ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي
7 ماده 1 41
دولت موظف است، به منظور تغيير رويكرد و ارتقاي گسترده سلامت و كيفيت زندگي شهروندان ايراني، رعايت جامعيت و اثربخشي، اتخاذ تدابير مناسب، سياستها و راهبردهاي ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي مردم در كليه زمينهها و همچنين نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف- تشكيل ”شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي“ با ادغام "شوراي غذا و تغذيه" و "شوراي عالي سلامت" و تهيه و تصويب آييننامه اين شورا مشتمل بر: تركيب اعضا، ساختار و شرح وظايف، ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين لايحه
ب- تهيه برنامههاي آموزشي لازم بهمنظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيهاي جامعه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ساير وزارتخانههاي آموزشي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر ظرف مدت شش ماه و اجراي آن پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي
ج- تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانهاي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذايي و تأمين منابع لازم براي ترويج غذاي سالم در قالب ميانوعدة غذايي دانشآموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند، طبق مصوبه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي
د- تهيه برنامه جامع كاهش ضايعات مواد غذايي (از توليد تا مصرف)، توسط وزارت جهاد كشاورزي، با همكاري وزارتخانههاي بازرگاني، صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط و اجراي آن پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي
هـ- تهيه برنامه جامع ايمني غذا، توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي اجرايي در جهت دستيابي به سلامت غذا، حداكثر طي يك سال پس از تصويب اين لايحه و ابلاغ آن پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، به دستگاههاي اجرايي ذيربط
7 ماده 1 42
دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين لايحه, لايحه حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:
- كاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثهخيز جادهها و راههاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم
- تأكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي
- ساماندهي و تكميل شبكه اورژانس كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم
- ارتقاي سطح ايمني وسائط نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم
- كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي در محيط كار, آلايندههاي هوا, آب, خاك, محصولات كشاورزي و دامي, و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله
7 ماده 1 43
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط مكلفاند، به منظور كاهش عوارض ناشي از بيماريهاي رواني و رفتاري، تا پايان سال اول برنامه چهارم، برنامههاي جامع كاهش رفتارهاي جنسي پر خطر، كاهش خطرات فردي و اجتماعي رفتارهاي جنسي پر خطر، كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز برنامه كاهش بار بيماريهاي رواني را تدوين و به اجرا درآورند.
7 ماده 14 4
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور زمينهسازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را در خصوص معرفي تواناييها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآوردههاي پزشكي و دارويي ارائه نمايد، به نحوي كه ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور به سي درصد (30%) مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در سال پاياني برنامه چهارم برسد.
7 ماده 1 45
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور ارتقاي مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهرهوري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي درماني كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف- تدوين، نظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخصهاي بهبود كيفيت خدمات و اصلاح رتبهبندي بيمارستانها، بر اساس الگوي عملكرد باليني
ب- مشتريمدار نمودن واحدهاي بهداشتي درماني، از طريق اصلاح فرايندها و ساختار مديريت اقتصادي (از جمله:اصلاح نظامهاي حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد، بودجهريزي عملياتي)
ج- اداره بيمارستانهاي پيشنهادي دانشگاههاي علوم پزشكي، به صورت هيئت امنايي و يا شركتي و تفويض اختيارات مديريت، جذب و بهكارگيري نيروي انساني و اداري - مالي به آنها
د- تفكيك بيمارستانها، از نظر تختهاي آموزشي و غير آموزشي
هـ- طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني
7 ماده 14 6
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور، نظام ارائة خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر سطحبندي خدمات طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيتهاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائة خدمات، مطابق با سطحبندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده (247) اين لايحه و نيروهاي مسلح، صرفا،ً با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيئت وزيران امكانپذير خواهد بود.
در خصوص واحدهاي سلامت و ايمني محيط كار (H.S.E )، طبق مقررات اختصاصي ذيربط عمل خواهد شد.
7 ماده 147
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، با مشاركت وزارتخانههاي آموزشي، وزارت كشور و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، به منظور آموزش بهداشت و ارتقاي آگاهيهاي سلامتي مردم نسبت به تدوين برنامه جامع توانمندسازي براي حفظ و ارتقاي سلامت فرد، خانواده و جامعه اقدام نمايد.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرايي مكلفاند، در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري نمايند.
7 ماده 1 48
به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد و آسيبپذير از هزينههاي بهداشتي و درماني آنها, توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت پذيرد كه "شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم" به 90/0 ارتقا يابد و ميزان خانوارهاي آسيبپذير از هزينههاي غير قابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، با مشاركت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، آييننامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين لايحه تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.
7 ماده 1 49
به منظور افزايش اثربخشي نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني, اقدامهاي ذيل انجام خواهد شد:
الف- سياستگذاري, هدايت و نظارت بر عملكرد بيمه درمان در سطوح پايه و مكمل، بر عهده شوراي عالي بيمه خدمات درماني است. كليه شركتهاي بيمه تجاري و غير تجاري صرفاً با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل ميباشند.
ب- تا پايان برنامه چهارم، شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.
ج- به منظور تعميم عدالت در بهرهمندي از خدمات بهداشتي درماني, خدمات بيمه پايه درماني روستائيان، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا ميشود.
د- كليه اتباع خارجي مقيم كشور, موظف به دارا بودن بيمهنامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران ميباشند.
آييننامه اجرايي اين ماده، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين لايحه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
7 ماده 1 50
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند.
به منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، عوارضي معادل ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين، مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز ميگردد و هزينههاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جادهاي و رانندگي از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمهگر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت.
7 ماده 15 1
ماده (194) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيههاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد.
G ماده 194
كليه مراكز توليد و توزيع مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراكزي كه در زمينههاي فوق خدماتي را ارائه ميكنند موظفاند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط اعلام ميگردد نسبت به اخذ تأييديه ادواري از افراد حقيقي و يا حقوقي ( دولتي و يا غير دولتي ) كه صلاحيت آنها حسب مورد از طرف دستگاههاي سابقالذكر براي مدت معين تأييد شده است اقدام كنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط موظفاند حسب مورد بر خدمات افراد حقيقي و يا حقوقي تأييد صلاحيت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدة تخلف ضمن رد صلاحيت آنها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع نمايند.
آيين نامة اين ماده مشتمل بر تعيين واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي مشمول اين ماده، تعيين مقاطع زماني اخذ تأييديه بهداشتي براي هر يك از مراكز مربوطه، تعيين تعرفهها، نحوة برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرايم و معرفي به دادگاه، ضوابط تعيين صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي نظارت كننده و ساير موارد حداكثر طي مدت ششماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.