7 ماده 6 6
دولت مكلف است، براي روانسازي جريان تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بينالملل و توسعه صادرات كالاها و خدمات غير نفتي، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف- فراهم كردن تسهيلات و مشوقهاي لازم، براي ايجاد و تقويت شركتهاي توانمند و بزرگ صادراتي غير دولتي
ب- برقراري تعرفههاي ترجيحي، با كشورهاي بازار هدف صادراتي و همچنين فراهم كردن بستر مناسب براي الحاق به سازمان تجارت جهاني
ج- فراهم كردن امكانات و زيرساختهاي لازم، براي ايجاد بازارهاي مجازي از طريق شبكه جهاني اطلاعرساني، جهت بهرهگيري از سرعت، گسترش بازار، شفافيت، فراگيري و جامعيت اطلاعات
د- فراهم كردن بسترهاي لازم، براي ايجاد نقاط تجاري و پايانههاي صادراتي، با اولويت در مبادي گمركي
هـ- تكميل مباني قانوني و تجهيز مبادي و مجاري پيشرفته، براي ترانزيت و عبور مطمئن, آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي، همراه با تجميع كليه حقوق دريافتي و عوارض متناسب و واريز منابع حاصل به حساب درآمد عمومي
و- هدفمند كردن حمايتهاي مستقيم صادراتي، شامل جايزه و يارانه صادراتي براي صدور كالاها و خدمات و اعطاي اعتبار صادراتي در حوزههاي داراي مزيت نسبي و همچنين حمايت غير مستقيم و تهيه و اجراي طرحهاي نهادهاي پشتيبان، در جهت رشد توليد، صادرات و ارتقاي رقابتپذيري
ز- اعمال مشوقهاي لازم و گسترش پوشش بيمهاي، براي صادرات كالا و خدمات، به ويژه خدمات فني و مهندسي و اعطاي اعتبارات صادراتي به كشورهاي هدف
ح- استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و كالاي واسطهاي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي، پس از صدور محصولات توليدي، بر اساس آييننامهاي كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي، به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ط- معافيت كالا و خدمات صادراتي از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات اعم از ملي و منطقهاي
تبصره- در موارد خاص، براي مواد اوليه صادراتي، با تشخيص شوراي عالي صادرات، عوارض يا مابهالتفاوت وضع ميگردد.
ي- معافيت صادرات كالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز، به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بينالملل (مورد درخواست خريداران)
تبصره- شوراي عالي صادرات موظف است، هر سال فهرست كالاهاي معاف از مجوز استاندارد را مشخص نمايد.
ك- ايجاد بستر و تسهيلات لازم، براي معاوضه (Swap ) كالاها و انرژي (همنام و غير همنام)
ل - برخورداري صادركنندگان خدمات، به ويژه خدمات فني و مهندسي از ساير حمايتها، علاوه بر مشوقها و امتيازات صادرات كالا، به موجب آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني، به تصويب شوراي عالي صادرات ميرسد.
7 ماده 6 7
به منظور توسعه بخش بازرگاني خارجي متناسب با نياز توسعه اقتصادي كشور، تسهيل تعاملات جهاني، گسترش صادرات و جذب سرمايهگذاري خارجي و فناوري نوين، دولت موظف است برنامه ملي توسعه بخش بازرگاني را با محورهاي ذيل تنظيم و اجرا نمايد:
الف- توسعه صادرات كالاها و خدمات و افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني
ب- افزايش توانمندي اقتصاد كشور و آمادهسازي بنگاههاي اقتصادي در راستاي ايجاد شرايط بهينه براي الحاق به سازمان تجارت جهاني
ج- انعقاد موافقتنامههاي تجاري و در صورت لزوم تجارت آزاد با كشورها و تشكلهاي اقتصادي و فرامنطقهاي در جهت افزايش سهم تجارت منطقهاي در كل مبادلات كشور
د- برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري
هـ - ايجاد نظم كارآمد، تنظيم تعرفهها در جهت رقابتپذيري كشور و حمايت منطقي از توليدات داخلي
و- ايجاد توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي به طوري كه سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سي و سه و شش صدم درصد (6/33%) در سال 1388 برسد.
ز - ساماندهي بازارچهها و مبادلات مرزي از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويههاي اداري و هماهنگي با جهتگيريهاي اصلي تجاري كشور
ح - كاهش حجم تجارت زير زميني (قاچاق كالا) از طريق افزايش ريسك و هزينه قاچاق كالا و كاهش هزينه مبادله رسمي
7 ماده 68
1- حذف كليه موانع غيرتعرفهاي و غيرفني با رعايت ممنوعيتهاي شرعي و قانوني با زمانبندي معين و وضع نرخهاي معادل تعرفهاي در قالب پيش آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم
2- كاهش دامنه و تعداد طبقات تعرفهاي با رعايت نرخ حمايت مؤثر تعرفهاي از توليدات داخلي
3- برقراري تعرفههاي ترجيحي و انعقاد موافقتنامههاي دو يا چند جانبه تجاري و در صورت لزوم تجارت آزاد با كشورها و تشكلهاي اقتصادي، منطقهاي و فرامنطقهاي
4- اتخاذ و اعمال تدابير اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد ميشود.
5- اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات مربوط به واردات به منظور ايجاد شفافيت در نظام تجاري و كاهش رويههاي متعدد واردات
آييننامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت بازرگاني با رعايت ” قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 6/10/1379 “ حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
7 ماده 6 9
به دولت اجازه داده ميشود، به منظور كاهش هزينههاي تمام شده كالاها و خدمات توليدي كشور و تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بينالمللي، به منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت، در راستاي تسهيل تجاري و كاهش شكاف با اقتصاد بينالمللي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف- تهيه و تدوين قوانين و مقررات مورد نياز، در استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت و ارائه طرح جامع امنيت مبادلات الكترونيكي، تا پايان سال دوم برنامه چهارم
ب- فرهنگسازي عمومي و ترويج استفاده از فناوري و ارتباطات و اطلاعات
ج- فراهم نمودن شرايط فني، حقوقي و قانوني، براي مناطق آزاد تجاري، صنعتي به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم، انجام مبادلات تجاري اين مناطق، از طريق الكترونيكي امكانپذير باشد.
د- شكلدهي فضاي كسب و كار الكترونيكي EB در درون بنگاههاي اقتصادي از طريق تشويق و ترغيب آنها
هـ- وزارتخانهها، سازمانهاي توليدي، خدماتي و اقتصادي موظف هستند، با تجهيز واحدهاي خود و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي كه توسط وزارت بازرگاني و ديگر دستگاههاي مرتبط اعلام ميگردد، اقدامهاي ذيل را به عمل آورند:
1- به روز آوري پايگاهها و مراكز اطلاعرساني و ارائه خدمات دستگاه مربوط در محيط رايانهاي و شبكهاي از ابتداي برنامه چهارم
2- انجام مناقصهها، مزايدهها ومسابقههاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي- اعتباري، در محيط رايانهاي و شبكههاي اطلاعرساني
3- انجام فعاليتهاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي، از سال دوم برنامه چهارم
ز- قوه قضائيه موظف است، شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرايم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.
7 ماده 70
وزارت بازرگاني مجاز است به منظور ارائه خدمات مورد نياز به شركتهاي صادراتي و در جهت رونق بخشيدن به تجارت خارجي كشور، نسبت به راهاندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگيهاي سازمان توسعة تجارت در كشورهاي هدف با اخذ مصوبه از هيئت وزيران اقدام نمايد.
7 ماده 7 1
دولت موظف است، به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، كمك به بهرهبرداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غير دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آييننامهها، اساسنامهها و شرح وظايف دستگاههاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاهها، تفكيك كامل وظايف دستگاهها، براي اعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:
الف- يكسانسازي تعاريف و اصطلاحات قانوني (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بينالمللي) كنوانسيونهاي بينالمللي كه ايران عضو آنها است.
ب- برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويههاي قضايي
ج- انجام كليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسكلههاي تجاري و گمركات رسمي
د- ايمني در دريا، بيمههاي دريايي و امداد و نجات در دريا
هـ- حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنهبندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بينالمللي
و- بهرهبرداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي، حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قواعد بينالمللي و حمايت از سرمايهگذاريها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير: حمل و نقل دريايي، منابع تجديدناپذير دريايي (نفت و گاز، معادن و ...)، منابع تجديدپذير دريايي (آبزيان و ...)، گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي
ز- آموزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي
ح- تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوسشناسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات دريايي
ط – حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بينالمللي
7 ماده 7 2
وزارت بازرگاني موظف است به منظور نوينسازي بازرگاني داخلي كشور، بهبود شبكه توزيع و ارتقاي سطح بهرهوري نظام تامين و توزيع و نيز الزام بخشهاي اقتصادي به رعايت آنها، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين لايحه، نظام جامع بازرگاني داخلي با محوريت موارد ذيل تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند:
- نوين سازي شبكههاي توزيع كشور
- تهيه برنامه بهبود مديريت، كيفيت، افزايش كارآيي، بهرهوري و بهبود مقياس فعاليتها در تجارت داخلي
- ساماندهي اصناف و بنگاههاي كوچك
- ارتقاي كارآيي نظام تأمين كالا در كشور
- حمايت از تحقيق و توسعه، سودآوري و نوينسازي تجارت و ابتكار و خلاقيت در حوزه بازرگاني
- يكپارچگي، شفافسازي قوانين و مقررات تجاري و تسهيل و روانسازي امور تجاري
- فراهم نمودن و گسترش فضاي كسب و كار الكترونيكي
- تهيه و اجراي طرح جامع نظام تجاري شهرها و پاركهاي صنعتي
- اصلاح نظام قيمتگذاري و پايشگري مداوم آن
7 ماده 7 3
به منظور تعامل و مشاركت مؤثر در عرصه اقتصاد جهاني و سازماندهي كارآمد توليد و فناوري كشور، براي همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي، اقدامهاي زير بايد معمول گردد:
الف- دولت مكلف است، به منظور همپيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح، و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مراجع ذيربط برساند.
ب- با توجه به شرايط و ويژگيهاي كلان اقتصادي، اجتماعي، فضايي هر يك از مناطق آزاد كشور, فعاليت غالب اين مناطق، به شرح ذيل تعيين ميشود:
1- منطقه كيش، با اولويت فعاليتهاي گردشگري, خدمات بازرگاني و خدمات علمي, فرهنگي، آموزش عالي و توسعه صنايع دستي
2- منطقه قشم، با اولويت فعاليتهاي توليدي با گرايش تجارت نفت و فرآوردههاي نفتي، صنايع نفت و خدمات پشتيباني نفت، صادرات, صادرات مجدد, خدمات بازرگاني و ترانزيت كالا و خدمات علمي, فرهنگي و آموزش عالي
3- منطقه چابهار، با اولويت خدمات بازرگاني و ترانزيت كالا, فعاليتهاي توليدي و خدمات علمي, فرهنگي و آموزش عالي
4- منطقه بندرانزلي، با اولويت فعاليتهاي توليدي در زمينه صنايع تكميلي توليدات كشاورزي، صنايع دستي و كالاهاي فرهنگي و توسعه فعاليتهاي تكميلي زنجيرههاي توليدي كالاهاي اوليه و واسطهاي وارداتي
5- منطقه جلفا، با اولويت توسعه فعاليتهاي توليدي و صنايع تبديلي كشاورزي با گرايش صادرات، خدمات بازرگاني، ترانزيت كالا به كشورهاي منطقه قفقاز و ارائه خدمات علمي و فرهنگي
6- منطقه اروند (آبادان - خرمشهر)، با اولويت ترانزيت، انبارداري، فراوري محصولات كشاورزي، توسعه تجارت و خدمات بازرگاني، فرهنگي، آموزش عالي و گردشگري
تبصره 1- تشكيل مناطق آزاد جديد ممنوع است.
تبصره 2- توسعه فعاليتهاي بانكي و بيمهاي در مناطق ياد شده در اين بند، با اولويت منطقه كيش مورد تأكيد ميباشد.
ج- دولت مكلف است، نسبت به تكميل و ايجاد تأسيسات و تجهيزات زيربنايي مورد نياز اقدام و همچنين به دولت اجازه داده ميشود، نسبت به اصلاح محدودههاي مورد نياز هر يك از مناطق آزاد مذكور در بند ”ب“ اين ماده، تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.
د- دولت موظف است، به منظور ايجاد مزيت رقابتي در مناطق آزاد و جذب سرمايههاي خارجي، انرژي مصرفي مورد نياز را براي مصرف خانگي، به نرخ داخلي تأمين نمايد.
هـ- به منظور اعمال مديريت واحد و يكپارچه در مناطق آزاد كشور, مديريتهاي سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت, بالاترين مقام اجرايي منطقه محسوب ميشوند و كليه دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد، به استثناي دستگاهها و نهادهاي دفاعي و امنيتي مكلف هستند، ضمن رعايت مفاد ماده (27) ”قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 “ , نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد، اقدام نمايند.
و - وزارت امور خارجه موظف است، به منظور زمينهسازي براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي در حوزه سياست خارجي، نسبت به تجهيز نيروي انساني متخصص نمايندگيهاي خارج از كشور، در زمينههاي اقتصادي و تجاري، اقدام نموده و گزارش عملكرد فعاليتهاي انجام شده را، هر شش ماه يك بار، به مراجع ذيربط (شوراي عالي صادرات، شوراي عالي خدمات فني و مهندسي و هيئت وزيران) ارائه نمايد.
وزارت امور خارجه موظف است، با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي، آييننامه اجرايي اين بند را، حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين لايحه، تهيه و جهت تأييد به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.
7 ماده 7 4
دولت مكلف است:
الف- به منظور سياستگذاري, راهبري و ايجاد انسجام و هماهنگي در قلمرو برنامهها و عمليات مناطق آزاد, در راستاي برنامهها و جهتگيريهاي كشور, نسبت به اصلاح و نوسازي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و برپايي نظام تشكيلاتي كارآمد، براي آن كه پاسخگوي اين مناطق در تعامل با تشكيلات كلان كشور باشد, اقدام نمايد.
ب- در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بينالمللي، وزارتخانههاي ”علوم، تحقيقات و فناوري“و ”بهداشت، درمان و آموزش پزشكي“، نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههاي خصوصي، به ويژه در مناطق آزاد تجاري صنعتي، با مشاركت سرمايهگذاران، اعم از داخلي و خارجي و يا با مشاركت تحت ليسانس دانشگاههاي دولتي، اقدام نمايد.
ج- به منظور بهرهگيري از موقعيت مناطق آزاد در زمينه تجارت نفت، سوخترساني و ارائه خدمات به كشتيهاي عبوري از خليج فارس و درياي عمان، سازمانهاي مناطق آزاد با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط، مكلفاند پس از مطالعات امكانسنجي زيربناها، آييننامههاي اجرايي آن را، تا پايان سال دوم برنامه چهارم، فراهم آورند.
7 ماده 7 5
دولت موظف است، به منظور گسترش صادرات، جذب سرمايهگذاري خارجي و فناوريهاي نوين، نسبت به تدوين و تصويب سياستهاي استراتژيك تجاري، اقدام و محورهاي ذيل را مد نظر قرار دهد:
الف- انعقاد موافقتنامههاي ترجيحات و در صورت لزوم تجارت آزاد با كشورها و تشكلهاي اقتصادي منطقهاي و فرا منطقهاي
ب- آمادهسازي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد بسترهاي لازم، براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني
ج- استفاده مطلوب از ابزارهاي ديپلماتيك، در جهت نهادينه كردن روابط اقتصادي
د- برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي، با سياستهاي استراتژيك تجاري
آييننامه اجرايي اين ماده، توسط وزارت بازرگاني، با همكاري وزارتخانههاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، امور خارجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، اتاق تعاون و تشكلهاي غير دولتي ذيربط تهيه، و به تصويب هيئت وزيران، خواهد رسيد.
مواد (114)، (117) و تبصره ”2“ ماده (86) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيههاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد.
G ماده 114
تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نميگردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود:
الف ـ اشياء عتيقه و مير اث فرهنگي.
ب ـ اقلام دامي يا نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.
ج ـ صادرات كالاهائي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت ميكند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد.
تبصره ـ به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران كمبود احتمالي، وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي كه تشخيص مي دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
G ماده 117
به منظور تنظيم خطمشي هاي صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشك لات و موانع آن و اجراي سياستهاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارايي، كشاورزي، جهاد سازندگي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مدير عامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركز توسعه صادرات ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون تشكيل ميشود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيئت وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم الاجرا خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كم يسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي شركت مي نمايند. دبيرخانه شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي مذكور ارسال نمايد.
كميته توسعه صادرات استان به رياست استاند ار و عضويت مديران كل بازرگاني، گمرك، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذيربط حسب مورد و مدير عامل بانك صادرات استان تشكيل ميشود. وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان بر عهده اداره كل بازرگاني استان خواهد بود.
G تبصره 2- ماده 86
تبصره 2 ـ وزارت بازرگاني مس ئول تنظيم تراز تجاري كشور خواهد بود و كليه وزارتخانهها موظفاند در تهيه برنامههاي عملياتي و تقسيم اهداف كمي و كيفي، تنظيم و تفوق تراز تجاري كشور همكاري لازم با وزارت بازرگاني به عمل آورند.