3 2- سياستهاي كلي
سياستهاي كلي چشمانداز بلندمدت جمهوري اسلامي ايران، مضاميني هستند كه از يك طرف، تكيه بر محورهاي ياد شده دارند، و از سوي ديگر پديد آورنده الزامات و راهبردهاي معطوف به بهرهبرداري مطلوب از فرصتهاي پيش روي كشور، به شمار ميروند. به عبارت ديگر هدفها و سياستهاي كلي، حلقه مفصلي و همپيوندي پسين و پيشين فرايند برنامهريزي (محورهاي اساسي با الزامات و راهبردها) هستند. سياستهاي كلي نظام مشتمل بر پنجاه و دو مورد در قلمروهاي امور فرهنگي، علمي و فناوري، امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي، امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي و امور اقتصادي به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است. مهمترين اين سياستها عبارتند از:
- استقرار رشد پيوسته و پايدار توأم با ثبات
- تبديل اقتصاد ايستا و غير قابل انعطاف كنوني به اقتصادي پويا و انعطافپذير
- ايجاد شرايط مناسب براي افزايش بهرهوري و تحقق رقابتپذيري در عرصههاي اقتصاد كشور
- زمينهسازي براي گسترش همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي، و تقويت پيوند دوسويه خردمندانه، بالنده و متقارن با اقتصاد جهاني
- فرايندسازي تبديل عرصههاي كشاورزي، صنعت و خدمات اقتصادي، مبتني بر منابع طبيعي به اقتصادي متنوع، متكي به دانش و دانايي، سرمايه انساني و فناوريهاي نوين
- ايجاد فضاي مناسب براي رشد فعاليتهاي نوآورانه و ظرفيتهاي فني و كارآفريني
- تأمين حقوق مدني و دسترسي به فرصتهاي برابر، براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد
- پرورش انسان دين باور، آگاه، انعطافپذير و ماهر، با قابليتهاي مشاركت و فعاليت در فضاي نوين رقابتي و نوآوري در حال تغيير
- فرايندسازي تبديل دولتي متكي به منابع نفت و تمركزگرا با سامان غير كارآمد، به دولتي خردمند، آيندهنگر، توانمندساز، شفاف و پاسخگو
- ايجاد شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناسب، در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي، رفع فقر و حمايت از گروههاي آسيبپذير و تحقق عدالت اجتماعي
- ارتقاي نقش و جايگاه زنان در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور
- مشاركت همهجانبه سرمايه انساني عظيم كشور، از جمله جوانان و متخصصين داخل و خارج در توسعه كشور
- پيريزي سامان كارآمد ساختار سياسي، و محيط حقوقي متناسب با رشد و توسعه پايدار كشور
- پايدارسازي فرايند توسعه، با تكيه بر حفاظت از محيط زيست و بهرهبرداري عقلاني از منابع
- تقويت شرايط امنيت و اقتدار ملي، با تكيه بر رشد اقتصادي، مشاركت سياسي، تمركززدايي و تعادل منطقهاي