7   فصل هفتم : بخش پولي، ارزي و تورم

3    تصوير عملكرد گذشته

بر اساس آمارهاي موجود متوسط رشد نقدينگي طي دهه 60 حدود (16%) بوده است كه اين ارقام طي سالهاي برنامه اول و دوم به ترتيب حدود (7/26%) و (2/24%) بوده است. اين ارقام نشان مي‌دهند كه رشد نقدينگي طي سالهاي برنامه اول توسعه بيشتر از برنامه دوم توسعه و سالهاي قبل از آن بوده است. به علاوه ارقام رشد نقدينگي در دو سال اول برنامه سوم توسعه نيز حاكي از آن است كه نقدينگي از رشد بالايي، حتي بالاتر از متوسط برنامه اول و دوم توسعه برخوردار بوده است. [رشد نقدينگي در دو سال 1379 و 1380 به ترتيب (2/29%) و (8/28%) بوده است.].

به طور كلي عوامل مختلفي در رشد نقدينگي مؤثر بوده‌اند.اين عوامل عبارتند از:

خالص دارايي‌هاي خارجي، خالص بدهي‌هاي بخش دولتي و بدهي بخش غير دولتي، هر چند كه تأثير هر يك از اين عوامل در دوره‌هاي مختلف متفاوت بوده است.

بررسي ابزارهاي سياست پولي طي سالهاي گذشته نشان مي‌دهد كه در كشور عمدتاً از ابزارهاي مستقيم سياست پولي استفاده شده است و زمينه لازم براي استفاده از عمليات بازار باز به عنوان يكي از ابزارهاي غير مستقيم سياست پولي به دليل عدم توسعه يافتگي بازارهاي مالي فراهم نبوده است.

تعيين اداري سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي از تسهيلات بانكي با نرخهاي متفاوت از ديگر مسائل و مشكلات اين بخش مي‌باشد. به گونه‌اي كه سهم و نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها در بخشهاي مختلف متفاوت مي‌باشد و به صورت اداري تعيين مي‌گردد.

وجود شكاف بالاي بين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده‌هاي بانكي spread از ديگر مشكلات مي‌باشد. وجود اين شكاف موجب ناكارآمدي نظام بانكي كشور گرديده و هزينه‌هاي غير معقول به استفاده كنندگان از اعتبارات تحميل مي‌كند.

فضاي مناسب براي ايجاد رقابت در بخش بانكي وجود ندارد. هر چند در سالهاي اخير اجازه فعاليت به اندكي مؤسسات اعتباري غير بانكي و بانكهاي غير دولتي داده شده است. اما تنها تعداد اندكي بانك خصوصي ايجاد شدند.

در خصوص نرخ تورم همان طور كه در نمودار شماره 9 مشاهده مي‌شود، ميزان نرخ تورم در سال 1360 حدود (8/22%) بوده است كه با سيري نزولي به (7%) در سال 1364كاهش يافته و مجدداً در سال 1365 اين نرخ به (7/23%) افزايش مي‌يابد كه اين روند تا سال 1367 ادامه داشت. پس از آزادسازي قيمتها در سال 68 (سياست تعديل اقتصادي)، مجدداً سير صعودي قيمتها آغاز مي‌شود، به طوري كه در سال 1374 به بالاترين سطح خود يعني (4/49%) مي‌رسد. اما از سال 1375 به بعد مجدداً اين نرخ با نوساناتي روند كاهشي طي كرده است. به طوري كه در سال 1380 اين رقم به (4/11%) و در سال 1381 با مقداري افزايش به (8/15%) رسيده است.

افزايش نقدينگي، افزايش شاخص قيمت واردات و وجود انحصارات دولتي عواملي هستندكه موجبات افزايش تورم را طي سالهاي گذشته فراهم نموده‌اند.

نمودار شماره 9- روند تورم در كشور طي سالهاي(81–1360)

در بخش ارزي كشور، تعدد نرخهاي ارز كه در زمان جنگ بين ايران و عراق بيش از 7 نرخ بود در سال 1369 به سه نرخ كاهش داده شد. جدول شماره 12 به طور خلاصه تحولات نرخ ارز در ايران را طي سالهاي (81 – 1369) نشان مي‌دهد.

در ابتداي سال 1372 تعداد نرخهاي رسمي كه سه مورد بود، يكسان شد. به علاوه بعضي از مقررات پيچيده ارزي نيز آسان گرديد و محدوديتهاي واردات از بين رفت. ولي نرخ يكسان شده به طور جامع تمام مبادلات را پوشش نمي‌داد. همان طور كه جدول شماره 12 نشان مي‌دهد، به تدريج شكاف بين نرخ شناور و آزاد بيشتر شد و نهايتاً اين اصلاحات از لحاظ سياسي و اقتصادي غير عملي گرديد. لذا در آذر سال 1372 سياست يكسان‌سازي متوقف، و نرخ دلار آمريكا در 1750 ريال تثبيت، و كميته تنظيم و تخصيص ارز معرفي گرديد. در ابتدا همه معاملات با اين نرخ انجام مي‌شد، ولي تدريجاً سطح پوشش آن به واردات كالاها و خدمات اساسي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت محدود شد.

شكاف بين نرخ ارز اسمي و بازار آزاد در سال 1372 به تدريج بيشتر شد. لذا براي مقابله با اين مسئله مجدداً در سال 1373 براي واردات برخي اقلام مشخص و صادرات غير نفتي نرخ صادراتي در نظر گرفته شد كه بالاتر از نرخ اسمي بود. اما اين مسئله نتوانست از افزايش شكاف بين دو نرخ ارز جلوگيري كند. به همين دليل از ابتداي خرداد 1374 تا تير ماه 1376 خريد و فروش ارز در بازار آزاد ممنوع اعلام شد. در تير ماه 1376 مجدداً نرخ ارز واريزنامه‌اي به سيستم ارزي كشور اضافه شد كه طي آن صادر كنندگان اجازه داشتند ابتدا بخشي، و سپس تمامي ارز پيمان‌نامه ارزي خود را از طريق بورس اوراق بهادار خريد و فروش نمايند. اين روند تا سال 1379 ادامه داشت. در مجموع سياستهاي نرخ ارز در فاصله سالهاي (80–1376) در جهت حفظ نرخ ارز اسمي نسبتاً با ثبات و حركت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز و مقررات ارزي و تخصيص منابع بر اساس كارايي بوده است، كه نهايتاً اين سياست در سال 1381 رسماً اجرا شد ولي هنوز هم به واردات كالاهاي اساسي يارانه‌اي به اندازه اختلاف نرخ ارز 1750 ريال با نرخ مورد توافق بانك مركزي پرداخت مي‌شود.

جدول شماره 12- تحولات نرخ ارز در ايران طي سالهاي (81–1369)

* نرخهاي بازار نرخ متوسط در سال مي‌باشد.

** حداقل و حداكثر نرخ دوره مورد نظر است.

*** خريد و فروش ارز به نرخ آزاد از تاريخ 1374 الي تيرماه 1376 ممنوع بود.

3    نقش و جايگاه كشورهاي در حال توسعه در شرايط انتقالي و درسهايي از آن

آزادسازي بازارهاي مالي، يكي از سياستهايي است كه به منظور بهبود وضعيت اقتصادي به ويژه عملكرد متغيرهاي پولي مورد توجه كشورها بوده است.

تجربه ساير كشورها نشان مي‌دهد كه به منظور انجام اصلاحات مالي علاوه بر وضعيت با ثبات اقتصاد كلان، وجود شرايط مالي با ثبات نيز اهميت دارد. در اين زمينه مقررات ضعيف فعاليتهاي سيستم بانكي محدوديتهايي را در اجراي موفقيت‌آميز اصلاحات مالي ايجاد مي‌كند. به طور مثال محدود نمودن سيستم بانكي به اعطاي وام با نرخهاي ترجيحي به بخشهاي مورد نظر دولت ممكن است موجب تخصيص غير كاراي پس‌اندازها گردد، تجربه برخي از كشورهاي در حال گذار اروپاي شرقي اين مسئله را اثبات مي‌كند.

همچنين اصلاحات بخش مالي بايد با پذيرش اصلاحاتي در مقررات بانكها از قبيل شفافيت بيشتر حسابها، افزايش رقابت و ايجاد مقررات قوي همراه باشد. براي مثال عدم رقابت بين بانكها، منجر به كاهش شكاف بين نرخهاي وام و سپرده‌ها نمي‌شود و تنها موجبات افزايش سود بانكها را از طريق افزايش شكاف بين نرخهاي وام و سپرده‌ها فراهم مي‌آورد.

با توجه به موارد مذكور در اين قسمت تجربه اصلاحات مالي در چهار كشور آسياي جنوب شرقي شامل كشورهاي تايلند، مالزي، اندونزي و كره جنوبي به طور مختصر بررسي مي‌شود.

اصلاحات مالي در تايلند

اصلاحات مالي در تايلند عمدتاً در جهت تحرك پس‌اندازهاي داخلي، با اهداف برآورد نيازهاي صنعتي، آزادسازي و افزايش توان رقابت نهادهاي مالي داخلي با نهادهاي مالي خارجي در خصوص جريان سرمايه‌هاي خارجي بوده است. آزادسازي مالي در اين كشور به طور تدريجي در طول دهه 1980 انجام گرفت. آزادسازي نرخ بهره بلندمدت به طور كامل در سال 1989 و سپس نرخهاي بهره كوتاه مدت در سال 1990 و نرخ بهره وامها و سپرده‌ها درسال 1992 اعمال شد. در فرايند اصلاحات مالي تايلند، تسهيلات با نرخ ترجيحي نيز وجود داشت، ولي سقف اين وامها حداكثر تا (10%) تسهيلات بانكي را تشكيل مي‌داد كه (90%) اين تسهيلات به صادرات و بقيه به بخشهاي صنعتي و فعاليتهاي كشاورزي و توسعه روستايي تخصيص داده مي‌شد. سقف وامهاي ترجيحي در سال 1988 كاهش يافت و در سال 1990 به طور كامل حذف گرديد.

توسعه بازار سرمايه از ديگر اهداف اصلي برنامه اصلاحات مالي تايلند بوده است و به شكل ايجاد و توسعه بازار سرمايه اوليه با هدف تأمين مالي مستقيم صنعت انجام گرفت و به شركتهايي كه در بورس پذيرفته شده‌اند اجازه داده شد تا سهام جديد منتشر كنند. البته بازار سرمايه تايلند هنوز هم به خوبي توسعه نيافته است. عمده ابزارهاي مالي قابل دسترس براي افراد شامل سپرده‌هاي بانكي، سهام و اوراقهاي قرضه بهادار مدت‌دار نهادهاي مالي در شركتهاي بزرگ مي‌باشد. درطول دهه 1980 و طي اجراي اصلاحات مالي در تايلند سهم بازار سرمايه از تأمين مالي سرمايه‌گذاري افزايش يافت به گونه‌اي كه سهم پس‌انداز نهادهاي مالي و بازار سرمايه از (7/70%) و (6/8%) در سال 1986 به ترتيب به (7/50%) و (8/28%) در سال 1991 تغيير يافت. در طي فرايند اصلاحات مالي جريان سرمايه نسبتاً آزاد بود، البته برخي محدوديتها بر خروج سرمايه به ويژه سرمايه‌هاي داخلي وجود داشت.

اصلاحات مالي در مالزي

در مالزي متغيرهاي مالي در مراحل اوليه اصلاحات تحت كنترل بوده و در اين مرحله بيشتر بر اصلاحات در بخش حقيقي اقتصاد تأكيد مي‌شد و اصلاحات در بخش واقعي اقتصاد، قبل از اصلاحات در بخش مالي صورت گرفت. از سال 1987 وقتي وضعيت اقتصادي رو به بهبود گذاشت، آزادسازي مالي نيز شروع شد. از آوريل 1987 تعيين سقف نرخهاي بهره براي وام بخشهاي اولويت‌دار به تدريج محدود شد و در سال 1989 به كلي تمام وامهاي بخشهاي اولويت‌دار برداشته شد و تنها براي وامهاي مسكن با مالكيت شخصي با واحد كوچك و وامهاي با مؤسسات كوچك تحت برنامه تضمين «مؤسسات تضمين اعتبارات» حفظ گرديد.

توسعه بازار سرمايه از ديگر اهداف اصلاحات مالي مالزي بوده است. در دهه 1980 بازار سرمايه در مالزي به ويژه بازار دست دوم در اوراق بهادار دولتي توسعه داده شده است، كه اين امر نقش بازار سرمايه را در فراهم نمودن نقدينگي براي اوراق بهادار دولتي، افزايش داد و بانك مركزي اجازه داشت تا عمليات بازار آزاد روي اوراق بهادار دولتي انجام دهد. آزادسازي حساب جاري در مالزي قبل از آزادسازي حساب سرمايه انجام شد. به طور كلي تا سال 1993 هيچ محدوديتي بر روي انتقالات سرمايه وجود نداشت.

اصلاحات مالي در اندونزي

اندونزي از سال 1971 كنترلهاي خود را بر نرخ ارز كاهش داد كه در شرايط اقتصادي آن كشور اين امر موجب كاهش كارايي تجارت و پرداختهاي بين‌المللي شد، به طوري كه اولويت اندونزي را مبني بر اتصال به مركز مالي بين‌المللي سنگاپور با مشكل مواجه نمود.

به هر حال، كنترل شديد سيستم مالي داخلي تا سال 1983 باقي ماند. درسال 1983 حذف سقف نرخ بهره منجر به افزايش نرخ بهره سپرده‌ها شد و تخصيص اعتبارات با نرخهاي ترجيحي كاهش يافت و در اين سال نرخ ارز نيز افزايش يافت كه منجر به بهبود در رقابت‌پذيري صادرات گرديد.

طي سالهاي (85-1983) بازار سهام جاكارتا فعال شد و بازار اوراق بهادار ايجاد گرديد. در سال 1985 اصلاحاتي در بازار سرمايه ايجاد گرديد و شرايط لازم براي انتشار اوراق بهادار جديد فراهم شد، به طوري كه به بعضي از بانكهاي تجاري امتياز داده شد، تا اوراق قرضه و سهام با شرايط ترجيحي دريافت كنند. درسال 1987 مقررات‌زدايي در بازار سهام انجام گرفت و به خارجيان اجازه داده شد، تا سهام داخلي خريداري نمايند. درسال 1988 آزادسازي بانكها شروع شد. نرخهاي ذخاير قانوني كاهش يافت كه اين امر رقابت بين بانكها را تشديد كرد. در اين سال اجازه تأسيس بانكها و مؤسسات جديد اعطا شد، تا بانكهاي ايالتي و ملي رقابت داشته باشند و همچنين امكان گسترش شعبه‌هاي بانكهاي داخلي و خارجي به وجود آمد.

بعد از آزادسازي بانكها و اجازه تأسيس بانكهاي جديد و تسهيل شرايط براي ايجاد شعبه بانكهاي قديمي در طي سالهاي (89-1988)، مقررات نظارتي از سوي بانك مركزي معرفي شد و تمامي بانكها موظف بودند كه در چارچوب قوانين مذكور فعاليت كنند.

اصلاحات مالي در كره جنوبي

سياست اعتباري كره جنوبي طي دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي به صورت كنترل اعتبارات بانكي و هدايت آن به سوي بنگاههاي اقتصادي با مقياس كوچك و متوسط بوده است. در ابتداي سال 1961 بانك خاصي در كره جنوبي تأسيس گرديد تا منابع مالي لازم را براي بنگاههاي كوچك و متوسط فراهم نمايد.

در سال 1965 بانكهاي تجاري موظف شدند تا (30%) كل وامهاي اعطايي خود را به واحدهاي توليدي اعطا كنند. به علاوه، دولت براي رسيدن به اهداف خود، در سال 1967 كميته حمايت مالي از بنگاههاي صنعتي كوچك و بزرگ را تأسيس نمود و در سال 1972 صندوق تضمين اعتبارات ايجاد گرديد و در طول اين دوره حمايت مالي خاصي از بنگاههاي كوچك و متوسط به صورت اعطاي وام با نرخ بهره يارانه‌اي صورت گرفت. در دسامبر 1976 بيش از (40%) وامهاي بانكي محلي به اين گونه بنگاهها اختصاص داده شد و در اكتبر 1980 در حمايت از بنگاههاي صنعتي كوچك و متوسط مقرر گرديد كه بانكهاي ملي (غير محلي) نيز حداقل سهم وام اختصاصي خود را به اين گونه مؤسسات از (30%) كل تسهيلات به (35%) و بانكهاي محلي از (40%) به (55%) افزايش دهند.

اصلاحات مالي در كره جنوبي از ابتداي دهه 80 شروع شد. سياست اعتبارات ترجيحي در اين كشور از سال 1982 برداشته شد و از نيمه دوم سال 1982 نرخهاي بهره يارانه‌اي به بخشهاي اولويت‌دار حذف شد. هدف اصلاح بخش مالي در اين كشور اين بود كه استفاده از ابزارهاي بازار، جايگزين تخصيص منابع بر اساس اعتبارات ترجيحي بانكي گردد. در دسامبر سال 1988 نرخ سود كوتاه مدت بانكها در اين كشور آزاد شد و از سال 1993 كليه نرخهاي بهره آزاد گرديد و همچنين كنترل مستقيم اعتبارات بانكي از اوايل دهه 1980 كاهش يافت.

مروري بر مراحل اصلاحات مالي در كشورها

درسهايي كه از تجربيات گذشته كشورها حاصل مي‌شود گوياي اين است كه براي عملي كردن برنامه آزادسازي مالي بايد مراحل زير را طي كرد.

قدم اول، بهبود و يا اصلاح وضعيت مالي و كلان اقتصادي شامل:

       1-    كاهش نرخ تورم

       2-    كاهش كسري‌هاي بودجه دولت

       3-    سياستهاي پولي و اعتباري غير انبساطي

       4-    اصلاح نرخهاي ارز و با ثبات كردن تراز پرداختها

       5-    اصلاح و سازماندهي بازارهاي مالي

قدم دوم، توسعه ابزارهاي پولي غير مستقيم شامل:

       1-    معرفي و يا دوباره فعال كردن ابزارهاي پولي غير مستقيم

       2-    آزاد كردن نرخهاي بهره بر روي اين ابزارها

       3-    معرفي تسهيلات تأمين مالي مجدد بانك مركزي

       4-    تقويت نظارت و مقررات بانكي، نظارت بر بدهيها

قدم سوم، افزايش رقابت بين بانكها

       1-    اجازه دادن به فعاليت مؤسسات مالي غير بانكي براي رقابت بانكها

       2-    اجازه فعاليت و يا گسترش بانكهاي خصوصي

       3-    اجازه فعاليت به بانكهاي خارجي

قدم چهارم، برداشتن ابزارهاي مستقيم سياست پولي

       1-    آزادسازي كامل نرخ تسهيلات بانكي و نرخهاي سپرده بانكي

       2-    از بين بردن سقفهاي اعتباري مستقيم

درسهايي از اصلاحات مالي در كشورهاي جنوب شرقي آسيا

آزادسازي مالي، يكي از اجزاي استراتژي توسعه صنعتي است. تجربه كشورهاي جنوب شرقي آسيا حاكي از آن است كه دستيابي به ثبات اقتصاد كلان پيش از اصلاحات مالي، و همچنين اصلاح ساختاري و توسعه نهادي در بخش مالي، به ويژه نظارت مالي احتياطي، به عنوان پيش‌شرطهاي آزادسازي كاملاً ضروري است. در خصوص شرايط اوليه متغيرهاي اقتصاد كلان توجه به كاهش نرخ تورم، كاهش كسري‌هاي بودجه دولت و تراز پرداختها و همچنين اصلاح نرخ ارز از اهميت بيشتري برخودار است. توسعه نهادهاي مالي از قبيل توسعه بازار سهام، اوراق بهادار، اجازه فعاليت به مؤسسات مالي غير بانكي به عنوان نهاد مكمل براي تأمين مالي بخش صنعت در كنار بانكها و همچنين توسعه ابزارهاي غير مستقيم پولي جهت تنظيم سياستهاي پولي از ديگر نكاتي هستند كه در فرايند اصلاحات مالي بايد به آن توجه داشت.

نكته ديگري كه از تجربه اين كشورها حاصل مي‌شود اين است كه سرعت اصلاحات مالي متفاوت بوده و به شرايط اقتصادي كشورها بستگي داشته است. كنترلهاي نرخ بهره و سقف تسهيلات بانكي به بخشهاي مورد نظر دولت به طور تدريجي حذف گرديده و در اين فرايند به مؤسسات و واحدهاي توليدي كوچك در اعطاي تسهيلات اولويت داده شده است. در حالي كه واحدهاي بزرگ در تأمين منابع مالي به‌طور عمده بر بازار سرمايه متمركز بوده‌اند.

همان طور كه ذكر شد در حال حاضر بازار پولي كشور با مشكلاتي از قبيل تعيين اداري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، تعيين اداري سهم بخشهاي اقتصادي از تسهيلات بانكي با نرخ سودهاي متفاوت، وجود شكاف بالاي بين نرخ سود رسمي و غير رسمي و عدم رقابت بين بانكها مواجه است. در نتيجه استفاده از تجربه كشورهاي جنوب شرقي آسيا در جهت اصلاحات مالي به منظور بهبود وضعيت عملكرد متغيرهاي پولي ضروري به نظر مي‌رسد.