3 امور اقتصادي
34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته, با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشمانداز
- ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري
35- فراهم نمودن زمينههاي لازم براي تحقق رقابتپذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي
36- تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين
37- ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهرهوري عوامل توليد (انرژي, سرمايه, نيروي كار, آب و خاك و ...)
- پشتيباني از كارآفريني, نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي
38- تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي
39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كمدرآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهكهاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني
40- توجه به ارزش اقتصادي, امنيتي, سياسي و زيستمحيطي آب در استحصال, عرضه, نگهداري و مصرف آن
- مهار آبهايي كه از كشور خارج ميشود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك
41- حمايت از تأمين مسكن گروههاي كمدرآمد و نيازمند
42- حركت در جهت تبديل ذخاير نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرايند توسعه و تخصيص و بهرهبرداري بهينه از منابع
43- توسعه روستاها
- ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوعبخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل، به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمتگذاري محصولات
44- همافزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينههايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت, معدن, تجارت, مخابرات، حمل و نقل و گردشگري, به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن, صنايع انرژيبر و زنجيره پايين دستي آنها، با اولويت سرمايهگذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين
45- تثبيت فضاي اطمينانبخش براي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران با اتكا به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن
46- ارتقاي بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمهاي كشور، با تأكيد بر كارايي, شفافيت, سلامت و بهرهمندي از فناوريهاي نوين
- ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايهگذاران با حفظ مسئوليتپذيري آنان
- تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي
47- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت، همراه با حضور كارآمد دولت در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.
48- ارتقاي ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني، از طريق تسهيل فرايند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن
49- توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امور واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:
- امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود، هدف قرار نگيرد.
- درچارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
- موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
- به خدشهدار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
- به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.
50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجهاي و تعادل بين منابع و مصارف دولت
51- تلاش براي قطع اتكاي هزينههاي جاري دولت به نفت، و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايهگذاري بر اساس كارايي و بازدهي
52- تنظيم سياستهاي پولي, مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات
ملاحظه:
شاخصهاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامهها و بودجههاي سالانه، متناسب با سياستهاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.