7   مقدمه

كشورهاي در حال توسعه به لحاظ برخورداري از موهبت منابع توليد و انرژي فسيلي مي‌توانند در ساختار نظم جهاني در قالب سازمانهايي نظير اوپك و شوراهاي همكاري نقش مهمي را ايفا كنند و با اعمال مديريت صحيح بر اين منابع مهم، جايگاه مناسبي در سلسله مراتب قدرت اقتصادي بين‌المللي براي خود احيا كنند. اين كشورها جهت سرعت بخشيدن به گذر از وضعيت در حال توسعه كنوني به توسعه يافتگي، علاوه بر توجه به توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و پيدا كردن بازارهاي مناسب براي صادرات خود مي‌توانند از طريق همكاري‌ها و توافقهاي تجاري منطقه‌اي، فرامنطقه‌اي و جهاني، از دانش و مهارتهاي فني در همه زمينه‌هاي توليدي و خدماتي استفاده نمايند. به عنوان مثال مي‌توانند در زمينه تجارت از آخرين امكانات خود از جمله دانش فني اطلاعات و تجارت الكترونيكي استفاده نمايند.

وقوع شوكها و بحرانهاي نفتي ثابت كرده است كه اقتصاد كشورهاي جهان به ويژه اقتصاد كشورهاي پيشرفته شديداً متأثر از اين مسائل گرديده است. پايه‌هاي اصلي اقتصاد كشورهاي توسعه يافته بر انرژي به ويژه نفت و گاز استوار شده است و از اين لحاظ اقتصاد اين كشورها وابسته به اين انرژي‌ها شده است. كشورهاي توسعه يافته با جمعيتي كمتر از كشورهاي در حال توسعه بيشترين مقدار انرژي جهان را مصرف مي‌كنند. تقريباً تمامي كشورهاي توسعه يافته وارد كننده عمده نفت هستند. اقتصاد اين كشورها تحت تأثير قيمت‌گذاري نفت توسط اوپك كه از كشورهاي در حال توسعه تشكيل شده است, قرار دارد. به طور مثال افزايش مداوم قيمتهاي نفت در سال 1979، كسري تراز پرداختها و تورم كشورهاي توسعه يافته را تشديد كرد.

با توجه به اهميت انرژي در كشورهاي توسعه يافته، مطالعات و آينده‌نگريهاي بسياري در مورد آن صورت گرفته است. اولين يافته مشترك تمامي مطالعات مربوط به آينده‌نگري بازار انرژي آن است كه، در پايان دهه دوم قرن بيست و يكم، انرژي نفت كماكان، از اصلي‌ترين عامل تأمين انرژي جهان خواهد بود و اين در بعد تقاضا، به دليل سطح بالاي درآمد سرانه كشورهاي توسعه يافته و در بعد عرضه به دليل هزينه‌هاي نسبي زياد تأمين انواع ديگر انرژي مي‌باشد. به دلايل فوق بيش از چهل درصد (40%) سبد مصرف انرژي جهان را در آينده نفت تشكيل مي‌دهد. با توجه به محدوديت ذخاير در حوزه‌هاي ديگر جهان، كشورهاي در حال توسعه به ويژه خاورميانه و بخصوص اوپك نقش مهمي را در تأمين نفت خام مورد نياز جهان ايفا مي‌كند. با توجه به جدول شماره 1 در سال 2002 ميزان توليد نفت كشورهاي در حال توسعه و اوپك جمعاً 43 ميليون بشكه در روز، بيش از نيمي از ميزان توليد نفت جهان (78 ميليون بشكه در روز) يعني پنجاه و پنج درصد (55%) آن مي‌باشد. براي سال 2010 پيش‌بيني شده است كه ميزان توليد نفت كشورهاي در حال توسعه و اوپك جمعاً با رشد بيست و هشت درصد (28%) به 55 ميليون بشكه در روز برسد. اين ميزان توليد، پنجاه و هشت درصد (58%) توليد نفت جهان (95 ميليون بشكه در روز) را تشكيل خواهد داد.

جدول شماره 1- ميزان توليد نفت جهان            ميليون بشكه در روز (mb/d )

مأخذ: اكونوميست 2001، جهان در سال 2002

 

يكي ديگر از نقاط اشتراك مطالعات آينده‌نگري بازار انرژي، آن است كه گاز طبيعي به دليل توجه روزافزون به محيط زيست سالم‌تر و نيز به دليل تحولات به وجود آمده در فناوري انتقال، سهم خود را در سبد انرژي با سرعت افزايش خواهد داد. در اين زمينه نيز كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران در تأمين اين انرژي نقش مهمي دارند. از 9/150 تريليون متر مكعب كل ذخاير گاز طبيعي جهان، سي و پنج درصد (35%) آن يعني 52/52 تريليون متر مكعب در خاورميانه توليد مي‌شود. ايران به عنوان دومين توليد كننده گاز جهان پس از روسيه با در اختيار داشتن بيش از 26 تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي كشف شده، معادل هفده درصد (17%) از كل ذخاير گاز طبيعي جهان را دارا است. همچنين بزرگترين كشور از نظر ايجاد ظرفيت توليد در منطقه است.

وابستگي كشورهاي توسعه يافته صرفاً به منابع انرژي و عرضه مواد خام محدود نمي‌شود, بلكه اين كشورها نيز به بازارهاي كشورهاي در حال توسعه در خصوص صدور كالاهايشان اعم از صنعتي و تسليحاتي وابسته مي‌باشند. همچنين عملكرد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته تابع مستقيم پيشرفت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد.

كمياب شدن مواد اوليه توليد و توزيع ناموزن آن در جهان مي‌تواند موقعيت كشورهاي در حال توسعه را طوري تغيير دهد كه از نظر اقتصادي تقريباً شبيه كشورهاي توليد كننده نفت شوند. وابستگي كشورهاي توسعه يافته به مواد خام كشورهاي در حال توسعه دو جنبه اساسي دارد: اول اين كه مصرف مواد كاني به سرعت در حال افزايش است و ذخاير مواد اوليه كشورهاي توسعه يافته كه زودتر صنعتي شده تقريباً به انتها رسيده است. به طوري كه لستر براون Lester Brown بيان مي‌كند: كشورهاي توسعه يافته با توجه به افزايش مداوم مصرف مواد كاني ضروري براي توليدشان به ذخاير بهره‌برداري نشده كشورهاي در حال توسعه وابسته مي‌شوند. دومين جنبه وابستگي به منابع اوليه اين است كه از نظر موقعيت جغرافيايي, ذخاير معدني شناخته شده در محلهاي معدودي و عمدتاً در كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال چهار كشور در حال توسعه‌ي شيلي, پرو, زامبيا و زئير از نظر ذخاير مس و سه كشور بوليوي, مالزي و تايلند از نظر قلع و دو كشور مكزيك و پرو از نظر سرب و چهار كشور مراكش, تونس, سنگال و توگو از نظر فسفات از عرضه كنندگان مهم مي‌باشند. اين گروه از كشورها مي‌توانند مانند كشورهاي در حال توسعه صادر كننده نفت اوپك، به طور جمعي با تشكيل كارتل, قدرت چانه‌زني اقتصادي در عرصه مبادلات بين‌الملل براي خود كسب نمايند.

يكي ديگر از منابع مهمي كه كشورهاي در حال توسعه در اختيار دارند نيروي انساني است. سازمان ملل متحد پيش‌بيني كرده است كه جمعيت جهان تا آخر قرن بيستم بيش از 3/6 ميليارد نفر، تا سال 2025 تقريباً 10 ميليارد نفر بالغ گردد. بيش از  جمعيت جهان در كشورهاي در حال توسعه ساكن خواهند بود. نكته ديگر اين كه اكثر جمعيت كشورهاي در حال توسعه جوان مي‌باشند. با توجه به ساختار جمعيت مشاهده مي‌شود جمعيت زير 15 سال در كشورهاي در حال توسعه تقريباً چهل درصد (40%) جمعيت و در كشورهاي توسعه يافته بيست درصد (20%) جمعيت آنها را تشكيل مي‌دهد.

با توجه به ساختار جمعيتي كشورهاي توسعه يافته به ويژه اروپا و ژاپن كه غالباً از افراد سالمند تشكيل شده است، در سالهاي آينده اين كشورها به نيروي انساني كشورهاي در حال توسعه نيازمند خواهند بود و از اين رو كشورهاي در حال توسعه در اين مورد قدرت مانور خواهند داشت.

همان طور كه در فوق اشاره شد كشورهاي در حال توسعه اصلي‌ترين منابع و عوامل توليد را جهت توليد و رشد اقتصادي و توسعه در اختيار دارند، ولي آنها بايد با بهره‌گيري مدلهاي اقتصادي و الگوهاي تجاري مناسب مرحله در حال توسعه خود را طي كنند. درسهايي كه از 30 سال گذشته گرفته شده است نشان مي‌دهد كه كشورها چه به صورت انفرادي و چه به صورت گروهي نمي‌توانند جز با پيروي از سياست تحكيم همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي مبتني بر اصل رقابت‌پذيري، آسيب‌پذيري خود را نسبت به تحولات اقتصاد جهاني كاهش دهند، زيرا اهميت سازمانهاي بين‌المللي در بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادي كشورهاي در حال توسعه كاهش يافته ولي توسعه همكاري‌هاي دو جانبه و چند جانبه منطقه‌اي اهميت بيشتري پيدا كرده است.

به نظر مي‌رسد كه تعيين كننده‌ترين موضوع قرن بيست و يكم موضوع «توسعه» در ابعاد مختلف آن مي‌باشد. در اين راستا كشورهاي در حال توسعه به منظور گذر و انتقال از مرحله در حال توسعه، اقدامهاي و برنامه‌ريزي‌ها و دورانديشيهاي ضروري را جهت آماده شدن و مقابله با چالشهاي گسترده قرن بيست و يكم آغاز كرده‌اند.

برخي از كشورهاي در حال توسعه عوامل مهم ذيل را مبنا و اساس توسعه قرار داده‌اند:

- ظرفيت بيشتر براي همكاري با كشورهاي ديگر

- ظرفيت بيشتر براي ابداعات تكنيكي و سازماندهي

- احياي جو توسعه در جامعه

- تغيير كيفيت توسعه در جامعه

- حفظ سطح رشد جمعيت قابل اداره و رفع نيازهاي عمومي در اشتغال، سوخت، تغذيه و صنايع اوليه

كشورهاي در حال توسعه در برنامه‌ريزي‌ها، جهت دست يافتن به توسعه, نبايد تكيه زياد به برخورداري از مواد اوليه و منابع توليد داشته باشند، زيرا كشورهاي صنعتي به تدريج از سوخت و مواد اوليه كمتري استفاده خواهند كرد. اين به معناي تقليل توليد نيست بلكه افزايش بازدهي و تغيير شكل توليدات با استفاده از دانش و مهارتهاي فني است.

تحقيقات نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي به چند عامل بستگي دارد كه از ميان آنها مي‌توان به عوامل نيرو و سرمايه انساني, منابع اوليه, پس‌انداز و سرمايه‌گذاري, دانش و مهارت فني, سازماندهي و مديريت توليد و توزيع و غيره اشاره نمود. اكثر كشورهاي در حال توسعه از عوامل نيروي انساني و منابع توليد برخوردار هستند ولي از اصلي‌ترين عوامل به ويژه دانش و مهارت فني و سرمايه لازم برخوردار نمي‌باشند. براي كمبود اين عوامل بايد از برقرار كردن روابط با كشورهاي ديگر از عوامل فوق برخوردار شوند. با ايجاد توافقهاي اقتصادي و تجاري زمينه ورود سرمايه و مهارت و دانش فني لازم براي توليد فراهم مي‌شود. اندازه بازارهاي آنها گسترش مي‌يابد و در نتيجه منافع حاصل از صرفه‌هاي ناشي از مقياس افزايش مي‌يابد.

باز بودن اقتصاد كشورهاي در حال توسعه يكي از ضرورتهاي همگرايي اقتصاد اين كشورها با اقتصاد جهاني است. حذف مقررات دست و پا گير ناظر بر فعاليتهاي اقتصادي مي‌تواند زمينه‌هاي صرفه‌هاي اقتصادي و مزاياي بهره‌مندي از اجتماع را فراهم كند. سازوكارهايي كه در هر منطقه اقتصادي شكل مي‌گيرد بهترين فرصت را براي شكوفايي تحقيق و توسعه فراهم مي‌كند. زيرا در فضاي اقتصادي به هم مرتبط منطقه‌اي, مهارت, دانش و نوآوريهاي فني در درون اقتصادهاي منطقه‌اي فرصت تلفيق با يكديگر را پيدا مي‌كند. تحت چنين شرايطي كشورهاي منطقه مي‌توانند فناوري‌هاي بومي خود را توسعه دهند. اتخاذ سياستهاي درهاي باز اقتصادي يكي از راههاي جذب تكنولوژي و اتصال به فناوري‌هاي نوين است.

از آنجا كه رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به علت روند افزايشي حمايت از صنايع داخلي در جهان صدمات زيادي ديده است, كشورهاي در حال توسعه جهت انتقال و گذر از توسعه‌نيافتگي بهتر است به همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري منطقه‌اي رو آورند. همكاري بين كشورهاي در حال توسعه به خاطر امكانات و توانايي‌هاي كشورهاي در حال توسعه افزايش مي‌يابد و به دنبال آن منافع زيادي نصيب كشورهاي در حال توسعه مي‌كند. در اين مسير با استفاده از روابط مناسب خارجي پايه‌اي مستحكم براي حمايت از توسعه ملي فراهم مي‌شود. در اين ارتباط دامنه وسيع امكانات كشورهاي در حال توسعه بخصوص در زمينه منابع، مواد اوليه و نيروي انساني عامل مهمي است كه در جهت تكامل بيشتر اقتصاد اين كشورها از طريق همكاري مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

كشورهاي در حال توسعه در سطح كلي، متشكل از مناطق مختلف و اقتصادهاي متنوع با ويژگي‌هاي فراوان است. اقتصادهاي صادر كننده نفت، اقتصادهاي توليد كننده مواد غذايي، مواد معدني، مواد خام كشاورزي، اقتصادهاي مبتني بر صنعت، هر كدام از قابليتهايي برخوردارند كه از طريق توسعه همكاري‌هاي اقتصادي و فني قابل انتقال به يكديگر هستند و اين امر مي‌تواند زمينه‌هاي گسترش فعاليتهاي اقتصادي را در اقتصاد ملي هر كشور فراهم كند.

منابع كافي و نيروي انساني قابل توجهي كه در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد مي‌تواند از طريق همكاري‌هاي مشترك به عنوان محركي در جهت توسعه كشورهاي در حال توسعه باشد. اين همكاري‌هاي مشترك مي‌تواند عامل مثبتي در گسترش روابط فني و تجاري با در نظر گرفتن سطح توسعه كشورهاي در حال توسعه باشد. بنابر اين با تغيير تكنولوژي توليد و تبديل آن به تكنولوژي مناسب براي كشورهاي در حال توسعه و تغيير الگوي مصرف به الگوي مصرف پايدار و مشوق توليد داخلي بر اساس اصل رقابت‌پذيري، كشورهاي درحال توسعه مي‌توانند در مسير استقلال اقتصادي در تعامل با دنياي خارج گام بردارند.

از سوي ديگر همكاري بين كشورهاي در حال توسعه كه به صورت تلاش جمعي در جهت نيل به خوداتكايي تعريف شده است به اين معنا نيست كه قدرتهاي استعماري قديم و كشورهايي كه محل شروع حركت شركتهاي چند مليتي بوده‌اند از همكاري اقتصادي خود با كشورهاي در حال توسعه دست بردارند. خوداتكايي جمعي به عنوان خلق سيستمي كه همه چيز در داخل خود داشته باشد نيست. همچنين اين خوداتكايي مستلزم ايجاد يك سيستم بسته اقتصادي نمي‌باشد. بلكه خوداتكايي جمعي به معناي همكاري‌هاي سالم در اقتصاد بين‌الملل به منظور توسعه امكانات ناشناخته كشورها و افزايش توان كشورهاي در حال توسعه در جهت توسعه و ايجاد نظم جديد اقتصادي بين‌المللي مي‌باشد. اين همكاري‌ها به معناي قدرت بخشيدن به مواضع كشورهاي در حال توسعه در جهت تحقق خواسته‌هاي خود مي‌باشد و اين مستلزم ايجاد اتحاد و توسعه همكاري‌هاي اقتصادي بيشتر بين اين كشورها است. اين اتحاد با درنظر گرفتن ملاحظات مشترك در ابعاد سياسي، سيستم حكومتي، عقايد فلسفي و مذهبي ميسر مي‌شود. اين كشورها بايستي از اختلافات قومي و منطقه‌اي كه گاهي آنها را به عنوان دشمن در مقابل هم قرار مي‌دهد و در اكثر مواقع به خاطر آرزوهاي قديمي و يا تحرك عوامل خارجي بروز مي‌كند، اجتناب ورزند. همه اين اختلافات، به علت كنترل استعمار بر حاكميت كشورهاي در حال توسعه طي قرنهاي متمادي بوده است. محكوم كردن جنگ بين كشورهاي در حال توسعه بايستي به عنوان يكي از قوانين پايه بين دولتهاي اين كشورها و در راستاي كوشش اين كشورها در جهت صلح جهاني باشد.

اولين اظهار نظرها و ايده‌هاي مربوط به همكاري اقتصادي و تكنولوژي بين كشورهاي در حال توسعه در طي نخستين گردهمايي كنفرانس كشورهاي غير متعهد در سال 1961 مطرح گرديد. اين ايده‌ها بعداً گسترش يافت و در ارتباط با آن نشستهايي هم از طرف كشورهاي عضو برگزار شده است.

برنامه نظم جديد اقتصاد بين‌الملل مشتمل بر اصل مهمي است كه همان همكاري بين كشورهاي در حال توسعه است. دلايل زيادي براي ضروري بودن روابط و همكاري بين كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. اولين و عمومي‌ترين دليل اين است كه اين همكاري‌ها منجر به ايجاد سنگر واحد در تعاملات بين‌المللي خواهد شد و قدرت چانه‌زني بيشتري را براي اين گروه كشورها در مقابل قدرتهاي بزرگ اقتصادي فراهم مي‌كند.

دليل ديگر اين است كه با توجه به مسائل اقتصادي موجود، كشورهاي پيشرفته در روابط خود به‌تدريج محدوديتهاي زيادي بر كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرده و به تدريج نقش كشورهاي در حال توسعه به عنوان يك بازيگر اصلي در تعاملات بين‌المللي را انكار خواهند كرد.

قوانين مربوط به محدود كردن واردات به خاطر حمايت از توليدات داخلي كه توسط كشورهاي پيشرفته وضع شده است، عامل محدود كننده و در حقيقت محصور كننده صادرات كشورهاي در حال توسعه است. تحت اين شرايط است كه كشورهاي در حال توسعه ناگزيرند بازارهاي جديدي براي خود ايجاد كنند.

اين بازارها مي‌تواند با توسعه همكاري كشورهاي در حال توسعه بر اساس امكانات موجود ايجاد شوند. توسعه بازارهاي منطقه‌اي نه تنها موجب منزوي شدن كشورهاي در حال توسعه نمي‌شود بلكه اقدامي است منطقي در مقابل فشارهاي قدرتهاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته كه فضاي لازم براي رشد و نمو صادرات كشورهاي در حال توسعه را فراهم نمي‌كند. با توجه به اين مسئله، همكاري بين كشورهاي در حال توسعه بايد حول محور مديريت اقتصاد منطقه‌اي متمركز شود و ضمن بهره‌مندي از مشاركت شركتهاي چند مليتي، از تسلط آنها بر منابع طبيعي و فعاليتهاي اقتصادي و در نتيجه بر مديريت نظام حاكميتي ممانعت به عمل آورد.

يكي از علل شكست همكاري‌هاي منطقه‌اي، توزيع نامناسب منافع به دست آمده بين شركا مي‌باشد. اين توزيع به نحوي است كه به ضرر كشورهاي در حال توسعه فقير مي‌باشد كه به تدريج از اين گونه تشكلهاي اقتصادي فاصله مي‌گيرند. همكاري بين كشورهاي در حال توسعه هنگامي بي معنا خواهد بود كه منافع كشورهاي فقير در نظر گرفته نشود و اين همكاري‌ها منحصر به برخي از كشورهاي در حال توسعه با امكانات اقتصادي بيشتر گردد. تبديل همكاري بين كشورهاي در حال توسعه به يك عامل مهم اقتصادي و سياسي كار آساني نيست و در كوتاه‌مدت ميسر نمي‌باشد. برنامه همكاري كشورهاي در حال توسعه (جنوب - جنوب) نمي‌تواند در يك مرحله, سيستم كاملي را ايجاد كند. با توجه به اينكه اين كشورها ارتباط كمي با يكديگر داشته و از نظر تاريخي ارتباط مستقيم با كشورهاي پيشرفته داشته‌اند، لذا بايد همكاري‌ها به تدريج گسترش يابند. لازم است اين همكاري‌ها از هر طريق ممكن بخصوص از طريق همكاري‌هاي منطقه‌اي پيشرفت نمايد.

تا سال 1990 تجارت ميان كشورهاي در حال توسعه تقريباً سي و سه درصد (33%) تجارت كل همه كشورهاي در حال توسعه را تشكيل داد. افزايش مبادله تجاري ميان كشورهاي در حال توسعه منجر شد به اين كه تقاضاي كشورهاي توسعه يافته براي محصولات اين كشورها كاهش يابد و سياستهاي حمايت‌گرايانه عليه اين كشورها توسط كشورهاي پيشرفته افزايش يابد.

بسياري از اقتصاددانان توسعه اعتقاد دارند كه كشورهاي درحال توسعه بايد تجارتشان را بيشتر به سمت يكديگر جهت بدهند. اعتقاد آنها چهار نكته اساسي ذيل را در بر دارد:

       1-    تجارت بين كشورهاي در حال توسعه در مقابل تجارت كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي توسعه يافته، از تنوع برخوردار است.

       2-    در تجارت بين كشورهاي در حال توسعه منافع پوياتري وجود دارد.

       3-    بي ثباتي صادراتي حاصل از نوسانات فعاليت اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته مي‌تواند كاهش يابد.

       4-    اتكاي به نفس جمعي تقويت مي‌شود.

يكي از فرضيه‌هاي تجارت (جنوب - جنوب) يا به عبارتي تجارت بين كشورهاي در حال توسعه اين است كه كشورهاي در حال توسعه بايد با يكديگر تجارت بيشتر داشته باشند و در جهت يكپارچگي اقتصادي حركت كنند.

يكپارچگي اقتصادي زماني روي مي‌دهد كه يك گروه از كشورها در يك منطقه بر اساس معيارهايي چون يكساني اندازه اقتصادي و يكساني مراحل توسعه به يكديگر مي‌پيوندند تا اتحاديه اقتصادي يا اتحاديه منطقه‌اي تجاري را با هدف افزايش ديوار تعرفه مشترك در برابر ورود توليدات كشورهاي غير عضو تشكيل دهند. دليل اصلي, منطقي و اقتصادي براي يكپارچگي تدريجي كشورهاي در حال توسعه يك دليل منطقي پوياي بلندمدت است. يكپارچگي اقتصادي فرصتي را براي صنايع فراهم مي‌كند، تا صنايعي كه هنوز از مزاياي صرفه‌هاي اقتصادي به مقياس توليد استفاده نكرده‌اند با اقدام به يكپارچگي اقتصادي از اين مزايا برخوردار شوند. بنابر اين يكپارچگي اقتصادي مكانيزمي است كه بر اساس آن تقسيم منطقه‌اي كار ميان كشورهايي كه خيلي كوچك هستند تشويق مي‌شود تا از ايجاد چنين تقسيم‌بندي نفع ببرند.

مثال بارزي كه از يك يكپارچگي منطقه‌اي موفق مي‌توان زد توافقات تجاري و اقتصادي منطقه‌اي بين كشورهاي در حال توسعه آسياي شرقي است.

كشورهاي در حال توسعه با الگو قرار دادن تجربه برخي از كشورهاي در حال توسعه آسياي شرقي كه اكنون به كشورهاي اخيراً صنعتي شده تغيير نام پيدا كرده‌اند, مي‌توانند از وضعيت كنوني خود سريع‌تر گذر كنند. توافقات تجاري منطقه‌اي RTAS در توسعه آنها اثر بسيار زيادي داشته است. يكي از ويژگي‌هاي مهم الگوي تجاري آنها، رشد سريع اقتصاد كه با GDP اندازه‌گيري مي‌شود و رشد سريع تجارت خارجي منطقه‌اي را  تشكيل مي‌دهد. چنان كه طي دوره 97 - 1996 رشد متوسط سالانه آسياي جنوب شرقي شش و هفتاد و پنج صدم درصد (75/6%) بود. رشد مذكور با رشد تجارت خارجي شامل صادرات و واردات زيادتر شد. طي همين مدت رشد صادرات و واردات به ترتيب به سيزده و پنجاه و شش صدم درصد (56/13%) و سيزده و هشتاد و هفت صدم درصد (87/13%) رسيد. در سال 1996 صادرات كل آسياي جنوب شرقي، 1392 ميليارد دلار بالغ گرديد كه 6/25% صادرات كل جهان را تشكيل داد. عملكرد اقتصاد گذشته كشورهاي آسياي شرقي به بخش خارجي خيلي وابسته است به طوري كه تجارت منبع رشد آنها گرديد. طي دو دهه گذشته كشورهاي آسياي شرقي در سطح بالايي از شبكه تجارت بين منطقه اقتصادي و تجاري خود را داشته است كه به يكديگر جهت مواد اوليه توليد و بازار نهايي مصرف وابسته بوده‌اند. افزايش وابستگي متقابل نسبي مي‌تواند افزايش تخصص كشورهاي عضو منطقه اقتصادي را به دنبال داشته باشد كه هر گروه اقتصادي از نردبان تكنولوژي بالا مي‌رود تا كالاهايي را با ارزش افزوده بالاتر توليد كند و تكنولوژي قديمي را به همسايه كه از نظر منابع ثروتمند است منتقل كند.

از كشورهاي در حال توسعه آسياي شرقي موفق كه اين الگو را به كار گرفته‌اند عبارتند از كره، هنگ‌كنگ، تايوان و سنگاپور. اين كشورها صنعتي شدن را از طريق توسعه صادرات و راهبرد برونگرايي در ابتداي دهه 1960 اتخاذ كرده‌اند. بر اساس گزارش بانك جهاني در سال 1993 اين كشورها گرايش قوي به سمت استراتژي برونگرايي و صادرات داشته‌اند. آنها با بهره‌گيري از رقابت و با توجه به موقعيتشان يعني نزديك بودن به ژاپن كه پوياترين منطقه جهان شد، منقطع شدند. اين كشورها با يكديگر كار مي‌كنند و از يكديگر الگو مي‌گيرند. مرتبط بودن سياستها و توانايي‌هاي اداري خوب، مديريت درست اقتصاد كلان و برخورداري از يك بنياد خوب اوليه نيروي انساني، گفتگوي مداوم و نزديكي دولتهاي آنها با بخش خصوصي و نرخهاي بالاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري علت موفقيت آنها شده است.