد نفت طي دوره مورد بحث، حدود 17 ميليارد دلار بوده است.

درآمد ارزي حاصل از صادرات غير نفتي در دوره (80-1374)، از حدود 2/3 ميليارد دلار در سال 1374، به حدود 4 ميليارد دلار در سال 1380، افزايش يافته است. متوسط ساليانه صادرات غير نفتي نيز برابر 5/3 ميليارد دلار بوده است، و بنابر اين متوسط سالانه مجموع درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و غير نفت، اندكي بيش از 20 ميليارد دلار بوده است. در همين دوره، ارزش واردات كالايي كشور با نوسان بسيار اندكي به طور متوسط، سالانه معادل 5/14 ميليارد دلار بوده است (واردات كالايي كشور در سال 1380، اندكي بيش از 17 ميليارد دلار بوده است.). با بررسي اين موارد، مي‌توان دريافت كه وضعيت بخش خارجي در مجموع مثبت، و با مازاد تجاري توأم بوده، به طوري كه ضمن بازپرداخت بخشي از تعهدات و ديون خارجي در پايان سال 1380، در مجموع بيش از 9 ميليارد دلار نيز در صندوق ذخيره ارزي موجود بوده است.

طراحي اين ابزار تثبيت درآمد ارزي، از نوآوريهاي برنامه سوم توسعه بوده، كه از لحاظ جلوگيري از نوسانات درآمدهاي نفتي، آثار القايي منفي آن در برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت، بسيار پر اهميت است و مي‌تواند در تثبيت شرايط رشد اقتصادي كشور تأثير شاياني داشته باشد. طبعاً استفاده از حساب ذخيره ارزي، همان گونه كه در قانون برنامه سوم توسعه نيز پيش‌بيني شده، بايد اساساً براي راه‌اندازي توليد و توسعه بخش خصوصي و پشتوانه‌اي براي كاستن از ريسكها و شوكهاي احتمالي به كار گرفته شود.

3    ب - بخش داخلي

در سالهاي (80-1374)، حدود بيست و چهار درصد (24%) بر توليد ناخالص داخلي افزوده شده است. اين مطلب به اين معنا است كه، رشد و توليد ناخالص داخلي به طور متوسط طي دوره مورد بحث، معادل سه و شش دهم درصد (6/3%) در سال بوده است. رشد توليد ناخالص داخلي كشور در دو سال اول برنامه سوم، بيش از متوسط دوره و در سالهاي 1379 و 1380، به ترتيب معادل چهار و نه دهم درصد (9/4%) و چهار و پنج دهم درصد (5/4%) بوده است.

در همين حال نقدينگي بخش خصوصي، از 2/85072 ميليارد ريال در سال 1374، به 4/322056 ميليارد دلار در سال 1380، افزايش يافته است، و به طور متوسط رشد سالانه‌اي در حد بيست و پنج درصد (25%) داشته است.

طي همين سالها، رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) نيز سالانه به طور متوسط معادل تقريباً هفده درصد (17%) بوده است. بايد توجه داشت كه نرخ متوسط افزايش سالانه نقدينگي بخش خصوصي در دو سال اول برنامه، حدود سي درصد (30%) بوده است، و نرخ تورم در اين دو سال دوازده و شش دهم درصد (6/12%) و دوازده و سه دهم درصد (3/12%) گزارش شده است. شرايط ركودي اين سالها، مانع از عملكرد اثرات پولي (افزايش نقدينگي) بر شاخص قيمت بوده است و طبعاً در سالهاي آينده احتمال بروز اين آثار پولي، به صورت افزايش غير متعارف روند قيمتها وجود خواهد داشت.

جدول شماره 1- رشد نقدينگي و نرخ تورم

 

در زمينه وضعيت اشتغال، طي دوره (80-1374)، شمار شاغلين كشور از 1/14 ميليون نفر به 2/16 ميليون نفر افزايش يافته است، و شمار بيكاران نيز تقريباً دو برابر شده و از 1649 هزار نفر به 3200 هزار نفر افزايش يافته است، و در نتيجه نرخ بيكاري از ده و شش دهم درصد (6/10%) در سال 1374 به شانزده و پنج دهم درصد (5/16%) در سال 1380 رسيده است. نرخ مشاركت نيروي كار از سي و پنج و هشت دهم درصد (8/35%) در سال 1374، به سي و هفت درصد (37%) افزايش يافته است. بايد توجه داشت اين نرخ در كشورهاي تركيه، مالزي و مصر به ترتيب برابر پنجاه و شش و شش دهم درصد (6/56%)، شصت و سه و نيم درصد (5/63%) و پنجاه و چهار دهم درصد (4/50%) مي‌باشد. در همين حال، در اين سه كشور يعني تركيه، مالزي و مصر نرخ بيكاري به ترتيب برابر پنج و چهار دهم درصد (4/5%)، دو و شش دهم درصد (6/2%) و يازده و سه دهم درصد (3/11%) بوده است. اين شواهد تجربي به اين معنا است كه با افزايش نرخ مشاركت (به ويژه مشاركت زنان در نيروي كار) در سالهاي آينده در صورت تداوم روندهاي اقتصادي دهه اخير، امكان افزايش بسيار شديد نرخ بيكاري به گونه‌اي بحران‌زا، امري كاملاً محتمل است .

جدول شماره 2- آمار جمعيت

رشد سريع ميزان بيكاري، همراه با متوسط نرخ تورم در حد هفده درصد (17%) در سال طي دوره، و رشد متوسط سالانه توليد ناخالص در حد سه و شش دهم درصد (6/3%)، در شرايطي رخ داده است كه هزينه‌هاي بودجه دولت، سالانه به طور متوسط حدود بيست و سه درصد (23%) افزايش يافته است، در‌حالي كه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي، همواره بسيار نازل و عموماً در حد (15%) در سال بوده است. تداوم اين گرايشها بدون ترديد در آينده از لحاظ معيارهاي كلي اقتصاد، يعني تورم و بيكاري، شرايط نامساعدي را بر اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد (شايان ذكر است كه طي دو دهه اخير شمار كاركنان دولت از حدود 560 هزار در سال 1375، به دو ميليون و دويست هزار نفر در سال 1378، افزايش يافته و نزديك به 4 برابر شده است.).

جدول شماره 3- رشد

 

بايد توجه داشت كه سرمايه‌گذاري در كشور، از سه مبدأ سرچشمه مي‌گيرد:

       1-    سرمايه‌گذاري بخش دولتي

       2-    سرمايه‌گذاري خصوصي داخلي

       3-    سرمايه‌گذاري خارجي

در سالهاي گذشته همراه با بزرگ شدن بودجه دولت، همواره در شرايط محدوديتهاي درآمدي، از سهم بودجه عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي بخش دولتي، به نفع انجام هزينه‌هاي جاري كاسته شده است.

بزرگ شدن بودجه دولت، در عين حال شرايط بيرون راندن بخش خصوصي را از فعاليتهاي مولد تا‌حدودي فراهم ساخته است (پديده يا اثر ازدحام) و در نتيجه زمينه براي توسعه بخش خصوصي و به ويژه فعاليتهاي مولد و سرمايه‌گذاري بلندمدت اين بخش در حوزه‌هاي توليدي - صنعتي فراهم نگرديده است. از لحاظ سرمايه‌گذاري خارجي نيز ايران، در قياس با اكثر كشورها، عملكرد بسيار ضعيفي داشته است كه نتيجه آن نسبت بسيار پايين تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در اقتصاد ملي بوده است. بي‌ترديد مجموعه اين رويداد، علت‌العلل بسياري از مشكلات اقتصادي - اجتماعي موجود كشور به شمار مي‌رود.