فصل دوم: رشد اقتصادي

7 فصل دوم : رشد اقتصادي

3 تصوير عملكرد گذشته:

1- توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي

توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص فعاليتهاي اقتصادي در سطح كلان مورد استفاده قرار گرفته و يكي از كميتهاي مهم اقتصادي براي اندازه‌گيري توليد است. بر اساس اطلاعات موجود در فاصله سالهاي (80-1360) توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت 1361) از متوسط رشد سالانه سه و نه دهم درصد (9/3%) برخوردار بوده است كه رشد قابل توجهي محسوب نمي‌شود ضمن آن كه از روند با ثباتي نيز برخوردار نبوده است. تمودار شماره 1 نوسانات سالانه رشد توليد را نشان مي‌دهد.

نمودار شماره 1- رشد سالانه توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال 1361

در سال 1360 درآمد سرانه به قيمت ثابت 1361 حدود 4/200 هزار ريال بوده و با رشد متوسط سالانه يك و چهار صدم درصد (04/1%) به حدود 5/246 هزار ريال در سال 1380 بالغ گرديده است. (نمودار شماره 2) كه اين روند مبين بهبود نسبي و اندك رفاه اقتصادي جامعه است.

نمودار شماره 2- روند درآمد سرانه به قيمت ثابت 1361 هزار ريال

در زير، تحليل عملكرد رشد اقتصادي در دوره انقلاب و جنگ و بعد از آن در قالب برنامه‌هاي توسعه مورد ارزيابي قرار گرفته است.

در دوران انقلاب و جنگ تحميلي، اقتصاد با فرار سرمايه و نيروي انساني، هجوم پناهندگان عراقي و افغاني، تحريم اقتصادي غرب، ملي كردن بانكها و سرمايه‌هاي عمده مواجه شد و موضوع تجديد بناي اقتصادي و دستيابي به رشد اقتصادي را بسيار دشوار نمود. در اين دوره جهت‌گيريهاي اقتصادي كشور معطوف به دولتي نمودن اقتصاد و توليد كالا در داخل كشور بوده است. نقش بخش عمومي در اين دوره عمدتاً در پاسخ به اوضاع و احوال جنگ بود و اقتصاد ايران تنها توانست در اين دوران به بقاي خود ادامه دهد. در اين دوره دولت با ساماندهي مجدد نظام مالي، نقش بخش عمومي را در پاسخ به اوضاع و احوال جنگ تقويت نمود. طي دوره 1359 تا 1367 (دوران جنگ تحميلي) رشد سالانه توليد ناخالص داخلي منفي پنج دهم درصد (5/0%-) و رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت حدود چهار دهم درصد (4/0%) بوده است.

با پايان يافتن جنگ تحميلي و شروع دهه دوم انقلاب از يك سو زمينه‌هاي تحول در اقتصاد در كشور افزايش يافت و از سوي ديگر ضرورت بازسازي اقتصاد در هم شكسته كشور و ايجاد زمينه براي بهبود وضع زندگي مردم نمايان‌تر گشت. در اين شرايط برنامه‌ريزان در قالب برخورد مرحله‌اي با نيازهاي توسعه جامعه و ضرورت توسعه كشور ابزار برنامه‌ريزي ميان‌مدت را انتخاب كرد و عملاً برنامه توسعه كشور در قالب برنامه‌هاي پنج‌ساله از سال 1368 شروع شد. برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با انتخاب راهبرد آزادسازي اقتصادي آغاز شد. هدف اصلي برنامه اول آن بود كه با سرمايه‌گذاري دولت در بازسازي خسارات جنگ و بهره‌برداري حداكثر از ظرفيتهاي موجود، روندهاي منفي اقتصادي حاكم به سمت ايجاد رشد اقتصادي در كشور تغيير يابد و زمينه تداوم رشد در آينده فراهم شود. در اين راستا، در برنامه اول رشد اقتصادي، از اساسي‌ترين نيازهاي توسعه ملي به حساب آمد و سياستهاي اقتصادي مؤثر براي افزايش توليد در دستور كار قرار گرفت. در طول اجرا، برنامه دستخوش تغيير و تحول شد و دولت در دوران برنامه اول خط‌مشي‌هايي دنبال كرد كه در برنامه وجود نداشت يا تأكيدي بر آنها نشده بود. از جمله اين تجديد نظرها مي‌توان به عدم بهره‌گيري از ظرفيتهاي موجود، اولويت دادن به استراتژي تشويق صادرات، سياست تك نرخي كردن ارز و آزاد گذاشتن قيمت آن و خصوصي‌سازي سريع اقتصاد بود.

عملكرد برنامه اول توسعه نشان مي‌دهد كه با شروع برنامه رشد اقتصادي چشمگير بوده اما در سالهاي آخر، برنامه روند رشد نزولي داشته است. رشد اقتصادي كه در سال 1370 حدود ده و يك دهم درصد (1/10%) بود در سال 1372 به چهار و نه دهم درصد (9/4%) رسيد، كه نشان دهنده آن است كه برنامه نتوانسته روندهاي مثبت و بادوام اقتصادي را در جامعه شكل بدهد و اين رشد شديد در اوايل برنامه بيش از آنكه تابع سياستهاي هدفمند و هوشيارانه برنامه‌ريزان باشد، تحت تأثير تحولات خارج از كنترل برنامه از جمله افزايش موقت درآمدهاي نفتي كشور ناشي از ماجراي اشغال نظامي كويت و تزريق سريع وامهاي خارجي در اقتصاد ملي و استفاده از ظرفيتهاي اقتصادي بلااستفاده در دوران جنگ بوده است. افزايش رشد اقتصادي، بخصوص در مقايسه با سالهاي قبل از برنامه، دستاورد مثبت برنامه بود (در دهه اول انقلاب رشد اقتصادي منفي بود). رشد سالانه واقعي برنامه بر اساس آمارهاي بانك مركزي به قيمت ثابت سال 1361 حدود هفت و سه دهم درصد (3/7%) بود كه حاكي از عدم تحقق اهداف برنامه مي‌باشد.

در برنامه دوم توسعه نيز رشد و توسعه اقتصادي از اصلي‌ترين اهداف بود. بر اين اساس رشد توليد ناخالص داخلي در برنامه دوم توسعه، پنج و يك دهم درصد (1/5%) در نظر گرفته شده بود. البته در اجراي برنامه دوم توسعه، تغيير جهت اساسي از راهبردهاي اعلام شده روي داد. احياي سيستم چند نرخي ارز، برقراري مجدد كنترل قيمتها، كنترل واردات و اعمال سياست انقباضي پولي به دليل بسط زياد از حد سياستهاي اعتباري و عدم تعادلهاي تبعي، سررسيد و فشار بدهي‌هاي خارجي برنامه اول توسعه و كاهش بيش از انتظار قيمت نفت بود. عملكرد برنامه دوم نشان مي‌دهد ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي، سه و سه دهم درصد (3/3%) در سال بوده كه با اهداف برنامه توسعه مبني بر رشد حدود پنج و يك دهم درصد (1/5%) به طور متوسط در هر سال فاصله دارد. برنامه دوم توسعه در شرايطي آغاز گرديد كه با بهره‌برداري از ظرفيتهاي بلااستفاده موجود در سالهاي برنامه اول، به تدريج از روند رو به رشد اقتصادي كشور كاسته شد. بروز بحران بدهي‌هاي ارزي در اوايل برنامه مذكور و لزوم صرفه‌جويي در مصارف ارزي، عدم ثبات در سياستهاي پولي و مالي و ارزي، كاهش قيمت نفت از مقدار پيش‌بيني شده در سال 1376 و كاهش شديدتر آن در سال 1377 و خشكسالي در اكثر استانهاي كشور تقريباً در تمامي سالهاي اجراي برنامه برخي از دلايل عمده محقق نشدن اهداف برنامه توسعه، بوده است.

در برنامه سوم توسعه نيز اصلاح ساختار اقتصادي مد نظر بوده است. مهم‌ترين ويژگي برنامه سوم توسعه در بعد اقتصادي شناخت چالشهاي اساسي فرايند توسعه اقتصادي كشور و سعي در فراهم ساختن الزامهاي تحقق يك توسعه پايدار مي‌باشد. بر اين اساس در حوزه اقتصاد راهبرد اصلاحات اقتصادي بر رويكرد «توسعه اقتصاد رقابتي» از طريق حركت به سمت آزادسازي تظام قيمتها و تعيين قيمت بر مبناي سازوكار بازار به عنوان ابزار تخصيص بهينه منابع استوار مي‌باشد. علاوه بر اين، راهبرد اصلاحات قانوني و نهادي براي فراهم شدن زمينه‌هاي توسعه مشاركت بخش خصوصي را نيز در بر مي‌گيرد.

يكسان‌سازي نرخ ارز، آزادسازي تجارت و حذف موانع غير تعرفه‌اي، تخصيص رقابتي منابع بانكي و حذف يارانه انرژي از مقولات اصلاح نظام قيمتها مي‌باشد كه در برنامه سوم توسعه مد نظر قرار گرفته است.

براي رسيدن به اهداف رشد اقتصادي، اقدامها و اصلاحات مهمي از سال 1379 شروع شدكه از جمله اين اصلاحات مي‌توان به اصلاح نرخ ارز و اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، جايگزيني تدريجي تعرفه به جاي موانع غير تعرفه‌اي و فراهم آوردن شرايط براي كاهش تعرفه‌ها تا سطحي كه فرصت و شرايط لازم براي درگير شدن با مذاكرات را فراهم آورد، تأسيس بانكهاي خصوصي داخلي و بانكهاي خارجي در مناطق آزاد به همراه تقويت بازار بورس (راه‌اندازي بورسهاي منطقه‌اي و كالايي) و نظام مالي غير بانكي به منظور انحصارزدايي از شبكه بانكي و تأمين اطمينان بيشتر براي سرمايه‌گذاري، تصويب و اجرای قانون سرمايه‌گذاری خارجی، قانون جديد مالياتها، حذف پيمان‌سپاری برای صدور كالا، خصوصی‌سازی بانكها و ايجاد بيمه خصوصي اشاره كرد كه از جمله حركتهای دولت در جهت تحكيم بنيانهاي توليد وسرمايه‌گذاري بوده كه اخيراً برای بهبود وضعيت اقتصاد ايران تصويب و اجرا و يا مقدمات اجراي آنها فراهم شده است.

بر اين اساس، برآوردها نشان مي‌دهد كه در دو سال اول برنامه سوم توسعه، تقريباً اهداف رشد اقتصادي به لحاظ ايجاد فضاي با ثبات در قالب اصلاحات ساختاري و قيمت نفت، تحقق يافته است. تحقق اهداف برنامه توسعه با وجود مشكلات بسيار تا حدودي مديون افزايش بهاي نفت، ايجاد فضاي با ثبات از طريق حساب ذخيره ارزي و اجراي سياستهاي اقتصادي مبتني بر تحكيم بنيانهاي توليد و سرمايه‌گذاري در قالب اصلاحات ساختاري بوده است. بر اساس آخرين برآوردها در سال 1379 رشد اقتصادي، (1/5%) بوده كه از رشد پيش‌بيني شده برنامه، (5/4%) كمتر مي‌باشد. همچنين در سال 1380 رشد اقتصادي به حدود (4/5%) رسيده كه حدود (1/0%) از پيش‌بيني برنامه سوم كمتر بوده است.

2- بخشهاي اقتصادي

در بين بخشهاي اقتصادي (صنايع و معادن، نفت، كشاورزي و خدمات)، بخش خدمات بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. سهم بخش خدمات طي دوره 1360 تا 1370 ابتدا از يك روند نزولي برخوردار بوده كه در دهه هفتاد اين روند معكوس شده است، به طوري كه سهم آن از سي و هفت و سه دهم درصد (3/37%) در سال 1370 به چهل درصد (40%) در سال 1380 رسيده است (نمودار شماره 3).

سهم بخش صنايع و معادن از توليد ناخالص داخلي، از بيست و هشت دهم درصد (8/20%) در سال 1360 به بيست و پنج درصد (25%) در سال 1380 افزايش يافته است. رشد متوسط ارزش افزوده گروه صنايع و معادن (شامل صنعت ومعدن، برق، گاز و آب، و ساختمان) طي سالهاي مورد بررسي، چهار و نه دهم درصد (9/4%) بوده است.

سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص طي دوره 1360 تا 1380 از (8/20%) در سال 1360 به (5/23%) در سال 1370 و به حدود (7/21%) در سال 1380 رسيده است. رشد متوسط اين بخش طي سالهاي مذكور (9/3%) بوده است.

ارزش افزوده بخش نفت طي سالهاي (80 – 1360) نوسانات شديدي داشته است. با اين حال، طي اين مدت رشد ارزش افزوده سالانه اين بخش حدود پنج درصد (5%) بوده و سهم آن در توليد ناخالص داخلي از نوزده درصد (19%) در سال 1360 به نه و هشت دهم درصد (8/9%) در سال 1380 رسيده است.

نمودار شماره 3- مقايسه سهم بخشهاي اقتصادي در توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1361

3- مقايسه بين‌المللي

به طور خلاصه توسعه اقتصادي فرايندي مي‌باشد كه طي آن درآمد سرانه افزايش يافته و به طور مناسب توزيع مي‌شود. توسعه اقتصادي تغيير در ساختار و نظام اقتصادي و روشهاي توليدي را نيز در بر مي‌گيرد و نمود عيني آن در افزايش توليدات ملي است. افزايش توليد شرط لازم براي توسعه اقتصادي بوده و اين امر به لحاظ تاريخي همراه با تغيير بافت توليدي جامعه از كشاورزي به سوي صنعتي شدن بوده است.

براي مقايسه ساختار توليد و بافت توليدي، حسابهاي درآمد ملي در غالب كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه، كمتر توسعه يافته و كشورهاي صادر كننده نفت براي چند كشور نشان داده شده است. در جدول شماره 3 رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي سرانه براي كشورها را طي سالهاي 1985 تا 2000 ميلادي مقايسه شده است. بر اساس اين جدول توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت 1995 براي تقريباً گروه كشورها به غير كشورهاي صادر كننده نفت افزايش يافته است.

جدول شماره 3- مقايسه رشد توليد ناخالص داخلي و توليد سرانه كشورهاي منتخب

توليد ناخالص داخلي سرانه - دلار (به قيمت ثابت 1995)			رشد توليد ناخالص داخلي (درصد)			كشورهاي توسعه يافت
2000	1995	1985	2000	1995	1985	كشورهاي توسعه يافت
7/29810	3/26850	3/22742	1/3	7/1	5/1	فرانسه
3/32623	1/30110	1/25313	0/3	7/1	4/2	آلمان
4/44830	8/42185	4/31272	4/2	6/1	4/4	ژاپن
1/31996	27713	5/23383	2/4	7/2	8/3	آمريكا
9/21666	7/19225	2/15608	1/3	8/2	8/3	انگليس
						كشورهاي در حال توسعه
4/459	1/380	7/263	9/3	7/7	5/5	هند
7/993	1042	7/601	8/4	4/8	5/3	اندونزي
1/13062	6/10873	2/5322	8/8	9/8	5/6	كره
2/516	1/500	9/384	4/4	1/5	6/7	پاكستان
6/28229	9/23649	4/13163	9/9	0/8	6/1-	سنگاپور
6/4796	2/4310	7/2586	3/8	8/9	1/1-	مالزي
						كشورهاي توسعه نيافته
2/609	4/539	4/556	6/5	2/5	8/3	سنگال
5/860	4/718	3/534	0/6	5/5	0/5	سريلانكا
6/2407	3/2210	1/21175	9/3	1/4	5/0	نامبيا
						كشورهاي صادر كننده نفت
4/3300	8/3542	3/3354	2/3	0/4	2/0	ونزوئلا
6/6728	4/7041	1/7440	5/4	4/0	0/4-	عربستان
	7/18285	8/24970		1/6	6/6-	امارات

مأخذ: (2002) WDI

در جدول شماره 4 تركيب توليد و سهم بخشهاي اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه، كشورهاي توسعه نيافته و كشورهاي صادر كننده نفت ارائه شده است.

جدول شماره 4- سهم بخشهاي اقتصادي در توليد ناخالص داخلي - درصد

ارزش افزوده بخش خدمات

ارزش افزوده بخش توليد كارخانه‌اي

ارزش افزوده بخش صنايع

ارزش افزوده بخش كشاورزي

كشورهاي توسعه يافته

2000

1995

1985

2000

1995

1985

2000

1995

1985

2000

1995

1985

9/70

4/69

8/62

2/19

1/26

3/27

8/32

9/2

4/3

4/4

فرانسه

6/67

3/65

7/59

5/23

2/31

4/33

5/38

2/1

3/1

9/1

آلمان

0/64

5/57

2/34

4/39

9/1

1/3

ژاپن

2/70

5/66

5/58

0/18

5/21

9/23

8/28

7/31

8/39

0/1

8/1

انگليس

كشورهاي در حال توسعه

2/48

7/43

5/40

8/15

8/17

3/16

9/26

9/27

3/26

9/24

4/28

2/33

هند

8/35

1/41

8/41

0/26

1/24

8/15

3/47

8/41

3/35

9/16

1/17

9/22

اندونزي

7/52

6/50

5/46

5/31

4/26

2/29

7/42

2/43

0/41

6/4

2/6

6/12

كره

9/50

6/49

0/49

1/15

1/17

9/15

8/22

5/24

5/22

3/26

9/25

5/28

پاكستان

6/65

9/65

0/63

5/26

7/24

3/23

3/34

9/33

0/36

1/0

2/0

0/1

سنگاپور

6/43

6/45

6/41

8/32

4/26

3/19

4/45

4/41

5/38

1/11

9/12

9/19

مالزي

7/58

2/53

5/52

0/15

0/21

7/17

1/25

5/30

1/27

2/16

4/16

4/20

تركيه

كشورهاي توسعه نيافته

0/55

8/58

6/63

8/17

7/14

8/12

9/26

5/21

7/17

2/18

7/19

7/18

سنگال

0/53

5/50

1/46

9/16

7/15

7/14

5/27

5/26

2/26

5/19

0/23

7/27

سريلئون

1/13

8/10

1/28

6/43

12/2

6/8

نامبيا

كشورهاي صادركننده نفت

6/58

2/53

3/51

4/14

1/18

9/21

4/36

3/41

0/43

0/5

5/5

8/5

ونزوئلا

5/40

7/46

9/8

8/7

9/52

9/48

6/6

4/4

عربستان سعودي

مأخذ: (2002) WDI

مطابق جدول مزبور سهم واقعي بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي طي دوره 1985 تا 2000 ميلادي در همه گروه كشورها كاهش يافته است. اين كاهش در كشورهاي در حال توسعه محسوس‌تر بوده است.

سهم بخش صنايع و صنايع كارخانه‌اي در توليد ناخالص داخلي براي گروه كشورهاي مختلف، متفاوت مي‌باشد. در كشورهاي توسعه يافته منتخب سهم صنايع در توليد ناخالص داخلي كاهش يافته است. براي نمونه سهم بخش صنايع و معادن در توليد ناخالص داخلي انگليس، از سي و نه و هشت دهم درصد (8/39%) در سال 1985 به بيست و هشت و هشت دهم درصد (8/28%) در سال 2000 رسيده است. همچنين سهم توليدات كارخانه‌اي كشور مذكور در توليد، از بيست و سه و نه دهم درصد (9/23%) در سال 1985 به هجده درصد (18%) در سال 2000 رسيده است. اين در حالي است كه روند اين دو شاخص عمدتاً براي گروه كشورهاي ديگر متفاوت است. در كشورهاي در حال توسعه اين سهم‌ها عمدتاً افزايش يافته است. با توجه به اينكه رشد ارزش افزوده در اين گروه ازكشورها بيشتر از كشورهاي توسعه يافته مي‌باشد، بيانگر اين واقعيت است كه كشورهاي در حال توسعه سريع‌تر از كشورهاي پيشرفته در مسير صنعتي شدن گام برداشته و فاصله خود را با آنها كاهش مي‌دهند.

خدمات در همه گروه از كشورها، در طي دوره مورد بررسي 1965 تا 2000 از يك روند افزايشي برخوردار بوده است. سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته، بخش عمده‌اي از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد. براي مثال ميزان سهم ارزش افزوده بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي، از شصت و دو و هشت دهم درصد (8/62%) در سال 1985 به هفتاد و نه دهم درصد (9/70%) در سال 2000 در كشورهاي توسعه يافته مثل فرانسه رسيده است و در اقتصادهاي در حال توسعه نظير هند، اين شاخص، از چهل و پنج دهم درصد (5/40%) در سال 1985 به چهل و هشت و دو دهم درصد (2/48%) در سال 2000 و در اقتصادهاي كمتر توسعه يافته نظير سريلئون، از چهل و شش و يك دهم درصد (1/46%) در سال 1985 به پنجاه و سه درصد (53%) در سال 2000 و براي كشورهاي صادر كننده نفت نظير ونزوئلا، از پنجاه و يك و سه دهم درصد (3/51%) در سال 1985 به پنجاه و هشت و شش دهم درصد (6/58%) در سال 2000 رسيده است. با توجه به اين مطالب مي‌توان گفت كه در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهاني را خدمات تشكيل مي‌دهد و بيشترين تحول در ميان بخشهاي اقتصادي مربوط به بخش خدمات بوده است.

نكته ديگر در مورد بخش خدمات اينكه در كشورهاي توسعه يافته از سهم بخشهاي كشاورزي و صنايع و صنايع كارخانه‌اي كاسته شده و به بخش خدمات اضافه شده است. اين در حالي است كه در گروه كشورهاي ديگر از سهم بخش كشاورزي كاسته و به بخشهاي صنايع و خدمات افزوده شده است.

نمودار شماره 4