فصل نهم ـ توسعه فرهنگي

دولت مكلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ, افزايش اشتغال, بهبود كيفيت كالا و خدمات, رقابت‌پذيري, خلق منابع جديد, توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي, و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- اصلاح قوانين و مقررات، براي رفع موانع انحصاري, تقويت رقابت‌پذيري و فراهم‌سازي زمينه‌هاي بسط مشاركت مردم, نهادهاي غير دولتي, صنفي و حرفه‌اي در امور فرهنگي و هنري

ب- تأسيس صندوقهاي غير دولتي ضمانت، به منظور حمايت از توليد, توزيع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي و هنري, سينمايي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملّي و بين‌المللي

ج- احصا و ارتقاي سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهاي مورد نظر در اقتصاد ملّي و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوايح بودجه براي دستيابي به استانداردهاي ملّي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب دولت مي‌رسد.

د- تصويب و ابلاغ استانداردهاي بهره‌مندي نقاط مختلف كشور، از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و گردشگري و توزيع و تأمين اعتبارات ملي و استاني فصول برنامه‌هاي ذي‌ربط در هر يك از سالهاي برنامه چهارم براي رسيدن به شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهايي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

هـ- به توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي توسط بخش خصوصي با اولويت كمك نمايد.

و- تمهيد تسهيلات ويژه براي ورود مواد اوليه, ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز صنايع بخش فرهنگ، براي نيل به بهبود كيفيت توليدات و صدور محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي در مقياسهاي جهاني

ز- ساماندهي نظام يارانه‌اي بخش فرهنگ، با اولويت كودكان, دانش‌آموزان و دانشجويان با رويكرد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف، براي كليه اقشار جامعه و خريد محصولات فرهنگي

ح- حمايت يا مشاركت با هنرمندان و مجموعه‌داراني كه قصد ايجاد موزه شخصي آثار هنري خويش و يا كتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهاي دولتي به صورت اماني، با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت مسكن و شهرسازي، كليه شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط

ط- انجام حمايتهاي لازم، از اشخاص حقيقي و حقوقي، كه در چارچوب مقررات در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيطهاي رايانه‌اي و اينترنتي فعاليت مي‌كنند، و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاههاي رايانه‌اي و اطلاع‌رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخشهاي مختلف اجرايي كشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم براي دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كابلي و كانالهاي ماهواره‌اي مجاز به منظور كاهش تقاضاي دريافت برنامه‌هاي غير مجاز

آيين‌نامه اجرايي مربوطه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ي- كليه دستگاههاي موضوع ماده (247) اين لايحه مجازند، در طول برنامه چهارم، نيم درصد (5/0%) از اعتبارات خود را براي انجام امور فرهنگي، هنري، سينمايي و مطبوعاتي كاركنان خود وهمچنين ارائه خدمات فرهنگي و هنري به منظور بسط اخلاق و معارف اسلامي اختصاص دهند.

ك- متناسب با ويژگيهاي جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي و حداقل‌هاي بهره‌مندي ترتيبي اتخاذ نمايد تا با همكاري بخش خصوصي، شهرداريها و منابع مردمي، تا سال آخر برنامه چهارم در كليه شهرها و مراكز استانها، نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري شامل: كتابخانه مركزي، تالار فرهنگ و هنر، پرديسهاي سينمايي موزه هنرهاي معاصر و مركز دائمي برگزاري نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، پيش‌بيني‌هاي لازم را به عمل آورد.

ل- حداكثر تا پنجاه درصد (50%) هزينه‌هاي ساخت و تجهيز مراكز فرهنگي و هنري نيمه تمام، توسط بخش غير دولتي را بر حسب موقعيت جغرافيايي و ويژگي كاربري فضاهاي در دست احداث و تجهيز را، بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب دولت مي‌رسد به صورت كمك تأمين نمايد.

م- كليه دستگاههاي موضوع ماده (247) اين لايحه، امكانات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي متعلق به خود را در چارچوب ضوابطي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، هنري و ورزشي در اختيار متقاضيان قرار دهند.

7 مواد 171 الي 173

مواد (156) ، (161) و بند "الف" ماده (162) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 156

به منظور استفاده از توانمنديهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذكور علاوه بر وظايف مصرحه در قانون تشكيل آنها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند.

الف ـ بررسي مش كلات و نارساييهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مسئولان و مراجع ذي‌ربط.

ب ـ مساعدت و مشاركت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهدا، بهره ‌ برداري از مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي و تلاش براي جلب همكاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضا هاي مور د نياز .

ج ـ همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطه‌هاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير كاربري آنها.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه مشاركت و همكاري شوراها در انجام وظايف مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

G ماده 161

به منظور بازسازي سينماها و مجتمعهاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمعهاي فرهنگي جديد و تالارهاي نمايش در شهرهايي كه بيش از پانزده هزار ( 15000) نفر جمعيت دارند:

الف ـ شهرداريهاي كشور مي‌توانند رأساً يا با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از تسهيلات بانكي استفاده كنند.

ب ـ تأمين زمين مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي در شهركهاي جديدالاحداث به عهده وزارت مسكن و شهرسازي و طرحهاي توسع ه شهري به عهده شهرداريها خواهد بود.

زمينهاي مذكور در اين بند به قيمت منطقه‌اي و به صورت اقساط ده ساله در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي ‌ گيرد.

ج ـ به شهرداريهاي شهرهاي مذكور اجازه داده مي‌شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را كه در مالكيت شهرداري است بدون انتقال مالكيت در قالب قرارداد با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج ( 25) سال در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار دهند.

د ـ در موارد بازسازي سينماها و مجتمعهاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تالارهاي نمايش شهرداريها موظ ف‌اند بدون اخذ هر نوع عوارض و دريافت هزينه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداكثر معادل زيربناي سالنهاي نمايش، مجوز ساخت تجاري و خدماتي صادر كنند. سينماها و مجتمعهاي فرهنگي كه با استفاده از اين امتيازات ساخته مي‌شود تا ده سال پس از بهره ‌ برداري مجاز به تغيير كاربري نيستند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

G بند الف ماده 162

الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با انجام مطا لعات لازم و با مشخص نمودن تعاريف ، مفاهيم اصلي بخش فرهنگ نسبت به تعريف شاخصهاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمانهاي نظام جمهوري اسلامي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام و پس از تاييد شوراي مذكور با مبنا قرار دادن آنها و با همكاري مركز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به توليد اطلاعات مربوط به آنها و اندازه ‌ گيري تحولات شاخصهاي مزبور طي سالهاي برنامه سوم اقدام نمايد:

1- هر دو سال يك بار تحولات شاخصهاي مربوط به تغييرات فكري، بينشي و رفتاري جامعه را تعيين و براي بررسي در اختيار دستگاهها و نهادهاي ذ ي‌ربط قرار دهد.

2- همه ساله تحولات شاخصهاي مربوط به ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي در كل كشور و مناطق مختلف را تعيين كند.

3- همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخصهاي مربوط به نيروي انساني، فضاها و تجهيزات فرهنگي اعم از دولتي و غير دولتي را در كل كشور ب ه تفكيك استان تعيين نمايد.

7 ماده 1 74

دولت مكلف است، به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت
اسلامي- ايراني، اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف- بسط آگاهيها و فضايل اخلاقي، در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه‌سازي اقدامهاي لازم، براي ايجاد فضاي فرهنگي سالم و شرايط مناسب براي احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام به آن

ب- گسترش فعاليتهاي رسانه‌هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم‌سازي فضاي عمومي، اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب انتشار گزارشهاي عملكرد دستگاهها و افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي، فني حرفه‌اي، ترويجي و آموزشهاي عالي از طريق شبكه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

ج- حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه اعتلاي معرفت ديني و توسعه فعاليتهاي قرآني

د- تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز

هـ- تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، توسط سازمانهاي تبليغات اسلامي و اوقاف و امور خيريه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارم

و- تداوم نهضت قرآن آموزي

ز- تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين در كشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحي كتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماكن مذهبي

ح- تهيه طرح جامع، با رويكرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه

ط- به‌كارگيري شيوه‌ها و راهكارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني

ي- حمايت از برنامه‌ريزي، نيازسنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغين ديني در جهت بهبود كيفيت تبليغات ديني

ك- استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

ل- ساماندهي تبليغات رسانه‌اي، بهبود محتواي كتب درسي، استقرار محيط و ساختارهاي حقوقي در جهت حفظ و ارتقاي هويت اسلامي - ايراني، تقويت نهاد خانواده براساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ايراني

م- تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در كليه سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ كار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام كليه فعاليتها

ن- تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، براي تقويت همگرايي بيشتر ميان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامي در كشور

س- توسعه مشاركتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني، برنامه‌ريزي و اقدامهاي لازم براي حمايت از هيئت‌هاي مذهبي و تشكلهاي ديني با رويكرد بهبود كيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات

7 ماده 17 5الي 176

ماده (163) و بند "د" ماده (159) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 163

با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده موظف‌اند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير ر ا انجام دهند:

الف ـ وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير سازمانهاي مسئول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و روستايي موظف‌اند طرحهاي مذكور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا كنند.

ب ـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظف‌اند در كليه شهر كهاي جديدالاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي مقاومت بسيج پيش‌بيني كرده و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده‌سازي اراضي منظور كنند.

ج ـ وزارتخانه ‌ هاي راه و ترابري و نفت موظف‌اند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي با انجام هماهنگيهاي لازم از محل اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه ‌ هاي موجود و جديدالاحداث، در پايانه ‌ هاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام كنند.

د ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث، تعمير و تجهيز مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور كند.

هــ شهرداريها و سازمان جن گلها و مراتع كشور موظف‌اند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پاركهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام كنند.

و ـ با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ ‌ سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مكانها در جهت ارتقاي ايمان و ارزشهاي معنوي و اخلاقي و شكوفائي خلاقيتهاي علمي، فرهنگي و هنري گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي‌گيرد:

1- حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهشهاي كاربردي با هدف شن اخت راهكارهاي اجرايي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور.

2- تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين ‌ نامه ‌ ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر و تبليغات اسلامي، تربيت بدني و ورزش.

ز ـ به منظور سامان دهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، كمك به مراكز تحقيقاتي حوزه‌هاي علميه، فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با هدف تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي در تأمين منابع اين فعاليتها، سازمان تبليغات اسلامي موظف است طي يك سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذي‌ربط و انجام مطالعات لازم با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه طرحي را تهيه و به دولت ارائه دهد كه پس از بررسي و تصويب، مبناي پيش‌بيني و مصرف منابع دولتي در اين امور قرار گيرد.

تبصره ـ دولت موظف است در مناطق روستائي در صورت پنجاه درصد ( 50%) خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد ( 50%) باقيمانده را تأمين نمايد.

G بند د ماده 159

د ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات ويژه در فعاليتهاي فرهنگي ، هنري به خانواده ‌ هاي معظم شاهد و ايثارگران با همكاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، طرح مناسبي را تهيه و به هيئت وزيران ارائه كند.

7 ماده 177

دولت موظف است،نظر به اهميت و ضرورت شناخت آرا و انديشه‌ها و سيره عملي امام خميني (ره) و بهره‌گيري و تسري آنها به مجموعه اركان نظام، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف- حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، پژوهش، آموزش و اطلاع‌رساني با تكيه بر علوم، فناوري و هنر

ب- تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور با تأليفات منتشره درباره آرا و انديشه‌هاي امام خميني (ره)

ج- حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي در زمينه سيره امام خميني (ره) با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره)

د- حمايت از توليد برنامه‌هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي امام خميني (ره) در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

هـ- درج فرازهاي مهم زندگاني، مبارزات و انديشه‌هاي امام خميني (ره) در كتب درسي

و- بهره‌گيري مناسب از ظرفيت مراكز دانشگاهي و مؤسسات پژوهشي و حمايت از پايان نامه‌هاي دوره تحصيلات تكميلي با موضوع امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي

ز- شناسايي، بازسازي، حفظ و نگهداري اماكن، ميادين و خيابانهايي كه مهمترين وقايع انقلاب اسلامي را شاهد بوده و نيز بهره‌گيري از مراكز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر انديشه و سيره عملي امام خميني (ره) و بزرگداشت ياد و مقام معظم له، توسط شهرداريها

ح- تهيه برنامه‌هاي مناسب، براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تاثيرگذار خارج از كشور، توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره)

ط- م ؤ سسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره) با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور آيين‌نامه حدود وظايف دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي و انقلاب اسلامي درباره اين ماده و لايحه "ساماندهي اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي پيرامون ترويج انديشه و آراي امام خميني (ره)" را تا پايان سال اول برنامه چهارم، تهيه نمايد.

7 ماده 1 78

دولت موظف است، به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي, اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف- حمايت از پژوهشهاي علمي و بين رشته‌اي، در زمينه ايران‌شناسي و گذشته طولاني تاريخي و تدوين گزارشها و كتابهاي لازم، در سطوح مختلف عمومي, آموزشي و پژوهشي

ب- بررسي و گردآوري نظام يافته تاريخ شفاهي, گويشها و لهجه‌ها, آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملّي و بومي

ج- حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملّي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محيطهاي رايانه‌اي

د- تربيت و تشويق معلمان ورزيده و كارآزموده درس زبان فارسي، در مقاطع مختلف آموزشي به ويژه مقطع ابتدايي

هـ- تقويت تعامل فرهنگهاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملّي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگ بومي، در سطح ملّي با رويكرد تحكيم وحدت ملّي به ويژه در نظام آموزشي كشور, رسانه‌ها و توليد محصولات فرهنگي و هنري

و- شناسايي، تكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي ديني, فرهنگي, ورزشي، هنري، ادبي و علمي كشور

ز- شناسايي اصول و ضوابط شكل‌گيري معماري ايراني - اسلامي در شهرها و روستاهاي كشور به منظور معرفي ويژگيهاي هنرهاي معماري ايراني - اسلامي، از طريق انجام پژوهشهاي مورد نياز

7 ماده 1 79

دولت مكلف است، به منظور ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزيستي مسالمت‌آميز ميان ملتها در مناسبات بين‌المللي و تحقق گفتگو ميان فرهنگها و تمدنها، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف- برنامه‌ريزي در زمينه مشاركت و حضور فعال در فرايندها، نهادها و مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي در باب گفت و گوي تمدنها

ب- فراهم‌سازي شرايط لازم براي تبادل آرا و نظرهاي متفكران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهاي علمي، فرهنگي و مدني

ج- اهتمام به معرفي جلوه‌هاي فرهنگي، هنري و ادبي ايران، در ساير مناطق جهاني و فراهم‌سازي زمينه آشنايي و انتخاب فعال نخبگان و مراكز علمي و فرهنگي و جامعه ايراني، نسبت به دستاوردهاي جديد فرهنگي در جهان

د- عقد موافقتنامه‌هاي فرهنگي منطقه‌اي، قار‌ه‌اي و بين‌المللي و فراهم آوردن شرايط اجراي اين موافقتنامه‌ها در برنامه‌هاي دستگاههاي اجرايي

هـ- بهبود ساختارهاي اجرايي و حمايت از تاسيس نهادهاي غيردولتي، براي تحقق عملي گفتگوي فرهنگها و تمدنها، با رويكرد كاهش تصدي دولت و غيردولتي شدن اين فعاليت

و- حمايت از برگزاري مراسم، نشستها، همايشها و جشنواره‌هاي علمي، فرهنگي، هنري و مسابقات ورزشي با هدف دوستي ميان ملتها و بزرگداشت يادبودها و مفاخر فرهنگي ساير كشورها

ز- تهيه و تصويب برنامه جامع تعيين حدود وظايف و تكاليف كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي و انقلاب اسلامي تا پايان سال اول برنامه چهارم

7 ماده 1 80

دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدامهاي ذيل را معمول دارد:

الف- تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر: بازنگري قوانين و مقررات، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري, شناسايي و ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصتهاي اشتغالزا, توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان

ب- تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح

ج- انجام اقدامهاي لازم، به منظور رفع خشونت عليه زنان

د- حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غير دولتي، نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان

تبصره- كليه دستگاههاي اجرايي موظف‌اند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنها است در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط، پيش‌بيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل آورند.

7 ماده 1 81

دولت مكلف است، به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان, حاوي برنامه‌هاي اجرايي لازم، مشتمل بر: شيوه‌هاي اصلاح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت‌انديشي نسبت به جوان, زمينه‌سازي براي رشد فكري، علمي، حضور, توانمندسازي و ارتقاي سطح مشاركت همه‌جانبه آنان در فرايند توسعه پايدار كشور, افزايش رفاه و سلامت جسمي و رواني و ايجاد شوق, انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط مشي محوري با استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي غير دولتي و ظرفيت‌سازي در كشور و نيز بهره‌گيري از اصلاح ساختارهاي نظام اداري, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي, در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين لايحه تهيه نمايد.

7 ماده 1 82

دولت مكلف است، به منظور تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسلامي و ايراني، در ساختار سياسي, اقتصادي, اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي, تاريخي, جغرافيايي و زباني با رويكرد توسعه پايدار:

الف- طرح "كاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنري ايراني و اسلامي، در معماري و شهرسازي و سيماي شهري، نامگذاري اماكن و محصولات داخلي" را طي سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد.

ب- براي احداث موزه علوم و فناوري و پاركهاي علمي عمومي, موزه‌هاي كوچك فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي نوين صنعتي كشور زمينه‌سازي نمايد.

ج- نسبت به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليدكنندگاني كه محصولات خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه‌هاي فرهنگي كشور توليد مي‌كنند, اقدام نمايد.

د- از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي، در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين‌المللي استفاده نمايد.

هـ- نسبت به سياست‌گذاري، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج از كشور و سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور، اقدامهاي لازم را معمول دارد.

و- كليه دستگاههاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مجازند، تا يك درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها، تأسيسات و ساختمانهاي خود را براي طراحي، ساخت، نصب و نمايش آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و ملّي و يادمانهاي دفاع مقدس در همان طرح صرف نمايند.

7 ماده 1 83

دولت موظف است، به منظور ارتقاي توان صنعت جهانگردي در كارآفريني, توليد ثروت و اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي و ارتقاي اهتمام ملّي براي شناسايي, حفاظت, پژوهش, مرمت, احيا, بهره‌برداري و معرفي ميراث فرهنگي، اقدامهاي ذيل را در طول برنامه چهارم، به انجام رساند:

الف- تهيه طرحهاي اجرايي لازم براي جذب گردشگران به ويژه از كشورهاي اسلامي در مناطق مختلف كشور، بر اساس مزيتهاي طبيعي, تاريخي

ب- ارتقاي جايگاه بخش غير دولتي و افزايش رقابت‌پذيري در صنعت گردشگري از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم

ج- تهيه و تصويب ضوابط حمايتي اداري, بانكي براي مؤسسات بخش غير دولتي و نيز جذب سرمايه‌گذاران و مشاركت مؤسسات تخصصي بين‌المللي و بيمه براي گردشگري خارجي

د- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم، براي توسعه زيرساختهاي اقامتي و پذيرايي توسط سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و كمك به توسعه راههاي دسترسي و مجموعه‌هاي ميان‌راهي، توسط بخش غير دولتي

هـ- شناساندن و معرفي جاذبه‌هاي گردشگري ايران و اطلاع‌رساني مناسب آن

و- تهيه لوايح ”حمايت از مالكين، متصرفين قانوني و بهره‌برداران آثار تاريخي, فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملّي و املاك واقع در حريم آنها“ و ”مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال تاريخي و فرهنگي منقول مجاز“ تا پايان سال اول برنامه چهارم

ز- ايجاد و توسعه موزه‌هاي پژوهشي, تخصصي وابسته به دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط

ح- شناسايي و مستندسازي آثار تاريخي، در محدوده‌هاي جغرافيايي براي ساماندهي اجراي طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي

ط- تدوين طرح جامع شناسايي, احيا و بهره‌برداري از بافتهاي تاريخي - فرهنگي شهرها و روستاها با تأكيد بر ساماندهي مراكز تاريخي و با تعيين وظايف و مسئوليتهاي هر يك از دستگاههاي اجرايي

ي- انجام بيمه همگاني هنرمندان, استادكاران هنرهاي سنتي, هنرمندان تزئينات وابسته به معماري، طبق ضوابط ارزشيابي شوراي ارزيابي هنرمندان هنرهاي سنتي

ك- شناسايي و حمايت از آثار تاريخي حوزه فرهنگي ايران، موجود در كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي مشترك در جهت ايجاد همبستگي ملتها و دولتها

ل- ايجاد و تجهيز پايگاههاي علمي - تحقيقاتي در آثار تاريخي مهم كشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي و فراهم نمودن ظرفيتهاي لازم، براي همكاريهاي علمي و اجرايي با مراكز دانشگاهي, موزه‌هاي مهم جهان, مؤسسات و سازمانهاي تحقيقاتي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي حفاظت, مرمت, احياي پژوهش و معرفي آثار تاريخي - فرهنگي

م- طراحي، تدوين و برقراري خدمات الكترونيكي و رايانه‌اي براي ايرانگردي و گردشگري از طرق ذيل:

1- پياده‌سازي منظومه جامع پايگاههاي اطلاع‌رساني و ارائه خدمات به گردشگران در ايران

2- تدوين و پياده‌سازي خدمات كنسولي و تسهيلات الكترونيكي گذرنامه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي، با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط

ن- صدور مجوز ايجاد موزه‌هاي خصوصي و تخصصي و واگذاري مديريت موزه‌هاي دولتي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور به بخش غير دولتي، از طريق مأمور به خدمت نمودن امين اموال آثار تاريخي فرهنگي، اخذ وثيقه در ازاي امانتداري آثار تاريخي - فرهنگي و اعمال نظارت، براي رعايت استانداردهاي فني و حفاظت از آثار فوق‌الذكر

س- تجديد نظر در تشكيلات شهرداريها، در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند كه حدود آن طبق ماده (3) ”قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور، مصوب 28/4/1367“، اعلام شده يا مي‌شود و با ايجاد ساز و كار مديريتي مناسب در شهرداريهاي مذكور به منظور حفاظت از بافت تاريخي اين گونه شهرها

ع- تأسيس صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي فرهنگي قابل احيا با هدف جذب منابع دولتي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي. بناها و اماكن تاريخي قابل احيا به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور از شمول ماده (115) ”قانون محاسبات عمومي، مصوب 1/6/1366“خارج، و شرايط لازم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايه‌هاي بين‌المللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي از قبيل: يونسكو براي توسعه امكانات و حفاظت آثار ملّي و ميراث فرهنگي را با سرمايه‌گذاري اوليه داخلي تا پايان سال اول برنامه چهارم فراهم نمايد.

اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ف- دستگاههاي اجرايي مي‌توانند، آن دسته از بناهاي تاريخي فرهنگي در مالكيت خود را كه بنا بر ضوابط سازمان ميراث فرهنگي قابليت تغيير كاربري دارند، با كسب مجوز از سازمان ميراث فرهنگي كشور، از طريق اجاره، اجاره به شرط تمليك و يا فروش (مستثنا از ماده (115) ”قانون محاسبات عمومي، مصوب1/6/1366“)، واگذار نموده و درآمدهاي ناشي از آن را به خزانه واريز نمايند، معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبارات رديف خاصي كه در بودجه سنواتي سالهاي برنامه چهارم پيش‌بيني خواهد شد، در اختيار دستگاههاي اجرايي موضوع اين بند قرار مي‌گيرد، تا به منظور پژوهش، حفاظت، احيا و معرفي ميراث فرهنگي مرتبط با موضوع خود هزينه نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده، به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي كشور، شش ماه پس از تصويب اين لايحه تهيه و به تصويب هيئت دولت مي‌رسد.

ص- سازمان ميراث فرهنگي كشور، در جهت نهادينه كردن فعاليت بخش خصوصي، نسبت به صدور مجوز براي تأسيس مؤسسات مشاوره كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت اين سازمان، كارگاهها و مؤسسات مرمت آثار تاريخي فرهنگي منقول و غير منقول، مؤسسات مديريت محوطه‌هاي تاريخي فرهنگي، كارگاههاي هنرهاي سنتي، مؤسسات كارشناسي اموال تاريخي فرهنگي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام نمايد.

7 مواد 184 الي 185

مواد (165) و (166) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 165

به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور اجازه داده مي‌شود:

الف ـ سازمان ميراث فرهنگي كشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور ر ا زير نظر سازمان مذكور تشكيل دهد.

ب ـ كليه جرايم اخذ شده از حفاريهاي غير مجاز و قاچاقچيان اموال تاريخي و فرهنگي به درآمد عمومي واريز گردد. حداكثر معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي و بر اساس آيين‌نامه ‌ اي كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ب ه تصويب هيئت وزيران مي ‌ رسد به شرح ذيل به مصرف خواهد رسيد:

1- پرداخت به كاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين زمينه همكاري مي‌كنند، به عنوان حق ‌ الكشف و پاداش.

2- تأمين هزينه ‌ هاي مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگي.

ج ـ خروج آثار منقول تا ريخي و فرهنگي كه براي انجام مطالعات، تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران وارد مي‌شود موكول به ارائه گواهي ورود آثار مذكور، صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي با ذكر كامل مشخصات خواهد بود.

G ماده 166

به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/2/1367 در خصوص مرمت و احياي بافتها و بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي‌شود:

الف ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در كميسيونهاي ماده( 5) [ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و مع ماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي ] تهران و شهرستانها عضويت مي ‌ يابند.

ب ـ در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند كه حدود آن طبقماده ( 3 ) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1/2/1367، اعلام شده و يا مي‌شود تشكيلات شهرداريها مورد تجديد نظر قرار م ي‌گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاريخي اين گونه شهرها، سازوكار مديريتي مناسب در شهرداريهاي مذكور ايجاد مي‌گردد.

ج ـ شوراهاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذي‌ربط در شهرداري قرا ر مي‌دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي كشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ‌ ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسد.

دولت مكلف است امكانات و شرايط لازم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايه ‌ هاي بين‌المللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بين ‌ المللي از قبيل يونسكو براي توسعه امكانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگي را با سرمايه‌گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزي ران خواهد رسيد.

د ـ به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران [ محدوده منتهي به حسينيه جماران و بيت حضرت امام خميني ( ره) ] طبق نقشه و طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و تملك املاك واقع در محدوده فوق‌الذكر و تبديل آن به مجموعه ‌ اي فرهنگي و خدماتي براي زائران و گر دشگران داخلي و خارجي، شهرداري تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملك در اختيار مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني ( ره) قرار دهد.

وزارت مسكن و شهرسازي بايد زمين مناسب را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت معوض املاك فوق در اختيار شهر داري قرار دهد.

همچنين وزارتخانه ‌ ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و عمومي مجازند املاكي كه مورد نياز دستگاه خود نمي ‌ باشد را جهت امر فوق تخصيص و در اختيار مجريان طرح قرار دهند.

7 ماده 1 86

دولت موظف است، به منظور بهبود مديريت بخشهاي فرهنگي, هنري, ورزشي و ارتقاي كيفيت منابع انساني آنها، اقدامهاي ذيل را در دوره برنامه چهارم به عمل آورد:

الف- تهيه و تدوين طرح اصلاح تشكيلات و وظايف دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط, طرح جامع آموزشهاي كوتاه مدت فرهنگي، ورزشي و هنري با مشاركت بخش غير دولتي, مقررات نظام جذب, آموزش, توسعه و نگهداشت نيروي انساني دستگاهها و سازمانهاي فرهنگي و هنري كشور, كه به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

ب- تهيه و تصويب آيين‌نامه توزيع اعتبارات و كمكهاي دولتي به نهادها و سازمانهاي غير دولتي بخش فرهنگي، بر اساس گزارش نظارتي مستند به شاخص عملكرد دستگاههاي ذي‌ربط

ج- طراحي و اجراي ساز و كارهاي لازم، براي استفاده از ظرفيت و مشاركت مؤسسات, صنوف و تشكلهاي حرفه‌اي، فرهنگي، هنري و ورزشي، در زمينه برنامه‌ريزي, اجرا و ارزيابي فعاليتها

7 ماده 1 87

دولت مكلف است، به منظور حمايت از حقوق پديد آورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر، بسترسازي براي حضور بين‌المللي در عرصه‌هاي فرهنگي و هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف- تهيه لايحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر، و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم

ب- بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات, نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات

ج- اصحاب فرهنگ و هنر كه شغل خود را از دست مي‌دهند به تشخيص دولت به مدت حداكثر سه سال تحت پوشش بيمه بيكاري دولت قرار گيرند. دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتي كمكهاي اعتباري در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار خواهد داد.

7 ماده 1 88

به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني, ترويج فرهنگ ورزش, توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي, تقويت حضور بخش غير دولتي, توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:

الف-

1- دولت موظف است، پشتيبانيهاي لازم را از ورزش كشور بر اساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش در بخش تأمين منابع مالي، ساختار و تشكيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز، تأمين و تربيت نيروي انساني، با مشاركت بخش غير دولتي به عمل آورد.

2- سازمان تربيت بدني و كليه دستگاهها موظف‌اند، فعاليتهاي ورزش خود را بر اساس اصول، وظايف، تقسيم كار ملّي، طراحي كلان نظام ورزش، راهبردها و رويكردهاي مندرج در "سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش كشور" تنظيم نمايند.

3- نهادهاي عمومي غير دولتي و كليه شهرداريها و دهياريها موظف‌اند، حمايتهاي لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم، جهت دسترسي آسان مردم به فضاها و اماكن ورزش به عمل آورند.

4- وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظف‌اند، بر اساس سند موضوع بند”2“، برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس و دانشگاهها مشتمل بر افزايش ساعات درس تربيت بدني، ايجاد باشگاههاي ورزش دانش‌آموزي و دانشجويي، ايجاد مراكز تربيت‌بدني و تندرستي و احداث فضاهاي سرپوشيده با اولويت دانش‌آموزان و دانشجويان دختر در جوار مدارس و دانشگاهها را در سال اول برنامه چهارم تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.

5- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است، با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران نظام تحقيق و توسعه، برنامه جامع تربيت نيروي انساني را تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايند.

6- سازمان تربيت بدني موظف است، نسبت به افزايش ظرفيتهاي دوره‌هاي كاربردي وتخصصي و بهره‌گيري از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي‌رتبه خارجي در مراكز ستادي، پشتيباني و اجرايي ورزش اقدام نمايد.

7- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف‌ اند، بر اساس سند موضوع بند”2“، برنامه‌هاي لازم را براي هماهنگي، انسجام و رشد و ارتقاي ورزش دانشجويي تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايند.

8- سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و روباز) حداقل به يك متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد.

ب- كليه دستگاههاي موضوع ماده (247) اين لايحه مجازند، در طول برنامه چهارم، يك درصد (1%) از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت‌بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي, ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت‌بدني, كميته ملّي المپيك, باشگاههاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي در چارچوب سياست‌گذاري سازمان تربيت‌بدني اختصاص دهند.

ج- به منظور توسعه، تعميم و تحقق اهداف پيش‌بيني شده ورزش كارگران يك‌درهزار فروش كارخانه‌ها بدون تأثير در قيمت كالا و خدمات، با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي به امر ورزش كارگران اختصاص يابد.

د- وزارت جهاد كشاورزي موظف است، اراضي غير كشاورزي و غير مناطق چهار‌گانه محيط زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد, به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذكور موظف است، با تأييد سازمان تربيت‌بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد. مناطق چهارگانه محيط زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.

هـ- وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها، در راستاي تأمين و توزيع عادلانه فضاهاي ورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند، به هنگام صدور مجوز احداث شهرها, شهركها, مجريان پروژه‌هاي مذكور را نسبت به تأمين و احداث فضاهاي مذكور، متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند.

و- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است، اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني خريداري نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد:

1- به صورت رايگان براي سازمان تربيت‌بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

2- به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي

آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي، سازمان تربيت‌بدني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ز- حق‌الثبت و هزينه‌هاي عملياتي ثبتي مربوط به نقل و انتقالات اماكن، باشگاههاي ورزشي و ورزشگاهها با تأييد سازمان تربيت بدني، مطابق تعرفه مقرر براي تأسيسات و اماكن فرهنگي و آموزشي محاسبه شود.

ح- تشكلها و بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاههاي حرفه‌اي در توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي از طريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم در زمينه‌هاي اداري، مالي و منابع انساني تقويت مي‌شود، به گونه‌اي كه تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:

1- سهم بخش غيردولتي و باشگاههاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد.

2- صددرصد (100%) فعاليتهاي اجرايي و تأمين منابع ورزش حرفه‌اي، با عامليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاهها صورت گرفته و حمايتهاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمكهاي اعتباري موردي محدود گردد.

7 مواد 189 الي 1 90

مواد (169) و (170) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

G ماده 169

به منظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامه سوم، وجوهي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن و باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورز شي مي‌شود و يا به عنوان كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك ايران، فدراسيونها، هيئتها و انجمنهاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت مي‌گردد، با تأييد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد س ازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

G ماده 170

درآمدهاي سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي، فروش بليط و استفاده از اماكن ورزشي به درآمد عمومي واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور قر ار داده مي‌شود.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمانهاي تربيت بدني و برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.