7 1- انتخاب مفاهيم نظري، پندارها و ديدگاههاي مثبت در فرايند توسعه
اقتصاد ايران طي 23 سال گذشته، به رغم افت و خيزها و نوسانات توليد و تجارت، نتوانسته است به يك جريان رشد پيوسته و پايدار دست يابد. در اين سالها، در قبال رشد متوسط جمعيت در حد دو و هفت دهم درصد (7/2%) در سال، ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي برابر تقريبا يك و نيم درصد (5/1%) در سال بوده است.
نتيجه اين فرايند، كاهش درآمد سرانه به ميزان يك و دو دهم درصد (2/1%) در سال، و طبعاً كاهش رفاه عمومي، و تنزل سطح زندگي مردم و از همه مهمتر، پايين آمدن موقعيت منطقهاي و بينالمللي كشور در مقايسه با كشورهاي همتراز در حال توسعه، و از جمله برخي از همسايگان ايران بوده است.
پرسش آن است كه به رغم همه امكانات طبيعي و مادي، ذخاير معدني، نيروي انساني جوان و كادرهاي تحصيلكرده و متخصص، موقعيت جغرافيايي ممتاز، تنوع آب و هوا و اقليم و ... چرا ايران نتوانسته است در اين دوره نسبتاً بلندمدت، به يك تحول صنعتي و اقتصادي متناسب با سطح شايستگيها و مزيتهاي ملي خود دست يابد و از فرصتهايي كه به ويژه در دهه آخر قرن بيستم، و در شرايط كنوني در مقياس منطقهاي و بينالمللي پيش آمده است، استفاده نمايد و از يك كشور متكي بر پايه منابع طبيعي، و توليد و تجارت كالاهاي نخستين با ساختار نيمه صنعتي، به كشوري پيشرو با گستره متنوعتري از فعاليتهاي توليدي - صنعتي - تجاري متحول شود؟ شايان ذكر است كه در همين دو دهه مورد بحث، كشورهايي مانند مالزي، كره جنوبي، چين و تركيه در آسيا و كشورهايي نظير برزيل، شيلي، آرژانتين، مكزيك و ... در قاره آمريكا (با پايه وسيع جمعيتي) توانستهاند با اتخاذ استراتژيها و راهبردهاي توسعه مناسب از وضعيتي تقريباً مشابه ايران و عموماً سطوح درآمد سرانه پايينتر، به ارقام بالايي از رشد اقتصادي دست يابند، و به تدريج به جرگه كشورهاي توسعه يافته صنعتي بپيوندند.
در پاسخ به پرسش ياد شده طبعاً ميتوان به رخدادهايي كه طي همين دو دهه در ايران به وقوع پيوسته است، چون شرايط ناشي از چالشهاي انقلاب، دگرگونيهاي سياسي - مديريتي، جنگ تحميلي طولاني و تخريبها و ويرانيهاي ناشي از آن، افت و خيزهاي درآمد نفت به منزله عامل مسلط در اقتصاد ايران، تحريم خارجي و حصر اقتصادي و ... اشاره كرد. ليكن در كنار همه اين پديدهها، در ارزيابي علل عملكرد محدود اقتصاد كشور، به هيچ روي نبايد از تأثيرگذاري سه عامل عمده و اساسي زير غفلت كرد:
1- چيرگي باورها، ديدگاهها وتفكرات مغاير با پيشرفت و قانونمنديهاي توسعه
2- فقدان طرح راهبردي و خطوط راهنماي فراگير و همه جانبه توسعه اقتصادي - صنعتي
3- عملكردهاي اجرايي و اتخاذ سياستها و رويكردهاي متغير و متناقض، شيوههاي تصميمگيري مقطعي و موضعي و موردي، گزينش رهيافتهاي بخشي به جاي كلاننگري براي حل و فصل مسائل و تنگناهاي توسعه، عدم حاكميت تفكر علمي در مديريت اقتصادي، اتخاذ روشهاي آزمايش و خطا در اقدامات و سياستگذاريهاي كوتاهمدت و ميانمدت، بدون توجه به نتايج، آثار و هزينههاي اجتماعي آن و ...
در ميان اين مباحث، عامل نگرشها و ديدگاههاي حاكم بر فرايند توسعه در اتخاذ سياستها، عملكردها، روندها و گرايشهايي كه در اقتصاد ايران شكل گرفته است، نقشي غالب و تعيين كننده داشته است. در غياب يك برنامه راهبردي بلندمدت براي رشد و توسعه اقتصادي - صنعتي، آنچه كه بر رفتارها و عملكردهاي مديريت اقتصادي كشور غلبه داشته است، تفكرات، ديدگاهها و انتظاراتي بوده است كه در اكثر موارد بر اساس تجربههاي توسعه اقتصادي جهان، بعد از انقلاب صنعتي تاكنون، ناممكن و يا ناموفق بوده و به رشد و پيشرفت پايداري منجر نشده، و به دليل استوار نبودن بر منطق علمي و اقتصادي، در عمل به نتايج معكوس با هدفهاي اعلام شده انجاميده است. از جمله اين ديدگاهها و الگوهاي مطرح شده در دو دهه اخير در زمينه اداره امور اقتصادي ايران، ميتوان به احكام و شبهنظريههاي زير اشاره كرد:
- محوريت بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي كشور و غفلت از گسترش و تعميق فرايند صنعتي شدن
- ترغيب روستانشيني و تكيه بر تثبيت جمعيت روستايي، بدون ملاحظه تحولات تكنولوژيك
- پذيرش فرضيه «كوچك زيباست»، همراه نگرش منفي نسبت به واحدهاي بزرگ و مجتمعهاي صنعتي - تجاري، بدون ملاحظه ضرورت پيوند ارگانيك بين خوشهها و گروههاي صنعتي كوچك و متوسط با واحدهاي صنعتي بزرگ، به منزله هستههاي اصلي تقاضا كننده
- نگرش منفي نسبت به توسعه بخش خصوصي و سرمايهگذاري صنعتي
- قرينه پنداشتن مفاهيم اقتدار دولت و حاكميت آن به اندازه و بزرگي دولت
- تفكر ناظر بر گسترش تصديگريهاي دولت، به منزله شرط لازم براي حل و فصل مشكلات اقتصادي كشور و تأمين نيازهاي اساسي مردم
- برتري دادن به امر توزيع درآمد و عدالت اجتماعي، بدون تكيه بر افزايش توليد، رشد اقتصادي، ارتقاي كارايي و بهرهوري، به منزله عامل اصلي بالا بردن سطح زندگي و تأمين رفاه و عدالت اجتماعي
- غلبه باورهاي درونگر متكي به اقتصاد بسته، و خودكفايي در حوزههاي مهمي چون كشاورزي، صنعت، علوم و تكنولوژي در شرايط ناگزير ادغام غير متقارن اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني، از طريق نفت
- تلقي بازار به منزله ايدئولوژي اقتصادي، و نه ابزاري براي تخصيص منابع و توسعه و پيشرفت
- باور به گسترش كنترل و دخالتهاي دولت در حوزههاي اقتصادي چون سهميهبندي، قيمتگذاري، مقررات ناظر بر عملكرد بازار كار، اعتبارات كنترل شده بانكي و ... بدون توجه به اثرات آن در ايجاد اختلال و اعوجاج در بازارها و عملكردهاي اقتصادي
نتيجه اين گونه باورها و ديدگاهها، همراه با پرداختن مستمر به عارضهها و معلولها، به جاي علتيابي مشكلات و تنگناها و يافتن راهحلها در چارچوب تفكري جامع و فراگير و بياعتنايي به تخصص، تجربه و شايستگيهاي علمي افراد در حوزههاي مشخص مديريتي، به ويژه در امور اقتصادي و نيز مديريت اقتصادي با نگرشهاي غالب و مرسوم تجاري، و از همه مهمتر عدم توجه به اهميت و نقش سرمايهگذاري، به منزله مهمترين عامل رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و رفع بيكاري، سبب شده است كه اقتصاد ايران نتواند مسير اصلاحات ضروري و پيشبيني شده در برنامههاي توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور را پيگيري كرده و به نتيجه برساند، و زمينهها و فضاي لازم براي قرار گرفتن در كاروان كشورهاي نوخاسته و پيشرو صنعتي و دستيابي به آرمانها و هدفهاي يك جامعه متمدن و مرفه را فراهم آورد.
حركت جامعه جهاني، اكنون به گونهاي است كه از نظر ديدمانهاي توسعه و مدلها، راهبردها و سياستهاي اقتصادي، نوعي هماهنگي و همگرايي با قوت در حال شكلگيري است، كه فرصت زيادي براي طرح و انتخاب مدلهاي گوناگون نظير مدلهاي روسي، چيني، كوبايي، ويتنامي، هندي، الجزايري و ... آزمايش راه اول، دوم، سوم و ... باقي نميگذارد. اكنون نيروهاي پيشبرنده جهاني شدن و عمده تحولات فناوري در حوزه اطلاعات و ارتباطات از يك سو، و آزادسازي رژيمهاي تجاري، سرمايهگذاري و مالي در اغلب كشورهاي جهان از سوي ديگر، مدل و قانونمنديهاي واحدي را بر فرايند توسعه ملي كشورها حاكم كرده، و حاكميتهاي ملي را مجبور ساخته كه به گونهاي اجتنابناپذير از لحاظ اصولي و راهبردي، با وجود اختلاف در جزئيات سياستگذاري داخلي و توجه به ضرورت ملي و مراحل رشد، از انگارههاي واحدي پيروي و تبعيت كرده يا در آينده نه چندان دور چنين كنند.