7   فصل چهارم : بازار كار

3    تصوير عملكرد گذشته

همان گونه كه در جدول شماره 1 ملاحظه مي‌شود، نرخ مشاركت نيروي كار از (1/46%) در سال 1345 به (6/42%) در سال 1355 كاهش يافته است كه روند كاهشي اين شاخص تا سال 1375 ادامه داشته و در اين سال به پايين‌ترين سطح يعني (3/35%) مي‌رسد، كه عمده‌ترين دلايل آن گسترش پوشش تحصيلي و كاهش نرخ مشاركت نيروي كار زنان بوده است. اما پس از روند كاهشي نرخ مشاركت در دوره قبل, شاهد روند افزايشي نرخ مشاركت نيروي كار هستيم، به طوري كه در سال 1380 اين نرخ به (5/36%) افزايش يافته است كه از دلايل اصلي آن مي‌توان به ورود زنان به جهت بالا رفتن سطح تحصيلات به بازار كار، كوچك شدن بعد خانوار، بالا رفتن سن ازدواج و تغيير نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار كار اشاره نمود[1]. افزايش نرخ مشاركت نيروي كار از يك سو و افزايش رشد جمعيت در سن فعاليت در دوره پنج‌ساله منتهي به سال 1380 از سوي ديگر، سبب شده است كه رشد عرضه نيروي كار در پنج سال آخر دوره‌ي ياد شده به (6/3%) يعني دو برابر دوره مشابه قبل افزايش يابد. اما رشد شاغلين در هر دو دوره پنج ساله (75 - 1370 و 80 - 1375) برابر حدود (2%) بوده است. لذا، در دوره پنج‌ساله اخير شاهد رشد فزاينده نرخ بيكاري از (1/9%) در سال 1375 به (6/16%) در سال 1380 مي‌باشيم. به اين ترتيب نرخ بيكاري سال 1380 نسبت به سال 1355، 6/4 برابر شده است و اين در حالي است كه نرخ مشاركت نيروي كار در طول اين دوره نزديك به (6%) كاهش يافته است. به عبارتي ديگر، اگر نرخ مشاركت نيروي كار مشابه سال 1355 مي‌بود و از آنجا كه ظرفيت اشتغالزايي كل اقتصاد به مشاغل ايجاد شده محدود شده است، نرخ بيكاري به بيش از (6/16%) مي‌رسيد. اگر اين مسئله با كاهش بهره‌وري نيروي كار (كه گوياي رشد بيكاري پنهان است) به طور يكجا مورد مطالعه قرار گيرد، شكنندگي بازار كار به خوبي مشخص مي‌گردد.

تغييرات روند اشتغالزايي در دو سال 1379 و 1380 نشان مي‌دهد كه طي دو سال ياد شده، به طور خالص 871 هزار نفر بر حجم جمعيت شاغل افزوده شده است كه 36/2 برابر تعداد افزايش شاغلين در دو سال قبل از آن است. تغييرات شاخص بهره‌وري نيز گوياي بهبود اين شاخص در طي دو سال منتهي به سال 1380 است. بنابر اين، در صورتي كه روند افزايشي مذكور ادامه يابد اميد است از شكنندگي بازار كار و عواقب بد ناشي از آن كاسته شود ولي تحقق اين امر نيازمند الزامهاي خاصي است.

جدول شماره 9- تغييرات متغيرها و شاخصهاي بازار كار در دوره (80-1345)

 

مطالعات تطبيقي نشان مي‌دهد، روند تغييرات نرخ مشاركت در ايران با 30 كشور منتخب جهان در طي دورة (97 - 1980) ميلادي گوياي اين است كه روند تغييرات در ايران هم‌جهت با روند كلي تغييرات اين شاخص در كشورهاي مذكور به ويژه در كشورهاي توسعه يافته، نمي‌باشد و ميزان اين شاخص در ايران در مقايسه با اين كشورها بسيار پايين‌تر است. حداقل نرخ مشاركت نيروي كار در بين كشورهاي مذكور در سال 1995 متعلق به كشور عراق برابر 46 است كه در مقايسة با ايران، بيشتر است. نرخ مشاركت نيروي كار 15 ساله به بالا در ايران در سال 1375 برابر (43%) مي‌باشد.

از مقايسة نرخ مشاركت نيروي كار مردان با زنان درمي‌يابيم كه يكي از علل پايين بودن اين شاخص براي كل نيروي كار در ايران، پايين بودن نرخ مشاركت نيروي كار زنان در كشور است و در حالي كه اين شاخص براي مردان در سال 1375 برابر 7/74 درصد است، براي زنان (6/10%) مي‌باشد. به عبارت ديگر مردان در اين سال حدود 7/6 برابر بيشتر از زنان در بازار كار حضور داشته‌اند كه در مقايسه با 30 كشور مذكور، بيشترين اختلاف متعلق به ايران است.

از مقايسة نرخ بيكاري در سطح كشورهاي مورد مطالعه در جهان ملاحظه مي‌شود، نرخ بيكاري زنان و مردان در كشورهاي صنعتي غير اروپايي و كشورهاي در آستانة توسعه همچون سنگاپور و كرة جنوبي تقريباً برابر يكديگر است، ولي در ساير كشورها (به جز مجارستان كه اين رابطه برعكس است.) نرخ بيكاري زنان تقريباً بيشتر از مردان است. نرخ بيكاري زنان در ايران تا سال 1355 كمتر از نرخ بيكاري مردان بوده است ولي بعد از آن نرخ بيكاري مردان كمتر از زنان مي‌شود و در سالهاي اخير اين فاصله زياد شده است. به اين ترتيب نگاه جنسيتي در برنامه‌ريزي بازار كار ايران در جهت كاهش فاصله و تبعيض، اجتناب‌ناپذير است.