7   فصل ششم: شركتهاي دولتي، خصوصي‌سازي و توسعه بخش خصوصي

3    تصوير عملكرد گذشته

شركتهاي دولتي با معنا يافتن اقتصاد در ايران در دهه اول سال 1300 ايجاد و به مرور از جايگاه وسيع‌تر و سهم بيشتري در اقتصاد برخوردار شدند.

طي سالهاي 1360 به بعد، تعداد و حجم فعاليت شركتهاي دولتي، به شدت افزايش يافت. در جدول شماره (1) تعداد، حجم بودجه و سرمايه‌گذاري‌هاي شركتهاي دولتي طي دوره (82-1362) نشان داده شده است. طبق ارقام جدول (1) نه تنها بر حجم بودجه شركتها افزوده شده است، بلكه شركتهاي دولتي سهم بيشتري از منابع مالي خود را براي سرمايه‌گذاري اختصاص داده‌اند.

جدول شماره 10- تعداد، حجم بودجه و سرمايه‌گذاري‌هاي شركتهاي دولتي طي سالهاي (82-1362)

تعداد شركتهاي دولتي در سال 1382 كاهش نيافته است. با توجه به مفاد قانوني موجود چون تعداد 62 شركت در برنامه واگذاري قرار گرفته‌اند، از فهرست شركتهاي دولتي در قانون بودجه سال 1382 حذف شده‌اند.

 

طي دوره (82-1370) براي اصلاح و ارتقاي فعاليتهاي اقتصادي دولت و بخشهاي غير دولتي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي، مهندسي مجدد بخش شركتهاي دولتي و رفع انحصار از فعاليتهاي اقتصادي (براي ايجاد فضاي مناسب حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي) تدوين و به مرحله اجرا درآمده است. برنامه خصوصي‌سازي، قديمي‌ترين راهكار اصلاح ساختار طي دوره مزبور است و در برنامه سوم توسعه كه مهم‌ترين و آخرين برنامه اصلاح ساختار مي‌باشد، مهندسي مجدد شركتهاي دولتي از طريق به‌كارگيري ساختارهاي شركتهاي سرمايه‌گذاري Holding companies رفع موانع حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي از طريق لغو انحصارات و توسعه رقابت مورد توجه قرار گرفت.

بروز نتايج عملكرد نامطلوب اقتصادي - مالي شركتهاي دولتي طي سالهاي اخير، نبود توجيه فني - اقتصادي - مالي براي دخالت دولت در برخي فرايندهاي توليد و محدوديتهاي مالي - اقتصادي دولت براي اداره و تصدي فعاليتها، اجراي سياست خصوصي‌سازي در بخش شركتهاي دولتي را اجتناب‌ناپذير ساخت و از ابتداي سال 1370 اين برنامه در دستور كار دولت قرار گرفت و به مرحله اجرا درآمد.

در جدول شماره 11 حجم خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي طي سالهاي (82-1370) نشان داده شده است.

جدول شماره 11- بررسي روند خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي طي سالهاي (82–1370)

به منظور تفكيك وظايف حاكميتي از اعمال تصدي‌گري دولت و ايجاد شرايط مناسب براي واگذاري شركتهايي كه ضرورتي به ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي وجود ندارد، به بخشهايي غير دولتي، و اعمال مديريت مطلوب در شركتهايي كه بايد در بخش دولتي باقي بمانند، در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ايجاد شركت مادرتخصصي در بخش دولت مورد توجه قرار گرفت.

شركتهاي مادرتخصصي در بخش دولتي با هدف ساماندهي (مهندسي مجدد) و استفاده بهينه از امكانات شركتهاي دولتي و اداره مطلوب آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

تشكيل شركتهاي مادرتخصصي از طريق تصويب اسامي آنها، طي دو مصوبه هيئت وزيران، در اواسط سال 1380 و ابتداي سال 1381 به تصويب رسيد. در تصويب‌نامه مورخ 21/1/1381 هيئت وزيران به شركتهاي مادرتخصصي سه ماه (از تاريخ تصويب مصوبه فوق‌الذكر) مهلت داده شد كه نسبت به تدوين اساسنامه خود اقدام نمايند و مراتب را به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.

از آن زمان تاكنون اساسنامه 19 شركت مادرتخصصي توسط هيئت وزيران تصويب (و يا تنفيذ) شده يا در حال تصويب مي‌باشد، علاوه بر موارد فوق اساسنامه 19 شركت نيز در مراحل تدوين و بررسي است. به عبارت ديگر از 59 شركت مادرتخصصي كه تشكيل آنها تصويب شده، 21 شركت تاكنون اقدام به اصلاح اساسنامه خود ننموده‌اند. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه طبق مفاد قانون برنامه سوم توسعه تا قبل از تشكيل شركتهاي مادرتخصصي، واگذاري سهام شركتهاي زيرمجموعه آن امكانپذير نمي‌باشد.

از اوايل سالهاي 1300 و بخصوص از دهه 1340 به بعد به دليل ضعف بخش خصوصي براي ايجاد حركت اساسي در مسير رشد و توسعه اقتصادي، نظريه تقويت دولت براي هدايت نظام اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. در مسير تحقق اين هدف در بسياري از زمينه‌ها دولت با ايجاد انحصارات گوناگون جايگزين و رقيب بخش خصوصي شده و به عنوان يك انحصارگر بزرگ در عرصه اقتصاد ايران فعاليت نموده است. پس از انقلاب نيز اين روند نه تنها متوقف نگرديد، بلكه با انتقال بعضي از انحصارات موجود در بخش خصوصي به بخش عمومي و دولتي تشديد گرديد.

در قانون برنامه اول توسعه، كاهش نقش دولت مورد توجه قرار گرفت و در برخي از موارد به كاهش انحصارات دولت نيز اشاره شد، ليكن در اين برنامه در مورد رفع انحصار و مسائل مربوط به آن به شكل همه جانبه اقدام مهم به عمل نيامد.

در برنامه دوم توسعه، پس از بهبود نسبي شرايط اقتصادي و مهيا شدن امكانات زيربنايي براي توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي، كاهش انحصارات دولتي مورد توجه بيشتري قرار گرفت و در اين خصوص در مفاد قانون برنامه دوم توسعه تبصره «39» با مضمون ذيل گنجانده شد:

به منظور مشاركت عمومي، بهسازي نظام اداري و اجرايي كشور و تقليل حجم تصدي دولت در طول برنامه، آن دسته از انحصاراتي كه در قوانين و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافي اعمال حاكميت دولت نمي‌باشد، به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و همكاري دستگاه ذي‌ربط، حسب مورد با تصويب مجلس شوراي اسلامي يا هيئت وزيران لغو مي‌گردد.

در اين راستا لايحه‌اي در سازمان مزبور تهيه شد، ليكن تقديم مجلس شوراي اسلامي نگرديد و از آن تنها در تدوين برنامه سوم توسعه استفاده شد.

در حال حاضر شركتهاي دولتي سهم عمده‌اي از توليد جامعه را در اختيار دارند، سرمايه‌گذاري‌هاي وسيعي در زمينه‌هاي توليدي - زيربنايي انجام مي‌دهند و علي‌رغم گذشت بيش از يك دهه از اجراي سياست خصوصي‌سازي، هنوز هم در اقتصاد كشور از بالاترين سهم در توليد و سرمايه‌گذاري برخوردارند.

به منظور تفكيك وظايف حاكميتي از اعمال تصدي‌گري دولت و ايجاد شرايط مناسب براي واگذاري شركتهايي كه ضرورتي به ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي وجود ندارد، به بخشهاي غير دولتي و اعمال مديريت مطلوب در شركتهايي كه بايد در بخش دولتي باقي بمانند، در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ساماندهي شركتهاي دولتي در چارچوب شركتهاي مادرتخصصي[1] در بخش دولت مورد توجه قرار گرفت.

در حال حاضر وضعيت سازماندهي شركتهاي دولتي در قالب شركتهاي مادرتخصصي به شرح زير است:

مجموع تعداد شركتهاي مادرتخصصي كه تشكيل آنها به تصويب رسيده است = 59 شركت

مجموع تعداد شركتهاي مادرتخصصي كه داراي شركتهاي زيرمجموعه هستند = 27 شركت

مجموع تعداد شركتهاي مادرتخصصي كه بدون شركتهاي زيرمجموعه مي‌باشند = 32 شركت

تعداد كل شركتهاي زيرمجموعه[2] = 944 شركت