1- بر اساس مفاد تبصره ذيل ماده ( 75 ) و ماده (159) لايحه برنامه چهارم توسعه:
- سندهاي ملي توسعه بخش و سندهاي ملي توسعه استان بر اساس جهتگيريهاي سند ملي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگيهاي هر يك تنظيم، و پس از تصويب هيئت وزيران، مبناي تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم قرار ميگيرد. دولت مكلف است، لوايح بودجههاي سنواتي را بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
- كليه عمليات اجرايي طرحهاي تمليك داراييهاي سرمايهاي و سرمايهگذاري در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه ، سازماندهي و اجرا ميشود.
- سند ملّي توسعه بخش، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، امكانات، محدوديتها و مسائل اساسي، جهتگيريهاي اصلي، هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميانمدت، فعاليتهاي محوري و سياستهاي فضايي و منطقهاي و همچنين اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويتدار توسعه بخش را تبيين مينمايد. اسناد ملّي توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دستگاههاي اجرايي ذيربط، تهيه ميشود.
- سند توسعه استان، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، محدوديتها و تنگناهاي توسعه استان، اصليترين جهتگيريها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميانمدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند ملّي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملّي توسعه بخشي تبيين مينمايد.
- سند ملّي توسعه ويژه (فرا بخشي)، مجموعهاي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايي و اشتغال ، موضوعيت يافته و تنظيم ميشود. زمانبندي، اولويتهاي زماني، موضوعي (بخشهاي مختلف) و مكاني (استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژههاي آن در اين سند مشخص ميشود.
- اقدامها و عملياتي كه، در جهت تحقق هدفهاي پيشبيني شده در اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه (فرابخشي) ضرورت اجرا مييابند، در لايحه بودجه سالانه كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
- كليه دستگاههاي اجرايي ملّي كشور موظفاند، برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد ملّي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيئت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي اين دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظيم ميشود.
- كليه دستگاههاي اجرايي استاني موظفاند، برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي دستگاههاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم ميشود.
- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است، نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدام و موارد را به تصويب هيئت وزيران برساند .
2- در اجراي احكام فوق و به منظور تهيه اسناد ملي توسعه بخشي، استاني و ويژه (فرابخشي)، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دستگاه اجرايي مسئول و همكار در تهيه اسناد با دستمايه قراردادن چهار سند راهنما و پايه:
- چشمانداز بلندمدت جمهوري اسلامي ايران
- سياستهاي كلي نظام ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري
- لايحه برنامه چهارم توسعه (مصوب مجلس شوراي اسلامي)
- نظريه پايه توسعه بخش و استان
و رعايت برنامه زمانبندي پيوست شماره 1 نسبت به تهيه و تدوين اسناد مورد نظر در قالب و چارچوب زير اقدام و نتيجه را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايند:
الف : چارچوب سند ملي توسعه بخش
- وظايف، ويژگيها و ساختار كلي بخش
- وضعيت بخش در رابطه با سند چشمانداز، سياستهاي كلي و مضامين دوازدهگانه و برنامه چهارم توسعه
- امكانات، قابليتها، محدوديتها و تنگناهاي توسعه بخش
- نقش و جايگاه بخش در تحقق اهداف چشمانداز
- اهداف كلي و راهبردهاي كلان توسعه بخش در تحقق چشمانداز بلندمدت توسعه
اهداف كمي (به تفكيك دولتي و غير دولتي) و سياستهاي اجرايي بخش بر حسب استان
سياستها و اولويتهاي استاني
اقدامات مهم و اساسي
ب : چارچوب تدوين سند ملي توسعه استان
- وضعيت كلان اقتصادي، اجتماعي و فضايي استان
- وضعيت استان در رابطه با سند چشمانداز، سياستهاي كلي و مضامين دوازدهگانه برنامه چهارم
- امكانات، قابليتها، تنگناها و مسائل اساسي
- اهداف كلي و راهبردهاي كلان توسعه استان
- اهداف كمي (به تفكيك دولتي و غير دولتي) و سياستهاي اجرايي استان بر حسب استان
- سياستها و اولويتهاي بخشي
- اقدام هاي اولويت دار در توسعه استان
ج : چارچوب تدوين سند ملي ويژه (فرابخشي)
با توجه به اينكه چارچوب تهيه و تدوين سندهاي ملي ويژه بر حسب موضوع متفاوت ميباشد، دستگاه اجرايي مسئول هر سند در ابتداي امر، چارچوب موضوعي و برنامه زمانبندي انجام كار را تهيه و به سازمان مديريت و برنامهريزي اعلام مينمايد. اين اسناد نيز بر مبناي اسناد 4 گانه: چشمانداز بلندمدت، سياستهاي كلي نظام (ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري)، لايحه برنامه چهارم توسعه و نظريه پايه توسعه بخش و استان در قالب بررسي وضع موجود، امكانات، قابليتها، تنگناها و مسائل اساسي و پيشنهاد اهداف و سياستهاي ذيربط تهيه ميشوند و نتايج حاصل از آنها بايد از طريق ارائه اطلاعات مرتبط با برنامههاي بخشي و استاني به نهادهاي مسئول تدوين اسناد در دو حوزه بخش و استان و با اولويت در تهيه اسناد ملي بخشي و استاني مورد استفاده قرار گيرد.
3- تعيين هدفهاي كيفي و كمي بخش و استان در اسناد ذيربط، در چارچوب عناوين اين اهداف كه قبلاً تهيه و ارائه شده است انجام ميگيرد. اين اهداف مبناي اصلي تهيه سند تلفيقي بخش و استان را تشكيل ميدهد .
4- به منظور سهولت تلفيق سندهاي بخشي و استاني، هدفهاي كيفي و كمي بخش بايد بر حسب استان و هدفهاي كيفي و كمي استان بر حسب بخش تهيه و به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال گردد.
شايان ذكر است، با توجه به اينكه به دليل فرصت كوتاه باقيمانده براي تهيه اسناد، متوقف نمودن و موكول كردن فعاليت مربوط به تهيه اسناد بخشي و استاني به دريافت نتايج اسناد نهايي ويژه (فرابخشي) منطقي نميباشد، لذا مسئولين تهيه اسناد بخشي و استاني، بايد از طريق اطلاعات تدريجي از نتايج اين اسناد كه از طريق ستاد برنامه سازمان مديريت و برنامهريزي در اختيارشان قرار ميگيرد، استفاده نمايند بديهي است پس از جمعبندي نهايي اسناد ويژه، طبعاً نتايج بايد با اولويت در اسناد بخشي و استاني ملحوظ گردد.
5- اسناد توسعه بخشي و استاني و هدفهاي كيفي و كمي ذيربط كه به طور جداگانه تهيه شدهاند ، پس از طرح مقدماتي در ستاد برنامه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در اختيار شوراهاي تلفيق برنامههاي بخشي و استاني قرار ميگيرد.
6- شوراهاي تلفيق برنامههاي بخشي و استاني ضمن اعمال نظارت بر فعاليتها و پيگيري پيشرفت كار ضمن ايجاد سازگاري بين اسناد ملي بخشها و استانهاي ذيربط، حسب مورد اسناد مزبور را تلفيق و نتيجه را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام مينمايند كه متعاقباً در اختيار شوراي تلفيق برنامه قرار ميگيرد.
7- شوراي تلفيق برنامه با حضور نمايندگان بخشها و استانهاي ذيربط اسناد ملي بخشي و استاني را بررسي و تلفيق مينمايد. اسناد تلفيق شده در شوراي تلفيق برنامه به منظور تصويب نهايي در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ، در دستور كار ستاد برنامه سازمان قرار ميگيرد ، كه پس از تصويب در اين ستاد ، براي تصويب نهايي به شوراي عالي اقتصاد و هيئت وزيران تقديم ميگردد.
نمودار شماره 1- سازوكار تهيه اسناد تلفيقي بخشي استاني
